رغم الضعف الذي استبد بقدرة البنوك على إنتاج قروض ذات أمد طويل تحت وطأه نقص السيولة وتراجع قيمة الموارد المالية بعيدة الأمد، تمكن النسيج البنكي الوطني من رفع حجم القروض الممنوحة خلال السنة الفارطة، بحصة 10,5 ٪.
تأتى له تحقيق ذلك في وقت تتجنب فيه الأبناك الحديث عن أزمة سيولة، وتفضل استبدالها بأزمة ضغوط عاشتها خزينة هذه الأخيرة على امتداد شهور العام الماضي، إلا أن بعض المراقبين للشأن المالي ببلادنا يختلفون مع هذا التوصيف، ويرون بأن الواقع الذي تعيشه البنوك حاليا يقتضي الإقرار بوجود أزمة سيولة خانقة، تجد ترجمتها الفعلية في صعوبة الإقتراض البين بنكي .
“فالبنوك تمنح زبنائها قروضا تمتد لأجل طويل عبر موارد مالية محدودة الأمد” يفيد مصدر بنكي مطلع ويضيف: “وفي أحيان كثيرة تجد مؤسسات القروض صعوبة بالغة في تمويل جل المشاريع المعروضة عليها، وهو ما يرغمها على القيام بعمليات انتقائية”، والسبب يعود في نظره لنقص السيولة من جهة، ويرتبط من جهة أخرى بضرورة الإلتزام بالمساطر الإحترازية لبنك المغرب ومن أهمها مؤشر السيولة
ومع ذلك، فقد عرف جاري القروض البنكية ارتفاعا بأزيد من عشرة بالمئة، وبنسبة مماثلة نمت قيمة القروض السكنية والإستهلاكية التي صرفتها البنوك لفائدة الزبناء، في الوقت الذي حلقت فيه قيمة الودائع لأجل، ومعها قيمة الحسابات على الدفتر فوق الحدود التي بلغتها خلال عام 2010 . الأرقام الصادرة في هذا الصدد عن بنك المغرب ترجمت هذه النسب إلي قيم، لتحدد قيمة جاري القروض البنكية المسجلة عند متم العام الماضي في أزيد من 686 مليار درهم، مقابل 670 مليار لقيمة الودائع البنكية، وهما المبلغان اللذان شكلا على التوالي نموا بأزيد من 10 و 6 ٪، بعدما لم يتجاوز سقف هذه النسب حدود 6 و 5 ٪ كنمو خلال سنة 2010.
في نظر المراقبين، هناك تبريرات عديدة لتسارع نمو القروض البنكية خلال العام الماضي، فالمقاولات التي تأثرت ماليتها بتداعيات الظرفية الإقتصادية لم تقو على الوفاء بتسديد مستحقات ديونها لفائدة الأبناك، وهو ما نتج عنه تمديد لآجال السداد كانت له مسببات مباشرة في رفع تكلفة وقيمة مديونية المقاولات، كما أن إحصائيات بنك المغرب تفيد هنا بأن قيمة ديون المقاولات فاقت حاجز 171 مليار درهم، ليتفاقم بذلك مستواها بنسبة 20 ٪ خلال العام الماضي مقارنة بسنة 2010 التي لم ترتفع خلالها هذه القيمة سوى بستة في المئة.
واقع لم يستفد منه فقط النشاط البنكي لوحده، فالإحصائيات ذاتها تفيد بأن قروض العقار حققت للأبناك نموا ملحوضا خلال السنة الفارطة بعدما ارتفع حجمها بأزيد من العشر، لينتقل بذلك جاري قيمتها المسجلة عند متم دجنبر الماضي إلي 207 مليار درهم. تحسن عزا مصدر بنكي أسبابه بالأداء الجيد الذي حققته القروض الموجهة لاقتناء السكن، وهو ما تأكد في الأرقام الصادرة عن بنك المغرب الذي أفاد بأن قيمتها المالية انتقلت إلي سقف 137 مليار درهم، مسجلة بذلك زيادة قاربت في نسبتها 11 ٪. فالمصدر البنكي، وإن أبرز بدوره معطى تطور أداء القروض السكنية خلال السنة الماضية، فقد اعتبر بأن نموها لم يرتبط بتزايد عدد ملفات الإقتراض المرتبطة بالزبناء، وإنما بنمو متوسط القيمة المالية الخاصة بكل ملف اقتراضي.
أما في صدد القروض الموجهة للمنعشين العقاريين، أشارت أرقام بنك المغرب إلى أن مستواها نما بسرعة أقل من سابقتها، حيث أفادت إحصائيات هذا الأخير بأنها لم تتجاوز نسبة زائد 6،7 ٪، بعدما انتقل جاري قيمتها إلي أزيد من 82 مليار درهم خلال العام الماضي، إلا أنها تبقى مع ذلك جد هامة إذا ما تم النظر إلى أن حجم نمو هذه القروض لم يتعدى 1 ٪ خلال سنة 2010.
نظيرتها الخاصة بتمويلات الإستهلاك، لم يغرد رقمها خارج سرب الأرقام المتنامية التي وردت في إحصائيات بنك المغرب. فهذه الأخيرة أفادت بأن قيمتها اقتربت من بلوغ 36 مليار درهم، بعدما سجلت بدورها زيادة بأزيد من 10 ٪ مقارنة بالعام قبل الماضي، وهو التحسن الذي وجد مبرراته في استفادة الأبناك من الشروط المشجعة لإعادة التمويل، بحكم أن ذلك مكنها من رفع قدرتها التنافسية أمام شركات التمويل الفاعلة بقطاع قروض الإستهلاك.
رغم الضعف الذي استبد بقدرة البنوك على إنتاج قروض ذات أمد طويل تحت وطأه نقص السيولة وتراجع قيمة الموارد المالية بعيدة الأمد، تمكن النسيج البنكي الوطني من رفع حجم القروض الممنوحة خلال السنة الفارطة، بحصة 10,5 ٪.
تأتى له تحقيق ذلك في وقت تتجنب فيه الأبناك الحديث عن أزمة سيولة، وتفضل استبدالها بأزمة ضغوط عاشتها خزينة هذه الأخيرة على امتداد شهور العام الماضي، إلا أن بعض المراقبين للشأن المالي ببلادنا يختلفون مع هذا التوصيف، ويرون بأن الواقع الذي تعيشه البنوك حاليا يقتضي الإقرار بوجود أزمة سيولة خانقة، تجد ترجمتها الفعلية في صعوبة الإقتراض البين بنكي .
“فالبنوك تمنح زبنائها قروضا تمتد لأجل طويل عبر موارد مالية محدودة الأمد” يفيد مصدر بنكي مطلع ويضيف: “وفي أحيان كثيرة تجد مؤسسات القروض صعوبة بالغة في تمويل جل المشاريع المعروضة عليها، وهو ما يرغمها على القيام بعمليات انتقائية”، والسبب يعود في نظره لنقص السيولة من جهة، ويرتبط من جهة أخرى بضرورة الإلتزام بالمساطر الإحترازية لبنك المغرب ومن أهمها مؤشر السيولة
ومع ذلك، فقد عرف جاري القروض البنكية ارتفاعا بأزيد من عشرة بالمئة، وبنسبة مماثلة نمت قيمة القروض السكنية والإستهلاكية التي صرفتها البنوك لفائدة الزبناء، في الوقت الذي حلقت فيه قيمة الودائع لأجل، ومعها قيمة الحسابات على الدفتر فوق الحدود التي بلغتها خلال عام 2010 . الأرقام الصادرة في هذا الصدد عن بنك المغرب ترجمت هذه النسب إلي قيم، لتحدد قيمة جاري القروض البنكية المسجلة عند متم العام الماضي في أزيد من 686 مليار درهم، مقابل 670 مليار لقيمة الودائع البنكية، وهما المبلغان اللذان شكلا على التوالي نموا بأزيد من 10 و 6 ٪، بعدما لم يتجاوز سقف هذه النسب حدود 6 و 5 ٪ كنمو خلال سنة 2010.
في نظر المراقبين، هناك تبريرات عديدة لتسارع نمو القروض البنكية خلال العام الماضي، فالمقاولات التي تأثرت ماليتها بتداعيات الظرفية الإقتصادية لم تقو على الوفاء بتسديد مستحقات ديونها لفائدة الأبناك، وهو ما نتج عنه تمديد لآجال السداد كانت له مسببات مباشرة في رفع تكلفة وقيمة مديونية المقاولات، كما أن إحصائيات بنك المغرب تفيد هنا بأن قيمة ديون المقاولات فاقت حاجز 171 مليار درهم، ليتفاقم بذلك مستواها بنسبة 20 ٪ خلال العام الماضي مقارنة بسنة 2010 التي لم ترتفع خلالها هذه القيمة سوى بستة في المئة.
واقع لم يستفد منه فقط النشاط البنكي لوحده، فالإحصائيات ذاتها تفيد بأن قروض العقار حققت للأبناك نموا ملحوضا خلال السنة الفارطة بعدما ارتفع حجمها بأزيد من العشر، لينتقل بذلك جاري قيمتها المسجلة عند متم دجنبر الماضي إلي 207 مليار درهم. تحسن عزا مصدر بنكي أسبابه بالأداء الجيد الذي حققته القروض الموجهة لاقتناء السكن، وهو ما تأكد في الأرقام الصادرة عن بنك المغرب الذي أفاد بأن قيمتها المالية انتقلت إلي سقف 137 مليار درهم، مسجلة بذلك زيادة قاربت في نسبتها 11 ٪. فالمصدر البنكي، وإن أبرز بدوره معطى تطور أداء القروض السكنية خلال السنة الماضية، فقد اعتبر بأن نموها لم يرتبط بتزايد عدد ملفات الإقتراض المرتبطة بالزبناء، وإنما بنمو متوسط القيمة المالية الخاصة بكل ملف اقتراضي.
أما في صدد القروض الموجهة للمنعشين العقاريين، أشارت أرقام بنك المغرب إلى أن مستواها نما بسرعة أقل من سابقتها، حيث أفادت إحصائيات هذا الأخير بأنها لم تتجاوز نسبة زائد 6،7 ٪، بعدما انتقل جاري قيمتها إلي أزيد من 82 مليار درهم خلال العام الماضي، إلا أنها تبقى مع ذلك جد هامة إذا ما تم النظر إلى أن حجم نمو هذه القروض لم يتعدى 1 ٪ خلال سنة 2010.
نظيرتها الخاصة بتمويلات الإستهلاك، لم يغرد رقمها خارج سرب الأرقام المتنامية التي وردت في إحصائيات بنك المغرب. فهذه الأخيرة أفادت بأن قيمتها اقتربت من بلوغ 36 مليار درهم، بعدما سجلت بدورها زيادة بأزيد من 10 ٪ مقارنة بالعام قبل الماضي، وهو التحسن الذي وجد مبرراته في استفادة الأبناك من الشروط المشجعة لإعادة التمويل، بحكم أن ذلك مكنها من رفع قدرتها التنافسية أمام شركات التمويل الفاعلة بقطاع قروض الإستهلاك.
الأحداث المغربية
