أخبارنا المغربية
أخبارنا المغربية ـ الرباط
قدمت الهيئة المغربية لسوق الرساميل، أمس الخميس بالرباط، الحصيلة المرحلية لمخططها الاستراتيجي 2017-2020، الذي يعتبر ثمرة مناقشات داخل الهيئة تم إغناؤها بأفكار من الفاعلين سوق الرساميل قصد مواكبة تطلعاتهم.
وعرضت رئيسة الهيئة، نزهة حياة، حصيلة هذا المخطط الذي يقوم على 4 محاور رئيسية هي "تعزيز الثقة في سوق الرساميل"، و"تطوير نظام يخدم دينامية السوق"، و"التحول إلى سلطة فاعلة ومؤثرة على الصعيد الوطني والإقليمي"، و"تعزيز قدرات مجمل الفاعلين والمودعين".
وقالت السيدة حياة أن "الهيئة المغربية لسوق الرساميل حرصت على توفير قدر أكبر من الشفافية في سوق الرساميل وتعزيز الضوابط ونظام العقوبات"، مبرزة أن "المقاربة المعتمدة استندت إلى ثلاثة عناصر رئيسية تتمثل في إقامة سوق شفافة وتكثيف الضوابط وبلورة نهج قائم على المخاطر، فضلا عن تعزيز نظام العقوبات من خلال تفعيل هيئة العقوبات التي أنشئت في ماي 2017، واعتماد هيئة مخصصة تتيح مراقبة الملفات عن كثب".
وتابعت المسؤولة أن الهيئة نجحت من خلال نشر المذكرة المتعلقة بطلب الادخار، في رفع معايير التواصل الخاصة بالجهات المصدرة لطلب الادخار، ولا سيما من خلال اعتماد مساطر جديدة للتواصل المالي وغير المالي، ومساطر مخففة للمقاولات الصغيرة والمتوسطة، وتحسين عملية ترخيص المعاملات وتعزيز مساطر حكامة جهات الإصدار.
كما أوضحت أن الهيئة أفردت في مسعاها لتعزيز السوق، اهتماما خاصا للابتكار وساهمت مع وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة في بلورة وتنفيذ العديد من الآليات المبتكرة، ويتعلق الأمر بأدوات مالية جديدة وتطوير بدائل تمويلية واستباق تطور الأسواق، مشيرة إلى أن الهيئة المغربية لسوق الرساميل لعبت دورا رئيسيا على المستوى الدولي والإقليمي والوطني في تطوير المؤسسات المالية من خلال تعزيز التعاون، لا سيما داخل الهيئات الدولية والجهات الفاعلة الوطنية.
وزادت المتحدثة أن الهيئة عملت على تعزيز وسائل وقدرات جميع مقدمي الخدمات والمدخرين، والتوعية بالممارسات الفضلى في هذا المجال من خلال العمل على ثلاث روافع هي القاعدة المالية والوسائل التنظيمية ونظام التأهيل والتعليم المالي.
ووضعت الهيئة نظام تأهيل للأشخاص الطبيعيين العاملين في مجال سوق رأس المال بهدف ضمان القدرات التقنية والتنظيمية والأخلاقية للموارد البشرية المسؤولة عن إدارة المدخرات والأصول الرأسمالية للمستثمرين، وقامت في 2019 بتأهيل المفاوضين في الأدوات المالية.
وبخصوص مجال التعليم المالي، أنشأت الهيئة برنامج تعليم مالي معزز يتضمن العديد من الإجراءات السنوية التي تستهدف عدة فئات وأنشأت فريقا داخليا لهذا الغرض.
