من المرتقب أن يتم تعيين “صلاح الدين مزوار” وزير الاقتصاد والمالية في حكومة “الفاسي” المنتهية، والياً لبنك المغرب. وحصل على معلومات من مصادره الخاصة تفيد بقرب تعيين “مزوار” والياً لبنك المغرب غداً السبت أو بعد غد الأحد. وقالت ذات المصادر الخاصة بأن تعيين “مزوار” الذي خسر حزبه معركة قيادة الحكومة الحالية حينما تكتل بجانب “جي8″، يأتي وعلاقات المغرب الاتحاد الاوربي تعرف توتراً بعد تصويت البرلمان الأوربي على قرار ايقاف العمل باتفاقية الصيد البحري، في حين تحدثت مصادر عن “المغزى” الغامض من تعيين “مزوار” في منصب هام جداً بالموازاة مع تعيين “الهمة” مستشاراً بالديوان الملكي، رغم أن هذين القياديين كانا الى وقت قريب من ألذ الخصوم السياسيين لرئيس الحكومة الحالي “بنكيران”. من جانبهم، رفض كل من “عبد الله البقالي” القيادي في حزب “الاستقلال” التعليق على الخبر، كما رفض التعليق أيضاً “مصطفى الرميد” القيادي بـ”البي جي دي”. من جانب أخر، يرى متتبعون أن حزب “الحمامة” يستعد لـ”تصدير” وزراء خاصة “أخنوش” لحكومة “البي جي دي”، مع قرب عودة ” مصطفى المنصوري” لرئاسة الحزب
“مزوار” الذي خسر حزبه معركة قيادة الحكومة الحالية حينما تكتل بجانب “جي8″، يأتي وعلاقات المغرب الاتحاد الاوربي تعرف توتراً بعد تصويت البرلمان الأوربي على قرار ايقاف العمل باتفاقية الصيد البحري، في حين تحدثت مصادر عن “المغزى” الغامض من تعيين “مزوار” في منصب هام جداً بالموازاة مع تعيين “الهمة” مستشاراً بالديوان الملكي، رغم أن هذين القياديين كانا الى وقت قريب من ألذ الخصوم السياسيين لرئيس الحكومة الحالي “بنكيران”. من جانبهم، رفض كل من “عبد الله البقالي” القيادي في حزب “الاستقلال” التعليق على الخبر، كما رفض التعليق أيضاً “مصطفى الرميد” القيادي بـ”البي جي دي”. من جانب أخر، يرى متتبعون أن حزب “الحمامة” يستعد لـ”تصدير” وزراء خاصة “أخنوش” لحكومة “البي جي دي”، مع قرب عودة ” مصطفى المنصوري” لرئاسة الحزب.
متابعة - هييبرس
مواطن
لقد بدأت أركان الدستور تهتز بعد القيام بتدمير اللبنة التاسعة و الأربعون من الدستور، أولا بتعيين مجموعة من السفراء و الآن بتسريب نبأ تعيين مزوار واليا لبنك المغرب... أوليست هذه المناصب السامية، حسب الفصل 49 من الدستور، تأتي باقتراح من رئيس الحكومة فتعرض على المجلس الوزاري ليصادق عليها؟ اعتقد أن تعيين مزوار بهذا المنصب الحساس في الوقت الذي تحوم حوله اتهامات في تبدير المال العام يعد إشارة سلبية و غير مطمئنة على الاطلاق... تؤكد مخاوف و اتهامات حركة 20 فبراير ... أرجو ممن يهمه أمر هذا البلد العزيز أن يحترم ذكاء المغاربة و صبرهم.... الدستور كل لا يتجزأ و يجب أن يحترم من الجميع و يبجب على المسؤولين و في أي موقع كانوا أن يكونوا سباقين للالتزام به...