أخبارنا المغربية - و م ع
ناقش المشاركون في ندوة وطنية حول موضوع المناصفة، اليوم الثلاثاء بالرباط، التصور والأفق الذي يضع فيه المغرب اليوم قضية المناصفة وكيفية تعاطي الفاعل السياسي مع هذا الموضوعº لا سيما في ما يتعلق بالمشاركة السياسية ودور النساء في المؤسسات ومراكز القرار.
واعتبر المشاركون في هذه الندوة ، التي نظمتها فدرالية الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة بتعاون مع مؤسسة هانس سايدل الألمانية حول موضوع "أي تصور للمناصفة في البناء الديمقراطي بالمغرب¿" أن الحديث أصبح يدور حاليا حول ديمقراطية المناصفة، مؤكدين أن المناصفة لا يمكن أن تكون عددية فحسب، بل يتعين تحقيق مناصفة نوعية تهم مناصب القرار وتجاوز الأدوار النمطية للنساء.
وأكدت رئيسة فدراية الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة، السيدة فوزية العسولي، أن تمثلية النساء تعتبر جزء من الديمقراطية،وأن الديمقراطية لم تعد تعني فقط انتخابات حرة ونزيهة، بل أصبحت ترتبط بمجموعة من العوامل التي من شأنها تمكين النساء والرجال من الحضور والمشاركة بشكل متساو في اتخاذ القرار.
وأشارت إلى قرار المجلس الدستوري بتاريخ 25 يوليوز 2014 الذي يقضي برفض معيار المناصفة في تعيين أعضاء الغرفة الدستورية باعتباره شكلا من أشكال التمييز السلبي، معتبرة أن هذا القرار لم ينصف المرأة ولم يكن متماشيا مع المقتضيات الدستورية الجوهرية والتزامات المغرب.
ومن جانبه، أكد ممثل مؤسسة هانس سايدل السيد يوخن لباح أنه لا وجود لتنمية ديمقراطية واقتصادية بدون مناصفة وبدون حضور للمرأة باعتباره عاملا قويا في تحقيق التنمية، موضحا أن المناصفة ليست مجرد مبدأ دستوري، لكنها تقتضي التدريب والتوعية وترسيخ هذا النوع من الثقافة من خلال التحسيس بأهمية دور المرأة ومشاركتها في الحياة السياسية بصفة عامة.
واعتبر أن وضع المرأة في المغرب أفضل مما هو عليه في باقي البلدان العربية، بالنظر للدور الطلائعي الذي يقوم به المجتمع المدني المغربي من أجل النهوض بوضعية المرأة على جميع المستويات، مشيرا إلى أنه على الرغم من ذلك "يبقى الواقع اليومي مختلفا عما ينص عليه الدستور في هذا المجال".
وبحسب ورقة تقديمية، فإن هذه الندوة تأتي في سياق التحضير للانتخابات الجماعية المقبلة، الذي يفترض أن يشكل ظرفية ملائمة لدفعة جديدة في مسلسل انتشار البنيات الديمقراطية ضمن التصور الذي يحمله دستور 2011.
وجاء في الوثيقة أن هناك ثلاثة مكونات للوضع الحالي تدفع للقيام بتشخيص يسمح بمحاولة تقديم أجوبة ملائمة لهذه الوضعية المركبة، تهم قرار المجلس الدستوري بتاريخ 25 يوليوز 2014 ، والسؤال عن حمولة المسودات الرائجة حاليا لدى الحكومة في مواضيع الجهوية والانتخابات في نطاق تطبيق المبادئ والحقوق التي نص عليها الدستور، والوضع الحالي للمغرب في مجالات المناصفة والديمقراطية التشاركية والتي لازال المغرب يحتل فيها المرتبة 129 طبقا لتقرير المنتدى الاقتصادي العالمي لسنة 2013.
