أخبارنا المغربية - و م ع
طرحت ندوة علمية افتتحت اليوم الخميس بالمعهد الملكي للشرطة بالقنيطرة للنقاش إشكالية مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية من زوايا مختلفة، محددة السبل والاجراءات الكفيلة بتعزيز اليقظة والحذر من هذا الجيل الجديد من الجرائم أمام التطور الذي يشهده الاقتصاد الوطني.
واعتبر المشاركون في الجلسات الأولى لهذه الندوة التي تنظمها المديرية العامة للأمن الوطني على مدى يومين، أن الانفتاح الذي يشهده الاقتصاد الوطني، وتحول المملكة لفضاء جاذب للاستثمارات الأجنبية، وكذا التطور الذي يشهده قطاع الاتصالات والتكنولوجيا الحديثة، يحتم على مختلف المتدخلين تعزيز إجراءات اليقظة والتحسيس بمخاطر هذا النوع الجديد من الجرائم الذي صار عابرا للحدود ، ويلقي بثقله على مجهودات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بالنظر إلى انعكاساته السلبية، على الامن والاستقرار وحفظ النظام العام.
وأشاروا إلى أن هذا الجيل الجديد من الجرائم، يمثل إشكالية تنموية وسياسية ذات أبعاد متعددة، غالبا ما تنجم عنها عواقب وخيمة يذهب ضحيتها المجتمع برمته وليس فقط الأفراد.
وشددوا على أن هذا الشكل الجديد من الجرائم التي تتجاوز الحدود الوطنية لأي بلد، يمكن استغلالها في أحايين كثيرة لتمويل عمليات ذات صلة بالإرهاب والجريمة المنظمة وتمويل الحروب والتي من شأنها زعزعة استقرار الدول.
وفي هذا الصدد، أكد المدير العام للامن الوطني السيد بوشعيب ارميل، في كلمة تقديمية أن تنامي خطورة هذا الصنف من الجرائم، "يحتم علينا تعزيز المقاربات الأمنية ذات الصلة بالحد من خطورتها وأضرارها، سواء على النسيج الاقتصادي الوطني أو على الامن والاستقرار وحفظ النظام العام".
واعتبر السيد ارميل، أن التطور التكنولوجي وتنامي استخدام شبكات الانترنيت "يفرض علينا تعزيز اجراءات اليقظة وملاءمة الترسانة القانونية ذات الصلة لردع المخالفات والعمليات الإلكترونية المشبوهة التي تشكل عبئا ليس فقط على الاقتصاد الوطني ولكن أيضا على صورة وإشعاع المملكة باعتبارها فضاء جاذبا للاستثمار وبوابة نحو الولوج إلى الأسواق الاقتصادية في إفريقيا.
وشدد السيد ارميل على أهمية التحسيس بالمخاطر الاقتصادية والاجتماعية للظاهرة وتطوير مهارات موظفي تطبيق القانون المكلفين بالبحث في هذا النوع من الجرائم فضلا عن بحث الآليات الإجرائية والتقنية الكفيلة بمواجهة هذا الصنف من الإجرام المنظم.
_1735248802.webp)
