الخطوط الجوية الملكية تغلق وكالاتها في ثماني مدن فرنسية

أياما فقط بعد الحجز التحفظي على سفينتين لنقل المسافرين،” لارام ” تغلق وكالاتها بفرنسا ، فالخطوط الجوية الملكية تستعد في الايام المقبلة ، لإغلاق العديد من وكالاتها بفرنسا ، العملية تهم بالأساس تماني مدن رئيسية ( بوردو، ليون ، ليل ، نيس ، نانت، مارسيليا، تولوز، ستراسبورغ ) ، وهو ما سيترتب عنه الاستغناء عن خدمات 30 مستخدما، من اصل 75 يعملون في وكالات الشركة بفرنسا ـ
 
” قرار الإغلاق ليس مفاجئا ” يقول مصدر بالشركة ، معتبرا أنه يأتي ” تنفيذا لبرنامج الشركة الإجتماعي، الموقع مع الدولة في 21 شتنبر الماضي من أجل ضمان التوازن المالي للشركة ” ، أما عن الأسباب  التي تقف وراء إغلاق وكالات تجارية في فرنسا التي تستقبل حوالي  35 % من نشاط الشركة فهي تعود بالأساس ” لتراجع عدد الرحلات الجوية من فرنسا ، وانسحاب اسطول مكون من عشر طائرات منذ شهر نونبر الماضي، حيث تم إلغاء العديد من الرحلات الرابطة بين فرنسا و مدن مغربية  مثل أكادير وفاس ، بالموازاة مع تقليص عدد من الرحلات الأسبوعية باتجاه مدينة مراكش”  ـ
 
إغلاق وكالات الشركة بفرنسا ، سبقه تنفيذ 790 مغادرة للمستخدمين ، من ضمن 1087 مغادرة تم قبولها، أما 297 مغادرة المتبقية ستتم برمجتها خلال الأسابيع المقبلة، علما أن  1560 مغادرة مبرمجة في إطار المخطط الاجتماعي ، كما تخطط الشركة لنحصيل نحو مليار درهم من خلال بيع عشر طائرات، بينها أربع طائرات (ايرباص 321 ) وخمس طائرات ( بوينغ 737) ، فيما تشير توقعات أن ” لارام” تستعد لإدراج 30 % من رأسمالها  في البورصة ـ
 
وكانت دراسة حول الوضعية المالية والتجارية للخطوط الملكية المغربية كشفت بأن سنتي 2009 و2010 كانتا فترة صعبة ، إذ شهدت سنة 2009 انعكاسات أزمة النقل الجوي العالمية، وأحداث داخلية تتعلق بإضرابات الربابنة ، وملف الخطوط الدولية السينغالية، في حين تأثرت سنة 2010 جراء التسوية الضريبية التي وصلت إلى 1,4 مليار درهم، كما أن الشركة باتت عرضة لمنافسة الشركات ذات التكلفة المنخفضة، في إطار مخطط السماء المفنوحة ( أوبن سكاي)، وارتفاع أسعار النفط ، حيث بلغت ديون الشركة في السنة الماضية 6 ملايير درهم ـ
 
ولتجاوز الأوضاع الصعبة التي تمر بها الشركة ، قدمت الحكومة المغربية مؤخرا   1.6 مليار درهم لشركة  ” لارام ” من أجل  دعم ميزانيتها التي تضررت من زيادة المنافسة وانخفاض المبيعات وارتفاع أسعار الوقود ، وهي مساعدة من ضمن ميزانية اجمالية تبلغ 9.3 مليار درهم ستغطي الفترة من 2011 إلى 2016 لمساعدة شركة الطيران  على خفض قوتها العاملة بنسبة 30% إلى حوالي أربعة الاف شخص وتجديد أسطولها .

عبد الواحد الوز