وزيرة التضامن: تعديلات مدونة الأسرة دفعة جديدة للحماية القانونية للمرأة وضمان استقرار الأسرة

وزير الأوقاف يكشف عن رأي المجلس العلمي الأعلى من تعديلات مدونة الأسرة

أشغال الجمعية العامة للغرفة الفلاحية لجهة طنجة تطوان الحسيمة

رئيس الحكومة يشيد بتوجيهات جلالة الملك المتعلقة بمراجعة مدونة الأسرة

المباركي: المتقاعدون يعانون من تجميد تقاعداتهم منذ 25 سنة

انطلاق الدورة التكوينية السابعة لجمعيات دعم مرضى القصور الكلوي بجهة الشرق

وزارتا الرباح و الداودي توضحان حقيقة فرض ضريبة جديدة على موزعي المحروقات

وزارتا الرباح و الداودي توضحان حقيقة فرض ضريبة جديدة على موزعي المحروقات

أخبارنا المغربية

أخبارنا المغربية 

نفت  الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة، ووزارة الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، أن تكون الحكومة "فرضت ضريبة جديدة على محطات توزيع المحروقات"،حسب ما نشرته يومية الأخبار في عددها الصادر أول أمس الأربعاء، مؤكدة أن المادة المذكورة تضمنت معطيات لا أساس لها من الصحة.

و كشف بيان صادر عن الوزارتين،  تم تعميمه على مختلف المنابر الإعلامية, أنه خلافا لما أورده صاحب المادة، نسبة إلى مصادر عن الجامعة الوطنية لأرباب محطات الوقود، بخصوص شروع الحكومة، "في تفعيل المادة 252 من المدونة العامة للضرائب، التي تفرض ضريبة جديدة على بيع المحــروقات تسمى  "واجبات التمبر"، فإن الصحيح أن هذه الضريبة ليست بحديثة التطبيق، وإنما تندرج، منذ عدة سنوات، ضمن مدونة الضرائب".

و أوضح البيان، أن منطوق المادة 252 من المدونة العامة للضرائب، وافق أن تحدد في 0,25% على المخالصات الصرفة والمجردة أو الإبراءات التي تقید أسفل الفاتورات وقوائم المصاريف والوصولات والإبراءات من مبالغ نقدیة، وجمیع السندات المتضمنة لمخالصة أو إبراء.

وأشار البيان، إلى أن قانون المالية لسنة 2015 أقر مساطر جديدة من أجل استخلاص هذه الضريبة، "حيث أصبحت كل المقاولات التي تحقق رقم أعمال سنوي يفوق مليوني درهما ملزمة بالأداء عن طريق الإقرار".

وتابع البيان، أنه خلافا لما أشير إليه في عنوان المادة "أرباب محطات الوقود يحذرون من الاحتقان الاجتماعي ويحملون المسؤولية للوزير رباح"، فإن ممثل الجامعة الوطنية لأرباب هذه المحطات، خلال تصريحه لليومية، لم يتطرق ولم يُشِر بأي شكل من الأشكال إلى أي احتقان يحذر منه أرباب محطات الوقود وإنما طرح إشكالية كيفية تطبيق هذا الإجراء، على اعتبار أن "واجبات التمبر" يتم استخلاصها عن المشتريات التي تؤدى نقدا ويعفى منها كل المستخلصات المؤدات بواسطة الشيكات أو البطائق البنكية.

وفي هذا الشأن، يضيف المصدر ذاته، أنه يجب لفت الانتباه إلى أن كيفية تطبيق هذا الإجراء لا تتحمل مسؤوليتها وزارة الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، كما ورد في المقال، وإنما تندرج ضمن مسؤوليات محطات الوقود وتدبيرها الداخلي، وذلك أسوة بما هو معمول به في المحلات التجارية، التي تخضع لنفس المقتضيات السالفة الذكر.


عدد التعليقات (4 تعليق)

1

مسؤولين لا يقدرون على شيء.

2017/08/05 - 08:45
2

Houssine

وجدة

Explication vague et incomplète. Ce. Qui est important est de savoir s il y a une hausse du carburant. Oui ou non?

2017/08/05 - 10:17
3

نبيل

لا علاقة

دائما يتنصلون من المسؤولية و المواطن مسكين ليه الله ديما هو اللي كايخلص المهم هوما مساكن ديما عليهوم والو فيناهيا الرقابة علا ش كاينا هذه الحكومة إلا ما كانتش تحمي حقوق المواطن لينا الله لا حول و لا قوة الا بالله العلي العظيم

2017/08/05 - 04:14
4

كبش الفداء موجود دائمآ في كل ماهو صالح في اللعبة (باع باع باع')

2017/08/05 - 09:49
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

*
*
*
ملحوظة
  • التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
  • من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات