أخبارنا المغربية - و م ع
أكد الوزير المنتدب لدى وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، المكلف بالمقاولات الصغرى وإدماج القطاع غير المنظم السيد مامون بوهدود ، اليوم الثلاثاء بالدار البيضاء، أن حضور المقاولات الفرنسية بالمغرب، الذي يتميز بانخراط قوي في الأوراش الكبرى، يعرف نموا متواصلا.
وأضاف السيد بوهدود، في افتتاح منتدى الشراكة الفرنسي المغربي 2014، أنه سواء تعلق الأمر بالاستثمارات المباشرة ومبادلات السلع والخدمات والتعاون المالي أو التدفق السياحي، فإن فرنسا هي الشريك الأول للمملكة، مشيرا إلى أن الاستثمارات الفرنسية موجهة بصفة خاصة إلى القطاعات ذات القيمة المضافة القوية كالطيران والسيارات والاتصالات والخدمات والهندسة.
وذكر الوزير أنه من مجموع 5ر3 مليار أورو من الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي جلبها المغرب في 2013، تمثل المقاولات الفرنسية أزيد من ثلث هذا الرقم، أي حوالي 3ر1 مليار أورو، مشيرا إلى أن هذا الرقم عرف ارتفاعا بنحو 20 في المائة ما بين 2012 و 2013.
وأضاف أنه على الصعيد الاقتصادي، ظلت فرنسا في الرتبة الأولى ضمن الشركاء التجاريين للمغرب، وهي في نفس الوقت أول زبون بنحو 21 في المائة من مجموع الصادرات الوطنية (25ر3 مليار أورو)، وثاني مزود ب 13 في المائة من الواردات، التي تعادل 58ر4 مليار أورو.
وأكد أن "العلاقات المتينة بين بلدينا تحثنا على العمل بدينامية لتدعيم الشراكة الاستراتيجية الفرنسية المغربية ضمن تصور تنمية مشتركة ومحاولة خدمة مصالحنا الاقتصادية المشتركة".
من جهته، أكد سفير فرنسا بالمغرب السيد ميشيل فريس، أن المغرب يتوفر على مؤهلات قوية تجعل منه واحدا من البلدان الأكثر جاذبية في المنطقة، فهو فضاء للنمو (أزيد من 4 في المائة في المعدل خلال السنوات العشر الأخيرة) ، وشريك لا محيد عنه للاستثمار في إفريقيا بفضل موقعه الجغرافي وروابطه التاريخية والثقافية، وكذلك انخراطه منذ سنوات، تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، في مسلسل طموح للإصلاح.
وأضاف أنه في الوقت الذي يعرف فيه المغرب تحولا كبيرا، تتعبأ المقاولات المغربية للاستجابة لحاجيات وتطلعات المملكة، مشيرا إلى أن حوالي ألف من هذه المقاولات تمثل ما مجموعه 120 ألف منصب شغل.
وذكر أن فرنسا هي أيضا أول مانح للقروض الثنائية ضمن بلدان منظمة التعاون والتنمية الأروبية، وأول شريك اقتصادي وتجاري، برغم أنها لم تعد أول مزود منذ 2012 بعد أن تقدمت عليها إسبانيا بهذا الخصوص.
وأضاف السفير الفرنسي أنه مهما ساهمت المقاولات الفرنسية في مشاريع التنمية الكبرى (تي. جي. في. الرابط بين طنجة والدار البيضاء، ميناء طنجة المتوسط، ترامواي الرباط والدار البيضاء)، وكذا في المخططات القطاعية الرئيسية، فإن هذه المقاولات تواجه منافسة تزداد حدة.
وأشار في هذا الإطار إلى أن نصيب فرنسا في السوق المغربية تراجع بحوالي النصف بين نهاية التسعينيات (25 في المائة) واليوم (5ر12 في المائة) مع تزايد حضور كل من تركيا والصين وبلدان الخليج الذين انضافوا إلى المنافسين التقليديين من أروبا وشمال أمريكا.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه التظاهرة الاقتصادية، التي تقام بتعاون بين الوكالة الفرنسية للتنمية الدولية للمقاولات والغرفة الفرنسية للتجارة والصناعة بالمغرب بشراكة مع المركز المغربي لإنعاش الصادرات (المغرب - تصدير)، تشكل محطة هامة ضمن مسار تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية، ومن شأنها أن تتيح للمقاولات الفرنسية والمغربية إبرام شراكات تجارية وتقنية وصناعية تقوم على أساس التوطين المقاولاتي.
كما يتوخى المنتدى المساهمة في تطوير وتوسيع علاقات التعاون القائمة بين الفاعلين الاقتصاديين بالبلدين لتشمل كل بلدان إفريقيا جنوب الصحراء، وذلك على شكل شراكات ثلاثية الأطراف تماشيا واستراتيجية المغرب للتموقع كبوابة اقتصادية نحو كل البلدان الإفريقية.
وحسب المنظمين، فإنه من أجل تدعيم علاقات التعاون بين فرنسا والمغرب، والعمل على تطويرها وتنويعها، قامت الوكالة الفرنسية للتنمية الدولية للمقاولات والغرفة الفرنسية للتجارة والصناعة بالمغرب بتحديد عدة مجالات اعتبرا أنها تشكل قطاعات واعدة لعقد شراكات مثمرة، همت بالأخص الصناعات الكيميائية والصيدلية والصناعات الغذائية والحديدية والميكانيكية والمعدنية واللوجيستيك والنقل والتكنولوجيات الحديثة للإعلام والاتصال والأشغال العمومية والبنيات التحتية.
وتجدر الإشارة إلى أن الوكالة الفرنسية للتنمية الدولية للمقاولات تعتبر مؤسسة صناعية وتجارية عمومية ، تتوفر على شبكة تضم أزيد من 1400 متعاون من داخل فرنسا وعبر العالم، وحوالي 80 مكتبا ب 70 بلدا تقوم بمواكبة المقاولات الصغرى والمتوسطة في مجال التصدير.
