مؤسسة الثقافات الثلاث للبحر الأبيض المتوسط تمنح السيد أزولاي صفة "حامل رسالة السلام"

منحت مؤسسة الثقافات الثلاث للبحر الأبيض المتوسط، مساء أمس الاثنين بنابولي، للسيد أندري أزولاي رئيس مؤسسة (آنا ليند) ومستشار جلالة الملك، صفة "حامل رسالة السلام" تقديرا "لجهوده المحمودة" لفائدة السلام والحوار بين شعوب المنطقة المتوسطية.

وتوج السيد أزولاي بهذه الصفة من طرف ميشال كاباسو رئيس هذه المؤسسة، التي يوجد مقرها بنابولي، على هامش مأدبة عشاء أقيمت على شرف المشاركين في اللقاءات التي تندرج في إطار الاحتفال بالذكرى العاشرة لتأسيس مؤسسة (آنا ليند)، في هذه المدينة الواقعة جنوب إيطاليا.

وبهذه المناسبة تم التنويه بالعمل الذي يقوم به السيد أزولاي منذ انتخابه سنة 2008 على رأس مؤسسة (آنا ليند)، والذي حقق، بالرغم من الصعوبات، تقدما كبيرا يرمي إلى محاربة الصور النمطية وبالتالي التقريب بين شعوب المنطقة، وذلك، بالخصوص، عبر دعم الشباب والمجتمع المدني في البلدان المتوسطية.

من جهة أخرى، تميز اليوم الأول من هذه التظاهرة أيضا بمنح الرئيس السابق للجنة الأوروبية رومانو برودي، وللمفوض الأوروبي المكلف بتوسيع سياسة الجوار الأوربية ستيفان فول "جائزة المتوسط" لمؤسسة الأبيض المتوسط تثمينا لانخراطهما في مجهود التقريب بين بلدان ضفتي الحوض المتوسطي.

وكان رومانو برودي، الذي سلمه أيضا السيد أزولاي جائزة مؤسسة (آنا ليند)، قد أحدث وترأس، قبل عشر سنوات، بصفته رئيسا للجنة الأوروبية، الفريق الاستشاري من مستوى رفيع حول الحوار بين الثقافات، الذي شكل حينها "ردا على تداعيات أحداث 11 شتنبر والحرب في العراق، على العلاقات بين أوروبا والعالم العربي".

وكان هذا الفريق قد دعا إلى إحداث مؤسسة أورو-متوسطية من أجل الحوار، حيث خرجت هذه الأخيرة إلى حيز الوجود تحت اسم مؤسسة (آنا ليند) التي تدير أكبر شبكة لمنظمات المجتمع المدني المنخرطة في النهوض بالحوار بين الثقافات في المنطقة الأورو متوسطية.

وتروم مؤسسة الأبيض المتوسط تطوير شراكة في عالم متعدد الثقافات وخاصة بين بلدان حوض الأبيض المتوسط.

وتشكل بفضل شركائها ومقارها، "شبكة أورو متوسطية من أجل الحوار بين المجتمعات والثقافات"، تعترف بالمجتمع المدني في البلدان الأعضاء، خاصة الجهات والمدن والجماعات المحلية والجامعات والهيئات المهنية والنقابات والمنظمات غير الحكومية والجمعيات ووسائل الإعلام، باعتبارها محركا للتقدم على مستوى الحقوق الأساسية والأمن والثقافة والاقتصاد والعلوم والتنمية المستدامة والتواصل والاعلام.