اختار وزيرا المالية والاقتصاد في حكومة عبد الإله بنكيران والوزير المنتدب لديه في الميزانية إدريس أزمي، وحتى قبل أن يكتمل تهيء مشروع قانون مالية 2012 أن يقدما اولا حصيلة مالية السنة الماضية، فيما يشبه الحاجز الوقائي للارقام التي يمكن أن يحملها مشروع القانون المالي القادم الذي لا زال في طور التهيء.
ما عدا الأرقام المتعلقة بالسنة الماضية تفادى كل من نزار بركة وادريس أزمي الحديث عن كل ما له علاقة بالقانون المالي الذي سيعرض لمناقشة ومصادقة البرلمان في الأيام القادمة بعد مصادقة المجلسين الحكومي والوزاري على مضامنيه الكبرى. في المقابل فضل الوزيران رصد التركة الحكومية السابقة بالأرقام.
دافع نزار بركة عن الحصيلة المالية لحكومة عباس الفاسي التي كان يشغل فيها وزير الشؤون الاقتصادية والعامة، على العموم يقول بركة إن الإقتصاد الوطني في العام الماضي حقق معدل نمو متوقع في حدود 5 % بالرغم من الظرفية الدولية الغير ملائمة فقد انتعش الناتج الداخلي الخام الغير الفلاحي سجل الناتج الوطني الخام الغير الفلاحي في الفصول الثلاثة الاخيرة من السنة الماضية زيادة 4.7 في المائة.
في التفصيل قال بركة أن القطاع الفلاحي ارتفعت قيمته المضافة للقطاع ب 4,1 % كمتوسط خلال الفصول الثلاثة الأولى من سنة 2011 ٕاثر تحقيق مستوى لمحصول الحبوب يفوق المتوسط حيث ناهز 84 مليون قنطار، فضلا عن الأداء الجيد المالحظ للمنتجات الفلاحية الأخرى
بدوره سجل الناتج الداخلي الخام الغير الفلاحي ارتفاعا بلغ 4,7 % كمتوسط خلال الفصول الثلاثة من سنة 2011 مقابل 4,5 % خلال السنة الماضية بفضل انتعاش قطاعات البناء والأشغال العمومية والخدمات.
من جهة ثانية تسارعت وتيرة توزيع القروض البنكية المقدمة للاقتصاد الوطني انتقل مجموع القروض المقدمة من الابناك خلال سنة 2010 من 44،3 في المائة إلى 65 في المائة سنة 2011، اغلب القروض المذكورة استفاد منها القطاع العقاري بنسبة 33،3 في المائة.
في مقابل الطمأنة التي وزعها الوزيران الساهران على قطاع الاقتصاد والمالية في حكومة عبد الإله بنكيران، رسم العرض صورة قاتمة عن الظروف الاقتصادية الدولية الضاغطة على الاقتصاد الوطني. سعران سيقضان لوحدهما مضجع حكومة عبد الاله بنكيران في الايام القادمة، كما سبق لهما ذلك في عهد الحكومة السابقة: سعر البترول الذي قال بركة إنه انتقل من 49 دولار في 2010 الى 107 دولار للبرميل في 2011
وسعر القمح الذي ارتفع من 230 دولار للطن سنة 2010 الى 286 دولار سنة 2011. وحتي تتضح الصورة أكثر أكد عرض نزار بركة أن ارتفاع سعر هاتين المادتين ساهم بحوالي 70 % في تفاقم العجز التجاري سنة 2011 وبنسبة 11 % في تدهور الميزان التجاري: “ارتفاع سعر البترول بـ دولار واحد للبرميل، ئودي ٕالى ارتفاع الفاتورة الطاقية بـحوالي 900 مليون درهم” يضيف عرض وزير الاقتصاد والمالية.
ظرف ضاغظ أخر لم يخف بركة وزنه، فالسنة الماضية عرفت انخفاض سعر الاورو بالنسبة للدولار الذي انتقل من 1،99 دولار لليورو الواحد في 2010 الى 1،49 سنة 2011 المرتبطة أساسا باستفحال أزمة الديون السيادية في منطقة األورو، خاصة في بعض الدول الرٔييسية مثل ايطاليا وٕاسبانيا واليونان وكذا خارج اوروبا في الواليات المتحدة األمريكية واليابان،
الجيلالي بنحلمية
