عز الدين القاضي
ينخرط المغرب والصين، المرتبطان بعلاقات تاريخية ما فتئت تتعزز على مر السنوات، بشكل كامل في تطوير التعاون جنوب-جنوب والشراكة المربحة للطرفين، باعتبارهما محركي السياسات الإفريقية للبلدين.
فالبلدان المتشبثان بشكل كامل والمنخرطان لفائدة تطوير إفريقيا وتعزيز العلاقات الثنائية والمتعددة الأطراف القائمة على المساواة في التعامل ومبادئ الامتيازات المتبادلة والتنمية المشتركة، لا يسعهما سوى الافتخار بالمراحل التي تم اجتيازها على طريق تعزيز التعاون جنوب-جنوب، والنتائج الملموسة التي تحققت والأهداف المنجزة.
فالمغرب والصين، ووعيا منهما بأن إفريقيا تستحق اليوم، شراكات للتعاون المنصف، أكثر من حاجتها لعلاقات مختلة التوازن يصحبها دعم مشروط.
هذا الواقع يتجسد من خلال تطور وتنوع الشراكات التي تجمع المغرب بعدد من البلدان الإفريقية، والتي تهم التنمية البشرية ومختلف المجالات الاجتماعية والاقتصادية والدينية.
ومنذ اعتلاء صاحب الجلالة الملك محمد السادس للعرش، أولى جلالته لإفريقيا اهتماما خاصا لكون هذه القارة تشكل امتدادا طبيعيا وجيواستراتيجيا للمغرب من وجهة نظر سياسية واقتصادية وروحية.
وبفضل هذا الالتزام الموصول لجلالة الملك والأهمية التي يوليها لإفريقيا، أرسى المغرب عددا كبيرا من الشراكات مع العديد من البلدان الإفريقية بهدف جعل مفهوم التعاون جنوب-جنوب أكثر مصداقية.
وهكذا أضحت المملكة أول مستثمر إفريقي في غرب إفريقيا والثاني على مستوى القارة.
وقد عرف مستوى التعاون بين الصين وإفريقيا تحسنا مستمرا منذ إرساء، قبل حوالي 15 سنة، إطارا للتعاون أضحى اليوم آلية ناجعة بالنسبة للجانبين.
ففي 2015، بلغ حجم المبادلات التجارية بين الجانبين 300 مليار دولار، في الوقت الذي لم تتجاوز فيه 220 مليار دولار في 2014.
وتنعكس التوافقات في السياسة الإفريقية لكل من المغرب والصين، أيضا من خلال خطابي صاحب الجلالة الملك محمد السادس والرئيس الصيني شي جين إلى المشاركين في أشغال قمة منتدى التعاون الصيني الإفريقي المنعقد يومي 4 و5 دجنبر الماضي في جوهانسبورغ بجنوب إفريقيا.
وكان جلالة الملك قد أكد في رسالته أن "المغرب ليحرص على إيلاء أولوية خاصة لتنفيذ مشاريع ملموسة ومهيكلة مع البلدان الإفريقية الشقيقة، في إطار سياسة للقرب، تضع الإنسان في صميم أولوياتها".
وقال جلالته "وما العدد المتزايد من الشراكات التي تربطنا بهاته البلدان، من أجل تحقيق التنمية البشرية، خاصة في مجالات الصحة والسكن الاجتماعي، وتوفير مياه الشرب، والكهربة والأمن الغذائي، إلا خير دليل على ذلك"، مضيفا "وتهم هذه المشاريع كذلك القطاعات المنتجة التي تساهم في نمو الاقتصاد وتحفز سوق العمل، في كل من الزراعة والصناعة والبنيات التحتية، بالإضافة لقطاع الخدمات، من أبناك وتأمين واتصالات".
ويرى معارضو الفكرة أيضا أن الأندية الكبرى ستكون قادرة على بيع حقوقها التلفزية الخاصة بشكل انفرادي، وهو مطلب طالما سعت أندية بوكا جونيورز وريفر بلايت إلى تحقيقه، ما يعني تقوية قدراتها المالية، وبالتالي قدرتها على بناء فرق قوية وزيادة الهوة ليس فقط من أجل نيل الألقاب بل لتشديد الخناق على الفرق الصغرى وإرغامها على بيع مواهبها محليا في أفق أن تباع هذه المواهب بمبالغ مرتفعة لأندية أجنبية وأوروبية على الخصوص.
ومن الدفوعات التي يقدمها أيضا معارضو فكرة تحويل الدوري الأرجنتيني إلى "سوبر ليغا"، "المثال السيء" الذي تشكله الشركات الرياضية المجهولة بكل من إسبانيا والشيلي. فمن التجارب الفاشلة لهذا النوع من الشركات في البلد الأوروبي يشيرون إلى أندية سالامنكا وهويلفا وخاصة بلنسية، الذي كان على حافة الإفلاس لولا أن اشتراه رجل الأعمال السنغافوري بيتر ليم.
أما في الشيلي، فقد فرض قانون تم إقراره سنة 2005 على الأندية المحلية التحول إلى شركات رياضية مجهولة، الأمر الذي دفع الكثير منها إلى الإفلاس وتراكم ديون بلغت في المجموع 64 مليون دولار. ولم يحالف النجاح سوى تجربة أربعة أندية، حسب مناهضي المقترح.
كما أن الأندية الصغرى لم تعد، كما كانت، تتلقى وابلا من الأهداف خلال مبارياتها بملاعب "المونومنتال" أو "لابومبونيرا" أو "إل سليندرو" أو "إل نويبو غاسومترو" أو "إل ليبرتادوريس دي أميريكا"، وهو ما بات يزعج الأندية الكبرى. بحسب قراءة المتوجسين من الفكرة.
وقبل أيام طرح رئيس نادي بوكا جونيورز، دانييل أنجيليسي، فكرة "السوبر ليغا" رسميا خلال لقاء مع رؤساء أزيد من 20 ناديا آخرا من القسم الممتاز، فتوزعت ردود الفعل بين متحمس ومتوجس. ولقراءة الفكرة ثانية تقرر عقد لقاء آخر في 17 من الشهر الجاري يوما بعد زيارة مرتقبة لرئيس العصبة الاحترافية الإسبانية، خابيير طيباس، للأرجنتين. المقترح، وإن كان برز في الأيام الأخيرة، فهو يطبخ على نار هادئة منذ شهور في نظر بعض العارفين بشؤون كرة الأرجنتين.
د/ ع ص
