نمو القروض البنكية بنسبة 9ر3 بالمائة خلال سنة 2013 (بنك المغرب)

أعلن بنك المغرب أن القروض البنكية واصلت تباطؤها الذي انطلق منذ سنة 2008، مسجلة نموا بنسبة 9ر3 بالمائة خلال السنة الجارية مقابل 6ر4 بالمائة في العام السابق، لتصل بذلك نسبتها إلى الناتج الداخلي الإجمالي إلى 6ر85 بالمائة بدل 9ر86 بالمائة.

وأوضح البنك، في تقريره السنوي الذي قدم لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، اليوم السبت بالقصر الملكي بالرباط، من طرف والي بنك المغرب، السيد عبد اللطيف الجواهري، أن هذا التغير يعزى إلى تراجع الطلب وإلى تشديد شروط منح القروض، على السواء.

وأشار التقرير إلى أن القروض المعلقة الأداء سجلت تطورا ملحوظا بنسبة 8ر23 بالمائة، لتصل بذلك نسبتها إلى الناتج الداخلي الإجمالي 9ر5 بالمائة عوض 9ر4 بالمائة سنة 2012.

وحسب الغرض الاقتصادي، هم تباطؤ القروض البنكية كافة مكوناتها، باستثناء القروض للتجهيز التي تزايدت بنسبة 5ر1 بالمائة بعد تراجعها خلال سنة 2012.

وذكر البنك أن التسهيلات المقدمة للخزينة تدنت بواقع 6ر5 بالمائة، مقابل ارتفاعها بمعدل 8ر7 بالمائة، مشيرا إلى أن هذا التغير يعزى، إلى جانب الوضعية الاقتصادية غير الملائمة، إلى تأثير فترة الأساس المرتبط بالارتفاع الذي سجل في دجنبر من سنة 2012، والذي بلغ 8 ملايير.

في المقابل، تباطأت قروض الاستهلاك من 8ر9 إلى 9ر1 بالمائة، وتلك الموجهة للسكن من 8ر9 إلى 3ر6 بالمائة. أما قروض الإنعاش العقاري، فقد نمت بواقع 6ر0 بالمائة بعد أن تراجعت بنسبة 3ر0 بالمائة، وبذلك، سجلت القروض العقارية تباطؤا من 1ر6 إلى 8ر4 بالمائة.

وحسب القطاعات المؤسساتية، واصلت القروض الممنوحة للقطاع الخاص تباطؤها لتصل إلى 3ر1 بالمائة مقابل 7ر4 في المائة خلال سنة 2012 و1ر10 بالمائة خلال سنة 2011.

ويشمل هذا التغير بالأساس تقلص القروض الممنوحة للشركات غير المالية بنسبة 5ر3 بالمائة، بعد ارتفاعها بواقع 6ر6 بالمائة، وارتفاع القروض الممنوحة للأسر من 7 إلى 7ر8 بالمائة.

من جهة أخرى، تراجعت القروض الممنوحة للقطاع العمومي من 4ر24 بالمائة إلى 6ر7 بالمائة، فيما تعززت القروض الممنوحة للشركات المالية الأخرى بواقع 3ر19 بعد تراجعها بنسبة 2ر3 بالمائة.