الحركة الشعبية ينطلق البرنامج الانتخابي لحزب الحركة الشعبية في الشف الخاص بالاصلاح الضريبي على أن العدالة الضريبية، هي أداة للاستقرار الاجتماعي و التنمية الاقتصادية، ولتحقيق هذا الهدف يتخذ برنامج الحزب مجموعة من الاجراءات الاصلاحية في المجال الضريبي تبتدىء باصلاح الضريبة على القيمة المضافة بالتخفيض التدريجي للسعر الأعلى من 20 %الحالية إلى 18% بعد التغلب على العجز في الميزانية وخفض المديونية الخارجية إلى ما دون 50%، ثم اصلاح الضريبة على الشركات وتخفيض السعر من 30 إلى 25 % (في أفق 3 سنوات )، مع إمكانية استراد المبالغ المدفوعة بالزيادة ( الدفع الضريبة المستحقة المؤقتة والضريبة المستقطعة من المنبع) باعتبارها خصما من المبالغ المستحقة الدفع في المستقبل حتى إتمام المدفوعات الزائدة، بالاضافة إلى تشديده علي ضرورة اعتماد الفحص العادي، واستفادة المقاولة من فترة زمنية بين الفحصين مما يساعد على الاستقرار الاقتصادي العدالة والتنمية يجعل البرنامج الانتخابي لحزب عبد الاله بنكيران من مراجعة السياسة الضريبية من إحدى أولوياته الكبرى، وذلك في اتجاه جعلها أداة لتوفير الموارد اللازمة للدولة والسياسات العمومية ، وتوجية التنمية الاقتصادية وضمان التنافسية والحفاظ على التوازن بين القطاعات الداخلية، وإعادة التوازن الاجتماعي، في أفق بناء الثقة بين المواطن والادارة في المجال الضريبي وترشيد العلاقة بينهما التقدم والاشتراكية لم يخل البرنامج الانتخابي لحزب التقدم و الاشتراكية من إجراءات عملية لاصلاح المجال الضريبي أخذت مكانا بارزا في هندسة البرنامج، ويعطي الحزب مكانة مهمة لتطوير الموارد العمومية وعلقنة استعالها عن طريق، ويفترح لهذا الهدف مجموعة من الخطوات التي يراها رفاق نبيل بنعبد الله ضرورية للاصلاح ، فهم يرون أن الاصلاح العميق للنظام الجبائي يمر عبر على تخفيف الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة للموارد البشرية، مع سن ضريبة على الثروة والإرث وتوسيع الوعاء الجبائي ومحاربة التملص والغش الضريبيين وإخضاع المداخيل العليا لضريبة مرتفعة، ثم في خطوة ثانية، إعادة تقييم النفقات الجبائية ووضع حد لإعفاء الفلاحة الكبرى من الضريبة، لتتوالي الخطوات الاصلاحية كاتخاذ تدابير تحفيزية للادخار الوطني وعقلنة النفقات العمومية بالاعتماد علي تدبيرعلى النتائج، مع التخفيض من نفقات تسيير الدولة وترشيدها مع محاربة كل أشكال التبذير، بالاضافة إلى إعادة توازن المالية العمومية واستعمال محدود ومعقول للعجز والمديونية لتمويل الاستثمار في القطاعات الواعدة كالتجهيز والتربية والتكوين حزب الاستقلال حزب الاستقلال الذي يدخل غمار الحملة الانتخابية لخوض الانتخابات التشريعية ليوم الجمعة المقبل، ببرنامج انتخابي مفصل ودقيق شمل تقريبا كل المجالات ، فالملاحظ على مستوى الاصلاحات التي يقترحها على صعيد الاصلاح الضريبي يكاد يخلو من تقديم عملية في هذا المجال ، كما أنه لم يخصص لوجهة نظره الاصلاحية للمنظومة الضريبية ركنا أو زواية خاصة بارزة في برنامجه إسوة بباقي القطاعات، إذا يكاد يخلو من أية التزامات في الباب ، إلا بعد الاجراءات المتفرقة والتي جاءت ارتباطا في علاقتها بمجالات أخرى كإحدث ضريبة داخلية على استهلاك المنتجات الفاخرة، خصوصا المنتجات المستهلكة للطاقة كالسيارات والدراجات النارية الكبيرة وكذا السيارات الرباعية الدفع، والبواخر ترفيهية ، بالاضافة إلى الطائرات الخاصة غير الموجهة للمقاولات السياحية. كما أن استراتيجية الاصلاحية لحزب الميزان تقترح كذلك الرفع من الضريبة الخاصة بالسيارات الفاخرة وإحداث ضريبة على الدخل المرتفع جدا بنسبة 3 المائة، بالاضافة إلى إحداث رسم جزافي على بيع الأراضي الشاغرة لأزيد من أربع سنوات، مع مواصلة تخفيض الضرائب على المقاولات التي يتعدى رقم معاملاتها 3 مليون درهم من 15 إلى 10 في المائة، في أفق وضع نظام جبائي تحفيزي مبسط مؤسس علي نسبة ضريبية ملائمة الاتحاد الاشتراكي تدرج حزب الاتحاد الاشتراكي الاصلاح الضريبي ضمن خانة حسين شروط التنمية الاقتصادية وتطوير أنماط جديدة للتمويل قائمة على الشراكة بين القطاع العام الخاص، ويضع لتحسين مناخ التنمية مجموعج من الاجراءات كجعل النظام الضريبي في خدمة الدعالية الاجتماعية والنهوض بأهداف التنمية البشرية، وذلك بإخضاع الجميع لواجب الإلزام الجبائي والتخفيف من معدل الضغط الضريبي على المقاولات الناشئة الصغرى والمتوسطة وعلى الرأسمال النتج، مقابل إخضاع الرأسمال غير المنتج من ثروات وأصول مجمدة إلى اقتطاع ضريبي محفز ومستنهض، وبلوغ هذا الهدف في نظر رفاق عبد الواحد الراضي يكمن في إقرار ضريبة/ مساهمة استثنائية للتضامن لمواجهة العجز الاجتماعي المزمن وفي اتجاه إنصاف واستسواء مجتمعي موضوعي وضامن لمستلزم التماسك والاستقرار الاجتماعي، مع تخفيف العبء الضريبي على مداخيل الطبقات المتوسطة وخاصة مداخل العمل بمراجعة الأشطر الجالية للضريبة على الدخل وإضافة أشطر جديدة على أساس مبدأ تحميل المداخيل المرتفعة مجهودا أكبر، ولا تتوقف الاجراءات الاصلاحية التي جاءت في برنامج حزب الوردة عند هذا الحد، بل يسعي بالاضافة إلى ذلك إلى توسيع الوعاء الضريبي ليشغل بطريقة تدريجية الأنشطة الفلاحية للاستغلاليات المصنعة التصديرية الكبرى دون المساس بصغار الفلاحين و الرفع من سقف الضريبة على الشركات إلى 35 في المائة بالنسبة للقطاعات التي تنعم بظروف وضع احتكار قلة أو حالة تنافس ضعيف منعدم كقطاع الاتصالات وعلى والاسمنت والمساحات التجارية والمتوسطة والزيوت الغذائية على سبيل المثال، وأخيراإقرار ضريبة على قيمة العقار الغير مبني في المناطق الحضرية وعلی المساكن الشاغرة ، وكذا الرفع من الضريبة على أرباح المضاربات العقارية من 20 في المائة إلى 35 في المائة الاتحاد الدستوري حزب الاتحاد الدستوري يحدد الخطوط العربضة لاستراتيجيته الاصلاحية للمجال الضريبي التي تضمنها برنامج الانتخابي الذي دخل به حلبة التنافس الانتخابي في نظام ضريبي منسجم وعادل ومنصف، ويفصل برنامج حزب الفرس هذا المعايير التي ربطها بالنظام الضريبي ويقصد رفاق محمد أبيض الأمين العام للحزب ينظام ضريبي منسجم، أي يمكن من خلق توازن بين الضريبة المباشرة وغير المباشرة كتخفيض الضريبة على القيمة المضافة إلى 10 في المائة بدل 20 في المائة الحالية، أما عادل ، فيعنون به مؤسس على القدرة مثلا إعفاء الدخل الأدنى للحماية مماأسموها في برنامجهم بالحكرة، في حين يقصدون بمنصف، أي أنه يساعد على تطوير الخاضع للضريبة مثلا تقليص الضريبة على الشركات وتوسيع القاعدة الجبائية وتحسين مالية الدولة الأصالة والمعاصرة حزب الأصالة والمعاصرة، لم يكن الآخر أكثر تفصيلا في برنامجه الانتخابي الذي يسعى من خلال الترويج إليه إلى كسب ثقة الناخبين والتصويت لصالحه في الانتخابات التشريعية، واكتفى بدوره بعناوين قليلة موزعة على هندسة البرنامج ، فحزب محمد الشيخ بيد الله لاينظر إلى الاصلاح الضريبي إلا من زاوية اصلاح الاطار العام للمالية العمومية، وذلك من خلال الحفاظ على الاطار الماكرواقتصادى وعلى التوازنات الخارجية، من خلال حصر نسبة التضخم في أقل من 3 المائة وكذكك ضبط عجز الميزانية والمديونية في حدود 3و50في المائة، ولم يتناول الاصلاح الضريبي إلا أنناء حديثه أن تحديث الاقتصاد الوطني وتقوية مناخ المنافسة بالنسبة للمقاولات، حيث تكلم عن تحفيزات ضريبية لفائدة التشغيل الذاتي والمقاولات الصغيرة والمتوسطة، لكن لم يحدد طبيعة هذه التحفيزات الضريبية ولا نسبها، في حين أن الهدف التي يرسمه حزب الاصالة والمعاصرة من هذه الاجراءات هو تحقيق انطلاقة اقتصادية جديدة من أجل تكريس موقع المغرب كقاعدة جهوية للانتاج والخدمات والتصدير وتقوية الاقتصاد الداخلي ، في أفق خلق أسواق جديدة للتصدير وتنويع منافذ الاقتصاد الوطني رضوان البلديإذا كان «التهرب الضريبي»، «غياب العدالة الضريبية» و» التملص الضريبي»، كلها أمراض تنخر جسم النظام الضريبي وتحتاج لعلاج عاجل تحقيقا للعدالة الاجتماعية، فإن البرامج الانتخابية للأحزاب السياسية وأمام إلحاحية مطلب الاصلاح الضريبي سواء بإعادة النظر في المنظومة الضريبية الحالية أومراجعة الاطار القانوني العام للمالية العامة، ترواحت بين برامج تضمنت رؤية اصلاحية واضحة معززة باجراءات عملية دقيقة ومرقمة، وأخرى أدرجت الاصلاح تحت عناوين كبيرة دون إعطاء أية تفاصيل عن استراتيجيتها الاصلاحية وأخري لم تحدث عن الاصلاح في برامجها
ويدعو حزب السنبلة في برنامجه إلى إعادة النظر في منظومة الضريبة على الدخل من أجل رفع القدرة الشرائية للمواطنين، وذلك بالعمل على استقرار الأسعار الضريبية وعدم الزيادة فيها وكذا تفادي كل الإجراءات التي لها تأثير مباشر على المواطنين لفترة معينة يتم التنصيص عليها، حتى تكون الرؤيا واضحة تؤدي إلى قفزة نوعية في مجال الإستثمار، كما يطالب بالاستقلال المالي و الإداري ” للجنة الوطنية للنظر في الطعون المتعلقة بالضريبة”و
القيام بعمليات تحسيسية بأهمية الموارد الضريبية على جميع المستويات ( المدرسة، الجامعة، الصحف، الإذاعة، التلفزة).
وأخيرا، يشدد البرنامج على ضرورة محاربة جميع ظواهر التهرب و الغش الضريبي و سن قانون صارم في هذا الشأن، بالاضافة إلى العمل على تخفيض أو حذف بعض الإعفاءات و الامتيازات الضريبية التي تأثر سلبيا على العدالة الضريبية و على موارد الدولة.
ويسعي حزب المصباح في استراتيجيته الاصلاحية للميدان الضريبي إلى إنجاز إصلاح ضريبي شامل يهدف إلى توسيع الوعاء وتخفيف العبء الضريبي، وذلك بالتقليص من الضريبة على الدخل عن الفئات الدنيا والمتوسطة ورفع مساهمة ذوي الدخول العالية، بالاضافة إلى خفض نسبة الضريبة على الشركات في أفق اعتماء 25 في المائة، مع تشجيع إدماج القطاع غير المهيكل وتقوية مساهمة المقاولات المتوسطة والصغرى في مجهود التشغيل على القيمة المضافة عبر رفع سقف المعاملات اللازمة لتطبيق نسبة 15 في المائة إلى 5 مليون درهم. ويرمي البرنامج كذلك إلى إقرار منظومة جديدة للضريبة على القيمة المضافة في أفق إعقاء الواد الأساسية على المستويين الغذائي والطبي وتطبيق 30 في المائة على المواد الكمالية وتثبيت وتوحيد السعر العادي على عموم المواد وتطبيق نسبة 20 في المائة على الأشطر العليا في الماء والكهرباء وإعفاء بناء المؤسسات الدينية والاجتماعية، مع التشديد على تحقيق الشفافية والفاعلية الإدارية في تنزيل السياسة الجبائية وتحصيل الموارد وتفعيل الرقم الضريبي الموحد للملزمين، هذا إلى جانب ضبط السلطة التقديرية للإدارة في المجال الضريبي وتسريع البت في المنازعات الضريبية وتعزيز المراقبة
وتتلخص رؤية حزب العدالة والتنمية للاصلاح الضريبي في القيام بإصلاح شمولي للإطار القانوني المنظم للقانون المالية العمومية وفق قواعد الشفافية والتبسيط والتوحيد والتدبير القائم علي النتائج والبرامج
في أفق تقليص الفوارق الطبقية بفرض الضريبة على الثروة والمداخيل العاليةالتجمع الوطني للأحرار
حزب التجمع الوطني للأحرار، الذي يعد من بين المكونات السياسية الأساسية التي تشكل التحالف من أجل الديموقراطية، أوما يعرف بجي 8، يعتمد نفس البرنامج المشترك الذي يتبناه التحالف، هذا البرنامج وإن كان واعدا من خلال تقديمه لمجموعه من الاجراءات العملية من أجل تحسين المردودية الاقتصادية للاقتصاد للمواطن المغربي، من خلال العمل على تحقيق معدل نموا بنحو 6 في المائة وخلق 200 ألف منصب شغل سنويا كنتيجة مباشرة لمعدل النمو المذكور، فإنه على مستوى توفير مناخ بيئة تنافسية سليمة للاقتصاد المغربي عبر اصلاح ضريبي شامل يساعد على الرفع من مردودية الاقتصاد بإحقاق العدالة الضريبية كانت متواضعة وجاءت في شكل عناوين عامة ومرتبطة بمجالات اقتصادية أخرى، وبدون تفاصيل توضح الخطوات التي تقترحها الخطة الاصلاحية لحزب التجمع الوطني للأحرار للقطاع الضريبي.
ولم يتكلم البرنامج الانتخابي لحزب صلاح الدين مزوار رئيس الحزب، سوى عن تحفيزات ضريبية لفائدة التشغيل الذاتي والمقاولات الصغيرة والمتوسطة، باعتبارها تشكل القاعدة التي ينهض عليها الاقتصاد الوطني، لكن بالمقابل لم يعط البرنامج في الاتجاه أية أرقام تحدد طبيعة هذه التحفيزات الضريبية.
ويتضمن البرنامج الانتخابي للحزب 20 التزاما تتفرع عنه ثلاثة تحديات ترتكز بالأساس على الثقة والكرامة والازدهار الاقتصادي. واستنادا إلى نفس البرنامج، إلى تحقيق انطلاقة اقتصادية جديدة من أجل تكريس موقع المغرب كقاعدة جهوية للانتاج والخدمات والتصدير وتقوية الاقتصاد الداخلي، في أفق خلق أسواق جديدة للتصدير وتنويع منافذ الاقتصاد الوطني، ولتحقيق ذلك، يشدد خبراء حزب الحمامة، الذين تكلفوا بوضع برنامج الحزب على ضرورة تطوير النسيج الصناعي ودعم المقاولات الصغرى والمتوسطة و تحسين ميثاق الاستثمار لتشجيع الأنشطة الصناعية، وتخفيض معدل الضريبة على الشركات وتشجيع المجمعات الصناعية القطاعية الخاصة بالمقاولات الصغرى والمتوسطة، وتشجيع نقل التكنولوجيا، وكذا الرفع من مجهود الاستثمار العمومي وتسريع وتيرة إنجاز المشاريع الاستراتيجية الكبرى.
