محللون يكشفون ما وراء القرار المفاجئ لقطر بالانسحاب من "أوبك"

كشف تمسك قطر بإرجاع قرار انسحابها ابتداء من يناير المقبل من منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك"، الذي أعلنته أمس الاثنين، الى "أسباب فنية" محضة عن حرصها على النأي بقرارها عن أي استنتاج قد يربطه بسياقات سياسية إقليمية، لكن استبعاد هذا الأمر لم يكن ليثني عددا من المحللين والمتتبعين عن استحضاره كبعد لابد منه لفهم هذا الموقف وتحسب تداعياته.

وبالنتيجة، فإن ترتيب الأمر على أنه بدافع اقتصادي، معزولا عن كل السياقات السياسية، وربطه بطموح، لا تخفيه قطر لتوسيع مجال ريادتها في انتاج وتسويق الغاز الطبيعي حول العالم، لم يكن كافيا لإقناع المحللين بعدم وجود تماس بل تداخل، لا يمكن انكاره بين ما هو سياسي وما هو اقتصادي.

وإذا كان قرار انسحاب الدوحة من "أوبك" بعد عضوية امتدت ل57 سنة، مفاجئا بالطبع لسوق النفط، الذي تفاعل بسرعة من خلال ارتفاع أسعار النفط في التعاملات المبكرة لصباح أمس بنسبة 5 في المائة، فإنه، بحسب بعض المتتبعين، قد يكون منتظرا بالنظر لمنطق حصة قطر الإنتاجية من النفط والتي تضعها في المرتبة 11 من أصل 15 دولة عضو في "أوبك"، خاصة وأنها لا تمتلك، بحسب بيانات إحصائية دولية، سوى 2 في المائة من الاحتياطي العالمي من النفط.

ومن هذا المنطلق، يبدو، برأي المحللين، انسحاب قطر بدافع فني، أمرا متفهما أيضا، خاصة وان الرغبة مستحكمة لدى صانعي القرار الاقتصادي القطري، في أن تملأ الدوحة وضعها كاملا في السوق الدولية للغاز الطبيعي المسال انتاجا وتسويقا، وتركز لهذا الغرض على الشراكات المستقبلية التي ستؤسسها في مجال توسعة الإنتاج ليس فقط داخل قطر وإنما خارجها أيضا.

وبحسب محللين للسوق، قد يغري انسحاب قطر من (أوبك) أعضاء آخرين في المنظمة بسلوك الأمر نفسه، خاصة في ظل تأكيدات متتبعين لحركية السوق بأن قدرة المنظمة أصبحت محدودة في التحكم أو التأثير في أسعار النفط، فإنتاجها لا يتجاوز، بحسب تقديرات إحصائية، 33 مليون برميل نفط يوميا، في مقابل إنتاج عالمي يفوق 90 مليون برميل لمنتجين آخرين كبار.

ولفتت وسائل إعلام دولية، في قراءات أخرى، التأكيد ان المفاجأة العميقة لقرار الدوحة يكمن في أنه مؤشر على أن "بعض قرارات الانتاج الرئيسية سيتم اتخاذها خارج أوبك"، خاصة وأن الموقف القطري يأتي قبل يومين من اجتماع فيينا الحاسم بالنسبة للمنظمة لاتخاذ قرار نهائي بشأن تخفيض إنتاج النفط من عدمه خلال السنة المقبلة، وهو ما يعني في النهاية خروج نحو 700 ألف برميل يوميا من تدبير (أوبك).

وكان أعضاء "أوبك" ومنتجون مستقلون قد انخرطوا مطلع 2017، في اتفاق وصف ب"التاريخي" لخفض الإنتاج بـ 1.8 مليون برميل يوميا، تم تقليصه إلى 1.2 مليون برميل اعتبارا من يوليوز الماضي، على أن ينتهي العمل بالاتفاق متم دجنبر الجاري إلا في حال انتهى اجتماع فيينا الى اتفاق بتمديده. 

ولم يخف وزير الطاقة القطري، سعد بن شريدة الكعبي، حرصه، في الندوة الصحفية التي عقدها أمس في الدوحة للإعلان عن قرار الانسحاب، على بعث رسائل طمأنة الى (أوبك) والسوق الدولية معا، تفيد بأن إنتاج الدوحة من النفط ليس ضخما وبالتالي فإن انسحابها لن يكون له تأثير كبير على السوق وقرارات المنظمة، وأنها من جهة أخرى لن تخذل قرارات (أوبك) وستظل ملتزمة بها الى نهاية عضويتها، وستبقى، بنفس القدر، وفية لالتزاماتها، بعد دخول انسحابها حيز التنفيذ، كما هو شأن الدول المنتجة للنفط غير الأعضاء في المنظمة، لكنها بالتأكيد، بحسب المراقبين، لن تكون ملزمة بأي اتفاق في ما يخص خفض أو زيادة الإنتاج.

وجاء رد "أوبك"، في بيان عممته ليلة الاثنين الثلاثاء، مؤكدا احترامها لقرار قطر، من باب أن "لكل دولة عضو الحق السيادي في الانسحاب من المنظمة"، وأن أمرا كهذا "لا يتطلب موافقة من مؤتمر أوبك". 

إلا أن المسؤول القطري وإن كان أرجع القرار لأسباب فنية فقط، تتعلق باستراتيجية بلاده المستقبلية تجاه قطاع الطاقة، فإن ذلك لم يمنعه من لفت الانتباه الى أن "السعر العادل لبرميل النفط" يتعين أن "يتراوح ما بين 70 و80 دولارا للبرميل".

واستبعد، من جهة أخرى، أن يكون لمنتدى الدول المصدرة للغاز دور مشابه لأوبك، بالنظر الى أن أهداف تأسيس هذا المنتدى مختلف، وأن أهدافه لا تتضمن تحديد كميات الإنتاج للدول المشاركة فيه.

وعلى صعيد الاستثمارات الطاقية، سجل الوزير أن قطر ستتولى توسيع إنتاجها دون الحاجة للاقتراض، نظرا لتوافر السيولة اللازمة لديها لإقامة هذه المشاريع، لافتا الى أن "قطر للبترول" ستعلن بحلول منتصف العام المقبل أسماء الشركاء الأجانب لها في هذه التوسعة.

وكنتيجة أولية لما سيأتي في هذا السياق، أضاف الكعبي أن بلاده "قد تصبح أحد مصدري الغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة عبر مشروعها محطة غولدن باس للغاز الطبيعي المسال"، وان مجمعا للبتروكيماويات لتكسير الايثلين سيتم إنشاؤه في منطقة رأس لفان (على بعد 80 كلم شمال شرق الدوحة) على أن يتم الكشف عن تفاصيل المشروع وشركاء قطر للبترول فيه خلال الربع الأول من العام المقبل.

وطبقا للتقرير الشهري لمنظمة (أوبك)، كانت قطر خفضت انتاجها النفطي، خلال شتنبر من السنة الجارية، بواقع ألفي برميل يوميا، وصولا الى 616 ألف برميل يوميا، مقابل 618 ألف برميل يوميا في غشت الماضي، فيما كان سجل إنتاج منظمة (أوبك) من النفط، خلال هذا الشهر ارتفاعا عاما، بمقدار 132 ألف برميل يوميا، حيث وصل إلى 32.761 مليون برميل، مقابل 32.629 مليون برميل في غشت من السنة الجارية.

ويذكر أن "قطر للبترول" كانت أعلنت في يوليوز 2017 عن اعتزامها رفع إنتاج الغاز الطبيعي المسال من 77 مليون طن إلى 110 ملايين طن سنويا، وذلك بإنشاء خط إنتاج رابع عملاق تتم إضافته لخطوط الإنتاج الثلاثة الموجودة سابقا، موضحة حينها أنه سيعمل على رفع الإنتاج من 4.8 مليون برميل مكافئ إلى 6.2 مليون برميل مكافئ يوميا"، وسيتم بموازاة ذلك إنتاج حوالي 4 آلاف طن من الإيثان، و263 ألف برميل من المكثفات، و11 ألف طن من غاز البترول المسال، إضافة إلى حوالي 20 طن من الهليوم النقي يوميا.

وتجدر الإشارة الى أن حجم احتياطيات قطر من الغاز الطبيعي، المقدرة بنحو 15 في المائة من الاحتياطيات المكتشفة على الصعيد العالمي، منحها مكانة مميزة في السوق الدولية، فيما ساهمت عائداتها من إنتاج الغاز الطبيعي المسال في جعلها احدى أغنى دول العالم. 

(زهور السايح)