أخبارنا المغربية - و م ع
أفاد المجلس الأعلى للحسابات بأن مجموع موارد الأحزاب السياسية بلغ خلال سنة 2015 ما قدره 375,46 مليون درهم، مقابل 91,88 مليون درهم سنة 2014 و 88,99 مليون درهم سنة 2013.
وأوضح المجلس، الذي نشر مؤخرا تقارير حول تدقيق الحسابات السنوية للأحزاب السياسية برسم السنة المالية 2015 وفحص نفقاتها المتعلقة بانتخابات أعضاء مجلس المستشارين برسم اقتراع 2 أكتوبر 2015، أن موارد الاحزاب السياسية تتكون أساسا من الدعم الممنوح لها من طرف الدولة والذي مثل في هذه السنة 89,87 في المائة من مجموع الموارد، مقابل 69,70 في المائة سنة 2014 و 75,94 في المائة سنة قبل ذلك.
وحسب ذات المصدر، فقد تم تسجيل تفاوت في حصة التمويل العمومي من مجموع الموارد من حزب لآخر، لافتا إلى أن مالية 15 حزب اعتمدت كليا على الدعم العمومي خلال سنة 2015، مقابل 13 حزبا سنة 2014 و 14 حزبا سنة 2013. وأوضح المجلس الاعلى للحسابات ان الامر يتعلق بكل من حزب الاتحاد الدستوري، وحزب جبهة القوى الديمقراطية، وحزب البيئة والتنمية المستدامة، وحزب العهد الديمقراطي، وحزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية، وحزب التجديد والانصاف، وحزب الوحدة والديمقراطية، وحزب الحرية والعدالة الاجتماعية، وحزب الاصلاح والتنمية، والحزب الديمقراطي الوطني، وحزب النهضة والفضيلة، وحزب القوات المواطنة، وحزب النهضة، وحزب الشورى والاستقلال، وحزب المجتمع الديمقراطي. والجدير بالذكر، أن قانون المالية لسنة 2015 خصص مبلغا قدره 80 مليون درهم برسم مساهمة الدولة في تغطية مصاريف تدبير الاحزاب السياسية وتنظيم مؤتمراتها الوطنية العادية.
وأضاف المصدر ذاته، أن الغلاف المالي الذي تم منحه فعليا في هذا الإطار للأحزاب السياسية بلغ ما مجموعه 61,22 مليون درهم، مقابل 64,04 مليون درهم تم منحها في سنة 2014، مشيرا إلى أن هذا الدعم وزعت منه 59,52 مليون درهم، فيما بلغت مساهمة الدولة في تغطية مصاريف تنظيم المؤتمر الوطني العادي لحزب الاتحاد الدستوري 1,7 مليون درهم.
وأبرز المصدر ان حزب الاتحاد المغربي للديمقراطية لم يصرف له مبلغ الحصة الجزافية الراجع له (483 ألف و 870 درهم) بسب عدم إرجاعه مبالغ غير مستحقة لا زالت بذمته تجاه الخزينة العامة تبلغ قيمتها 469 ألف و 117 ردهم منحت له برسم التسبيق عن استحقاقات سابقة.
وبخصوص مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية، أوضح التقرير أنه تم منح الاحزاب السياسية المشاركة في اقتراع 4 شتنبر 2015 زهاء 250 مليون درهم، فضلا عن 30 مليون درهم في ما يخص تمويل الحملات الانتخابية المتعلقة بانتخاب أعضاء مجلس المستشارين 2 أكتوبر 2015.
بالإضافة إلى الدعم العمومي، يضيف المصدر، فإن موارد الاحزاب السياسية تشمل واجبات الانخراط والمساهمات (15,02 مليون درهم)، ومواد استغلال اخرى (13,12 مليون درهم)، وعائدات غير جارية (9,54 مليون درهم)، وعائدات مالية (0,35 مليون درهم).
يشار إلى أن المجلس الأعلى للحسابات اصدر مؤخرا ثلاث تقارير حول دعم وموارد الاحزاب السياسية، وهي على التوالي "تقرير حول تدقيق الحسابات السنوية للأحزاب السياسية وفحص صحة نفقاتها برسم الدعم العمومي للسنة المالية 2015"، و "تقرير حول صرف مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية بمناسبة اقتراع 2 أكتوبر 2015 لانتخاب اعضاء مجلس المستشارين" و "تقرير حول مصاريف المترشحين الخاصة بحملاتهم الانتخابية بمناسبة اقتراع 2 أكتوبر 2015".
مع استفادة أحزاب الكرطون من حصة الأسد