أخبارنا المغربية - و م ع
قال الأمين العام للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، إدريس الكراوي، إن النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية للمملكة مبني على رؤية واضحة للتنمية الشاملة في إطار الجهوية الموسعة. وأضاف الكراوي، في محاضرة حول " مكانة الرأسمال غير المادي في النموذج الجديد للتنمية بالأقاليم الجنوبية " أول أمس الخميس بالداخلة، خلال الملتقى الثاني لمنتدى الشباب المغربي للألفية الثالثة، في إطار الجامعة المفتوحة للداخلة، أن هذا النموذج حدد عدة أهداف وطموحات مرقمة ومحددة في الزمان، ستعمل الآليات المؤسسية التي تم اقتراحها والميكانيزمات التمويلية التي تم ضبطها، على تفعيله بشكل يتماشى مع تطلعات الجهات الثلاث للأقاليم الجنوبية وساكنتها . وأكد الأمين العام للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أن الضامن الرئيس لتفعيل هذا النموذج يتجلى في الإرادة السياسية القوية التي عبر عنها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وأيضا الإشراك الفعلي والحقيقي لكافة المكونات والقوى الحية بهذه الأقاليم في وضع هذا النموذج . وأوضح أن هذا النموذج تم وضعه بإجراء فعلي وحقيقي وشامل بإشراك كافة الفعاليات والقوى الحية للمنطقة، مبرزا أن جلسات الاستماع والاستشارات الحقيقة والحوارات التي نظمت حوله، أضفت عليه صبغة شرعية سياسة اجتماعية وبالتالي طبعته بطابع الجدية والجرأة في أبعادها التنموية. و أبرز الكراوي أن التشخيص الذي تم استنتاجه من خلال جلسات الإنصات الواسعة والدراسات الدقيقة والحوارات الداخلية بين مختلف مكونات المجلس وكذا تفاعل هذه الحوارات مع الفاعلين والقوى الحية بالمناطق الجنوبية، تأسس على فعلية الحقوق الأساسية للإنسان بالأقاليم الجنوبية للمملكة في أبعادها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية والحكامة الجيدة. وشدد على أن المملكة تتوفر اليوم على اسراتيجية شاملة مندمجة ومحكمة للتنزيل التنموي للجهوية الموسعة مبنية على جيل جديد من حقوق الإنسان الأساسية في أبعادها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وعلى جيل جديد من نماذج التنمية تضع الإنسان في صلب أولوياتها هذا النموذج - يضيف السيد الكراوي - المبني على الجيل الجديد لحقوق الإنسان ، جاء فعليا بعدة مستجدات ومنها ما يتعلق بالدور المستقبلي الجديد الذي سيلعبه الاقتصاد الاجتماعي والتضامني من جهة ، والقطاع الخاص من جهة أخرى، في خلق الثروات وإنعاش التشغيل ، خاصة لفائدة الشباب والنساء، مشيرا إلى أن النموذج أوصى بحكامة جديدة ومسؤولة، تنبني على الإشراك الفعلي والفعال لكل الفاعلين والقوى الحية بالأقاليم الجنوبية للمملكة، وذلك في إطار الجهوية الموسعة، التي ستعطي صلاحيات واسعة للمنتخبين.
