admin
ووضع التقرير الذي يحمل عنوان "معركة استعادة القوة : الثروات العالمية في عام 2012" المغرب في مرتبة متقدمة على جل الدول العربية بخصوص ارتكاز ثرواته في الخارج باستثناء الكويت والإمارات والبحرين ولبنان، حيث جاءت هذه الدول على رأس قائمة الدول العربية التي توجد ثروات مواطنيها خارج البلاد، كما جاء المغرب في الرتبة الثانية في شمال إفريقيا في هذا التصنيف بعد تونس التي بلغت نسبة تهجير الثروة بها 45 في المائة. وارتكزت هذه الدراسة الثانية عشرة من نوعها التي تجريها المجموعة والتي وضعت المغرب في هذا الترتيب على معطيات مرتبطة بصناعة إدارة الثروات العالمية وعلى معطيات مرتبطة بالحجم الحالي للسوق، وحجم الثروات والأصول الموجودة في الخارج ومستويات أداء المؤسسات الرائدة.
ووفقاً للتقرير، فقد ارتفعت قيمة الثروات النقدية الخاصة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا من 4.3 تريليونات دولار إلى 4.5 تريليونات دولار بزيادة نسبتها 4.7%. وعلاوة على ذلك، فمن المتوقع أن ترتفع هذه الثروات بمعدل نمو سنوي مركب (CAGR) يبلغ 6.6% بحلول عام 2016، لتصل إلى 6.1 تريليونات دولار، ويعزو ذلك إلى درجة كبيرة لاستمرار التوسع القوي في الناتج المحلي الإجمالي للبلدان الغنية بالنفط. كما قدّرت الدراسة، أيضاً، أن الثروات النقدية الخاصة في المنطقة سوف تنمو ما بين عامي2011 و2016 بمعدل سنوي مركب قدره 8% للأسر التي تزيد ثرواتها على 100 مليون دولار، و8 % للأسر التي تتراوح ثروتها بين 1 إلى 100 مليون دولار، و5% للأسر التي لا تتجاوز ثروتها المليون دولار. كما ازدادت قيمة الثروات الموجودة في الخارج وفق ذات التقرير لتصل إلى 7.8 تريليونات دولار في عام 2011، مرتفعة بنسبة 2.7% عن العام السابق. وجاء هذا الارتفاع في جزء منه كنتيجة للجوء المستثمرين من الدول غير المستقرة سياسياً إلى ملاذات أكثر أماناً. وأكدت مجموعة بوسطن الاستشارية، أن إحدى الأفكار المؤثرة هي أن الأسواق الناشئة سوف تغذي نمو الثروة العالمية في المستقبل.
النهار المغربية
