أكد محمد نجيب بوليف، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة، على أن هناك إجماع في الوسط الحكومي وبين مختلف المتدخلين على أهمية وأولوية إخراج الصندوق الخاص بالزكاة إلى حيز الوجود. مشيرا في حوار خاص ل «التجديد» على أن ملف التمويلات الإسلامية والبنك الإسلامي سيتم تدبيره بشكل شمولي بعيدا عن النظرة التجزيئية للملف، الذي يتم في السابق من خلال الجانب الضريبي. وشدد بوليف على أن دراستين انطلقتا لبلورة تصور متكامل يخص صيغة تفعيل صندوق الزكاة ومباشرة تنزيل مقتضيات التعاملات الإسلامية. ومن المنتظر أن تستكمل فقرات الدراستين خلال سنة 2012، على أن يتم فتح السوق المالي للتعاملات الإسلامية بمختلف صيغها، وتعزيز مكانتها، وفق تلك الرؤية الأشمل.
ويجمع خبراء المجال على أن إخراج الصندوق الخاص بالزكاة، المجمد منذ 13 سنة، يمكن أن يدر سنويا أزيد من 3 بالمائة من الناتج الداخلي الإجمالي، اي تحصيل قرابة 17 مليار درهم.
وفيما يتعلق بمشروع القانون المالي، اعتبر بوليف أن مشروع ميزانية 2012 مشروع انتقالي، مبرزا أن ما أخر إخراج المشروع والمصادقة عليها يعود إلى «إعادة النظر في عدد من المعطيات واساسها ماحصل في توقعات النمو في الاتحاد الأوروبي و تقلبات المناخ في المغرب، وايضا إلى مسألة المعلومة الاقتصادية بالمغرب»، وشدد بوليف فيما يخص النقطة الثالة أن «عدد من المؤشرات والمعطيات التي كانت واردة في المشروع الذي اعدته الحكومة السابقة لم يكن مطابقا للواقع، مشيرا مثلا إلى نسبة عجز الميزانية التي كانت الأرقام السابقة تشير إلى 3 بالمائة في حين تبين للفريق الحكومي الحالي ان الأمر تجاوز نسبة 6 بالمائة».
وأكد بوليف أن الوزارة بصدد وضع طلب لرئاسة الحكومة لتنزيل مقتضيات الحكامة في ملف استرتيجي وهو الاستثمار، في اتجاه خلق مخاطب واحد واستراتيجية منسجمة في قطاع تتدخل فيه حاليا مختلف القطاعات الوزارية.
التجديد
