زريكم يتحدث عن إعادة تشغيل خزانات "سامير"... وعن فوائد هاته الخطوة للمغرب والمغاربة

أخبارنا المغربية - الدار البيضاء

أذنت المحكمة التجارية بالدار البيضاء، الخميس الماضي، في حكم قطعي للدولة المغربية باستغلال و كراء خزانات مصفاة "سامير" للاستغلال وتخزين المواد البترولية الصافية.

جمال زريكم رئيس الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب، قال في تصريح صحفي لأخبارنا المغربية إنه لم يطلع على تفاصيل هذا الملف، نظرا لعدم صدور أي بلاغ رسمي عن الجهات المسؤولة، لكنه إعتبر الخطوة إيجابية رغم ما قد يراه البعض، مؤكدا أن التوجه نحو توفير مخزون استراتيجي للمملكة بحوالي مليوني متر مكعب من المواد البترولية أمر مطلوب، وسيعزز موقع المغرب وشركاته تفاوضيا حين شراء البترول من السوق الدولية بأسعار أفضل، كما أن الرفع من الإحتياطات الإستراتيجية سيساهم في الحد من تقلبات الأسعار المباشرة والفورية بالنسبة للمستهلك في السوق الوطنية... 

زريكم أوضح كذلك أن طريقة تدبير هذه الخزانات والإحتياطي الذي ستوفره لم يتضح بعد بشكل كامل، علما أن المغرب حاليا يتوفر فقط على مخزون أمني، وهو الذي يلزم القانون الشركات بتوفيره إلى جانب مخزون الإستعمال، في حين أن الحديث حاليا جارٍ عن مخزون استراتيجي يغطي استهلاك البلاد لستين يوما، وعادة حينما نتحدث عن مخزون استراتيجي فهو الذي لا يستعمل الا في الحالات القاهرة وبترخيص خاص واستثنائي من السلطات الحكومية، مثل ما وقع السنة الماضية بفرنسا، وألزم الدولة هناك لتعذر الوصول للمصافي ومخازن الشركات للجوء للمخزون الإستراتيجي لبضعة أيام. 

رئيس الجامعة أوضح لأخبارنا أن موضوع التخزين شكل دائما هاجسا بالنسبة للمسؤولين والعاملين في القطاع، فالوزارة الوصية سعت دائما لدفع الشركات لإنجاز استثمارات في هذا المجال بغية تأمين 60 يوما من حاجيات السوق، إلا أن هاته الأخيرة تشتكي إرتفاع التكاليف المالية لهذا النوع من الاستثمارات. 

وبخصوص العجز عن إعادة تشغيل "مصفاة سامير" مرة ثانية بعد توقفها في صيف 2015، فقد اعتبر زريكم أنه مصدر لطرح العديد من التساؤلات في أوساط المهنيين كما في أوساط المواطنين عموما، علما أن إعادة تشغيلها سيساهم في تخفيض الفاتورة النفطية المكَلِّفة للمغرب، إضافة للقدرة التشغيلية الكبيرة لهذة المنشأة الصناعية، ولقيمتها المضافة للإقتصاد الوطني إضافة لمساهمتها في رفع حجم الإحتياطات الإستراتيجية لهذه السلعة الحيوية وطنيا بما يخدم مصلحة الوطن والمواطنين على السواء. 

وفي النهاية اعتبر جمال زريكم أن سعي المغرب للتوفر على مخزون استراتيجي، لا يمكن عزله عن تداعيات جائحة كورونا، وما سبقها من حرب للأسعار المندلعة بين العديد من المنتجين الكبار، بموازاة مع تراجع الطلب العالمي الحالي على هاته المادة الحيوية، وما خلف كل ذلك من انهيار غير مسبوق لأسعار للمنتجات البترولية، والتي كانت فرصة للعديد من الدول المستهلكة الكبرى لإعادة تغذية احتياطاتها الإستراتيجية لسنوات... كل هذا سيدفع حتما بالمغرب - يقول رئيس الجامعة - للتخطيط للتوفر على مخزون استراتيجي، ما سيتطلب منه توفير وتوسيع قدراته التخزينية الحالية والمستقبلية لمواجهة التحولات الجيوستراتيجية المتسارعة للعالم.