أخبارنا المغربية - و م ع
قدم الوزير المكلف بالميزانية السيد ادريس الأزمي أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب مشروع قانون يتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها .
ويرمي هذا المشروع الذي قدم مساء أمس الاربعاء الى تحقيق أهداف مباشرة تتعلق بالخصوص بتعزيز الإصلاحات الرامية إلى تدعيم وعصرنة المنظومة المالية للمغرب وذلك بالاعتماد على العديد من المرجعيات .
وتتمثل هذه المرجعيات في ضمان الاستقرار المالي عبر وضع إطار للوقاية من المخاطر الشمولية والأزمات المالية وتدبيرهما خصوصا مع الأهمية والحجم الذي وصل اليه القطاع البنكي، حيث على سبيل المثال تمثل أصول القطاع وحجم القروض المقدمة للاقتصاد على التوالي 125 و 85 في المئة من الناتج الداخلي الخام.
كما يرتكز المشروع على تعزيز الرقابة على أنشطة مؤسسات الائتمان وتقوية القواعد الاحترازية المطبقة عليها وتوسيع نطاق القانون البنكي ليشمل مؤسسات وخدمات جديدة تماشيا مع التغيرات والتطورات المسجلة على الصعيدين الاقتصادي والمالي، وعلى إحداث إطار متكامل للبنوك التشاركية نظرا لدور المنتوجات والخدمات المالية التشاركية فيما يخص تعبئة الادخار والتمويل الإضافي للاقتصاد الوطني من جهة، ولأن هدف إحداث قطب مالي جهوي في المغرب يستلزم توفير جميع أنواع المنتوجات والخدمات المالية من جهة أخرى.
أما بخصوص الأهداف غير المباشرة فتهم الرفع من أداء ومتانة القطاع البنكي من أجل تحسين تمويل الاقتصاد والاستثمار وتمكين فئات مهمة من الأشخاص من الولوج إلى هذا النظام وبذلك تحسين نسبة الاستبناك ، وكذا الرفع من التنمية الاقتصادية للمغرب لاسيما بما يختزنه قطاع المالية التشاركية من آفاق مهمة للاستثمار وتعبئة الادخار والتمويل الإضافي للاقتصاد الوطني ومواكبة إحداث قطب مالي متميز بإشعاع على المستويين الجهوي والعالمي والذي يستوجب تبني أفضل الممارسات الدولية.
يتضمن مشروع القانون مقتضيات جديدة تتعلق بالخصوص بخدمات الاستثمار والخدمات المرتبطة بها والممكن مزاولتها من طرف مؤسسات الائتمان وإحداث فئة جديدة من المؤسسات تسمى "مؤسسات الأداء" بالنظر للنمو الذي عرفته الوسائل الجديدة للأداء.
كما يؤكد مشروع القانون على تبني مقتضيات تهم التعريف بالتجمعات المالية والإشراف عليها وفقا للمعايير الدولية في هذا المجال وتوسيع نطاق مراقبة بنك المغرب لجمعيات السلفات الصغيرة خصوصا فيما يتعلق بمنح وسحب الاعتماد لمزاولة نشاط السلفات الصغيرة من طرف بنك المغرب عوضا عن وزارة المالية، وكذا بالقواعد المحاسبية والاحترازية، وبالمراقبة والإشراف الاحترازي الكلي، وبالعلاقة مع العملاء وكذا بنظام العقوبات. وستظل هذه المؤسسات خاضعة للنصوص الخاصة بها. كما يتضمن المشروع مقترحات تهم منح الوسطاء في العمليات المنجزة من لدن مؤسسات الائتمان شكل أشخاص اعتبارية يخضعون لرقابة بنك المغرب، كما أنهم مطالبون بوضع نظام اليقظة والمراقبة الداخلية وفقا لأحكام القانون المتعلق بمكافحة غسل الأموال.
