القوانين التنظيمية للجماعات الترابية محور لقاء تواصلي بجهة دكالة عبدة

احتضنت مدينة آسفي اليوم الأحد لقاء تواصليا يخص الحوار الجماعي على مستوى جهة دكالة عبدة حول موضوع القوانين التنظيمية للجماعات المحلية وذلك تحت شعار "من أجل قوانين تنظيمية تعزز اللامركزية وتوفر شروطا كفيلة بتطوير أداء الجماعات الترابية".

ويهدف هذا اللقاء الذي نظمته الجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات إلى توسيع دائرة التشاور وتعميق التفكير في أسئلة التدبير الجماعي وتنشيط النقاش وخلق رأي عام جماعي لدى المنتخبين والمنتخبات وبلورة وجهة نظر مشتركة بين المنتخبين بخصوص الإطار القانوني المنظم للجماعات المحلية. وأوضح السيد فؤاد العماري رئيس الجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات في الجلسة الافتتاحية أن هذا اللقاء يندرج في إطار التحولات العميقة التي يشهدها المغرب سواء على مستوى الأوراش التي يشرف عليها جلالة الملك محمد السادس في مختلف مناطق المملكة أو على مستوى الورش القانوني والتشريعي الذي عرفته البلاد انطلاقا من آلية هيئة الإنصاف والمصالحة إلى دستور 2011 مرورا بعدد من المحطات التي شهدت تعديلات جوهرية في عدد من القوانين ذات الطبيعة الاجتماعية. وقال إن هذا اللقاء يسعى إلى التجاوب مع هذه التحولات من أجل الرفع من إيقاع العمل ورفع التحديات من خلال مساهمة المنتخبين في عملية تنزيل النصوص الدستورية المرتبطة بتدبير الشأن الجماعي وتعزيز الدبلوماسية الوطنية محليا ودوليا وتأهيل المنتخبين الجماعيين لمواكبة الإيقاع التنموي الشامل. ودعا المشاركين إلى اعتماد ثلاثة مرجعيات في معالجتهم للقضايا القانونية المعروضة على طاولة المناقشة في هذا اللقاء تتمثل أولها في الخطابات الملكية السامية، خاصة منها خطاب افتتاح الدورة البرلمانية في أكتوبر الماضي وثانيها في دستور 2011 خاصة في الباب المتعلق بالجماعات والجهات وثالثها في اعتماد تجربة المنتخبين وما راكموه من خبرات في مجال التنظيم والتدبير وفي معالجة الاختلالات. وشدد السيد عبد الفتاح لبجيوي والي جهة دكالة عبدة وعامل عمالة إقليم آسفي على أهمية التعامل الإيجابي مع مقتضيات الدستور منوها بفاعلية المنتخبين في الجماعات الترابية لما يسدونه من خدمات القرب خدمة لانتظارات المواطنين وحاجياتهم الاجتماعية والإدارية والتنموية. وأشار إلى أن الظرفية الحالية تتطلب من الفعاليات المنتخبة والمشاركة في هذا اللقاء العمل على إخراج مقترحات قوانين ذات جودة عالية في أفق عقد مناظرة وطنية للجماعات الترابية والتي ستؤطر الحوارات التي عرفتها مختلف جهات المملكة. وأضاف أن التجربة التي راكمها رؤساء الجماعات والمنتخبون طيلة العقود الماضية من شأنها أن تجعلهم مؤهلين لإبداء الرأي فيما يخص التصورات الرامية إلى تحسين القوانين التنظيمية للمجالس الجماعية وخدمة الديمقراطية والحكامة المحلية. وعكف المشاركون في هذا اللقاء على مناقشة ثلاثة محاور موزعة على ثلاث ورشات. وتهم الورشة الأولى "الميثاق الجماعي في ظل الدستور الجديد" وذلك من خلال تدارس اختصاصات ومسؤولية الجماعات الترابية لتكون ملتقى حقيقيا للمشاريع التنموية وملاءمة الميثاق الجماعي مع مستجدات الدستور الجديد وأسئلة الموارد البشرية ومقترحات لتطوير الميثاق الجماعي. وهمت الورشة الثانية موضوع "المالية المحلية" من خلال التداول في تمكين الجماعات الترابية من الوسائل المالية الضرورية لممارسة اختصاصاتها تمشيا مع المقتضيات الدستورية وآليات تمويل الجماعات المحلية (موارد ذاتية مباشرة وغير مباشرة) وحصة الجماعات من الضريبة على القيمة المضافة وآليات توزيعها بين الجماعات الترابية والشراكات مع القطاعين الخاص والعام والاليات الأخرى للتمويل. وتطرقت مناقشات الورشة الثالثة حول موضوع "آليات مواكبة ومراقبة أداء الجماعات الترابية" لقضايا ذات العلاقة بآليات مراقبة أداء الجماعات المحلية من طرف أجهزة الدولة المعنية ووضع خارطة طريق واضحة المعالم لتقييم أداء الجماعات المحلية تمشيا مع روح ونص الدستور الجديد. وشارك في هذا اللقاء رؤساء ورئيسات المجالس الجماعية ورؤساء المجالس الجهوية والإقليمية والمنتخبون المحليون والبرلمانيون والكتاب العامون للجماعات المحلية والمتصرفون الماليون.