سجل مبلغ الأقساط الصادرة عن المقاولات، التي تزاول عمليات التأمين المباشرة بالمغرب، أكثر من 21.7 مليار درهم خلال سنة 2010، بنمو فاق 4 في المائة مقارنة بسنة 2009.
وتستحوذ تأمينات غير تأمين الحياة على حصة الأسد بحوالي 70 في المائة من مجموع الأقساط التأمينية، حيث سجل المبلغ خلال السنة الفارطة أزيد من 15 مليار درهم، بنمو قارب 7 في المائة، أما تأمينات الحياة والرسملة فبلغت 6.5 مليارات درهم، أي ما يعادل 30 في المائة من المجموع، واستطاعت أن تسجل نموا بأكثر من 6.6 في المائة خلال 2010.
وأوضح تقرير صدر، مؤخرا، عن مديرية التأمينات والاحتياط الاجتماعي بوزارة المالية والاقتصاد أن مجموع التعويضات المؤداة خلال سنة 2010 وصل إلى 11.8 مليار درهم، موزعة ما بين عمليات تأمينات غير تأمين الحياة، بمبلغ يقارب 7 مليارات من الدراهم، وعمليات تأمينات الحياة والرسملة بمبلغ 5 مليارات من الدراهم.
وتمثل حصة الأقساط الخاصة بالتأمين في حالة الوفاة حوالي 30 في المائة من مجموع إصدارات تأمينات الحياة والرسملة، حيث سجلت أقساط التأمينات الجماعية مبلغ 958 مليون درهم، والتأمينات الفردية حوالي 984 مليون درهم. وفي ما يخص إعادة التأمين، حققت الشركة المركزية لإعادة التأمين مبلغ 2.2 مليار درهم، كعمليات قبول، مقابل 2.1 مليار درهم في 2009، أي بارتفاع 2.4 في المائة.
وبالنسبة لوسطاء التأمين المرخص لهم، أفاد نفس التقرير أن عددهم وصل في 2010 إلى حوالي 1364 وسيطا، يتوزعون ما بين 1034 وكيلا للتأمين و330 سمسارا للتأمين، حيث تستحوذ جهة الدار البيضاء الكبرى على 34 في المائة من مجموع وسطاء التأمين، بعدد يفوق 460 وسيطا، ثم جهة الرباط سلا زمور زعير بحوالي 160 وسيطا، وجهة سوس ماسة درعة بـ97 وسيطا.
ووصل عدد الوكالات البنكية ووكالات بريد المغرب، التي تقوم بعرض عمليات تأمين الأشخاص والإسعاف وتأمين القرض على العموم، إلى حوالي 4550 وكالة موزعة على 3851 وكالة بنكية وأكثر من 700 وكالة بريد المغرب.
ويبين توزيع أقساط التأمين الخاصة بالسنة الماضية أن التأمينات الفردية تمثل 68 في المائة من مجموع أقساط تأمينات الحياة، بمبلغ 4.5 مليار درهم، ويلاحظ كذلك، من خلال توزيع أقساط تأمينات الحياة والرسملة، أن عمليات التأمين في حالة الحياة تمثل 63 في المائة من مجموع إصدارات تأمينات هذه الشعبة، بمبلغ 3.3 مليارات درهم بالنسبة للتأمينات الفردية و847 مليون درهم للتأمينات الجماعية.
وعرف نشاط إعادة التأمين، الذي تقوم به مقاولات التأمين وإعادة التأمين خلال سنة 2010 ارتفاعا طفيفا في الأقساط المقبولة، التي بلغ مجموعها 132 مليون درهم مقابل 131 مليون درهم في 2009، في المقابل أدت هذه الشركات، خلال السنة الماضية، 145 مليون درهم على شكل تعويضات ومصاريف، مقابل 123 مليون درهم في 2009، مكونة من التعويضات المؤداة بمبلغ 63 مليون درهم ومن تغير الاحتياطات التقنية بمبلغ 82 مليون درهم، وبالتالي اختتمت السنة بعجز في الناتج الخام بمبلغ 2.8 مليون درهم، ناتج عن محو الفائض الذي سجلته تأمينات غير تأمين الحياة، أي حوالي 9.3 ملايين درهم، بسبب العجز الذي سجلته تأمينات الحياة والرسملة بمبلغ 12 مليون درهم.
يذكر أن سوق التأمين وإعادة التأمين بالمغرب يتكون حاليا من سبع عشرة مقاولة، منها 14 مقاولة تجارية و3 تعاضديات، تزاول 7 مقاولات منها جميع أصناف التأمين، فيما تختص أربع مقاولات في عمليات تأمينات غير تأمين الحياة، وواحدة في عمليات تأمينات الحياة، وثلاث مقاولات في عمليات الإسعاف، وواحدة في تأمين القرض وأخرى في إعادة التأمين.
