بنك المغرب يقرر الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي

قرر بنك المغرب، اليوم الثلاثاء، الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير في 1,5 في المائة، وذلك عقب اجتماعه الفصلي الثالث برسم سنة 2020.

وأوضح بلاغ لبنك المغرب أنه خلال هذا الاجتماع، تدارس المجلس تطورات الظرفية الاقتصادية والاجتماعية وكذا التوقعات الماكرو اقتصادية للبنك على المدى المتوسط، والتي تم تحيينها، مقارنة بتلك الصادرة في شهر يونيو، على ضوء المعطيات المتوفرة وبالنظر إلى تطور الوضعية الصحية و التدابير التي اتخذتها السلطات.

وأضاف البلاغ أنه "بناء على ذلك، يتوقع السيناريو المركزي انكماش الاقتصاد سنة 2020 بشكل أكثر حدة مما كان متوقعا في يونيو، يليه انتعاش نسبي سنة 2021. إلا أن هذا السيناريو يبقى محاطا بشكوك كبيرة ارتباطا على الخصوص بتغير الوضعية الويائية وآثارها على الصعيدين الوطني والدولي".

وخلال هذا الاجتماع، سجل المجلس أن مؤشر الأسعار عند الاستهلاك، بعد استقراره في الفصل الثاني وانخفاضه الطفيف على أساس سنوي في شهر يوليوز، قد ارتفع بنسبة 0,9 في المائة في غشت على إثر تزايد أثمنة المواد الغذائية المتقلبة الأسعار.

وأشار بنك المغرب إلى أن متوسط ارتفاع هذا المؤشر في الأشهر الثمانية الأولى من السنة بلغ 0,7 في المائة، مسجلا أنه في سياق يتسم بضعف الضغوط الناجمة عن الطلب، يرتقب أن تتغير نسبة التضخم في مستويات منخفضة لتصل إلى 0,4 في المائة في المتوسط سنة 2020 ثم تتسارع بشكل معتدل إلى 1 في المائة سنة 2021.

من جهة أخرى، فإن آخر المعطيات الخاصة بالحسابات الوطنية تهم الفصل الأول من سنة 2020، وبالتالي فإنها لا تعكس تأثير الجانحة على الاقتصاد إلا جزئيا، وتشير إلى تباطؤ قوي للنمو إلى 0,1 في المائة مقابل 2,8 في المائة المسجلة في نفس الفصل من السنة السابقة.

وبالنسبة لمجموع سنة 2020، تم خفض التوقعات المنجزة في يونيو الماضي أخذا في الاعتبار الاستئناف البطيء للنشاط مقارنة بما كان متوقعا، وكذا القيود التي تم فرضها محليا أو قطاعيا بعد تزايد عدد الإصابات، إضافة إلى مواصلة الإغلاق شبه التام للحدود في وجه المسافرين.

وهكذا، يرتقب أن يشهد الاقتصاد الوطني، حسب السيناريو الأساسي المعتمد من طرف بنك المغرب، انكماشا بنسبة 6,3 في المائة مع نسب تراجع قدرها 5,3 في المائة بالنسبة للقيمة المضافة الفلاحية و6,3 في المائة بالنسبة للقيمة المضافة غير الفلاحية.

وفي سنة 2021، من المتوقع أن يرتفع الناتج الداخلي الإجمالي بنسبة 4,7 في المائة بفضل تزايد القيمة المضافة الفلاحية بواقع 12,6 في المائة، مع فرضية تحقيق محصول حبوب قدره 75 مليون قنطار، إلى جانب تحسن القيمة المضافة غير الفلاحية بنسبة 3,7 في المائة. وستستدعي هذه التوقعات، التي تبقى محاطة بمستوى قياسي من الشكوك المرتبطة بالأساس بتطور الجائحة وتداعياتها، وكذا وتيرة استئناف النشاط، تحيينها بشكل منتظم.

وفي سوق الشغل، تشير معطيات المندوبية السامية للتخطيط، الخاصة بالفصل الثاني، إلى أنه قد شكل، بالمقارنة بنفس الفصل من سنة 2019، فقدان مناصب شغل بلغ صافي مجموعها 589 ألف منصب، أربعة أخماسه سجلت في قطاع الفلاحة. إضافة إلى ذلك، اشتغل ما يناهز ثلثي الأشخاص الذين حافظوا على مناصب عملهم وقتا أقل مما هو معتاد حيث انخفض حجم ساعات العمل الأسبوعية للفرد الواحد من 45 إلى 22 ساعة، خاصة في القطاعات غير الفلاحية.

وبموازاة ذلك، تراجع عدد الأشخاص النشيطين بما عدده 93 ألف شخص وتدنت نسبة النشاط من 45,8 في المائة إلى 44,8 في المائة. وفي ظل هذه الظروف، تزايدت نسبة البطالة من 8,1 في المائة إلى 12,3 في المائة إجمالا، ومن 11,7 في المائة إلى 15,6 في المائة بالمدن، ومن 3 في المائة إلى 7.2 في المائة في القرى.

وعلى صعيد الحسابات الخارجية، تراجعت صادرات السلع على أساس سنوي بنسبة 17 في المائة في نهاية شهر يوليوز، نتيجة بالأساس التراجع المبيعات بنسبة 28,7 في المائة في قطاع السيارات و29,5 في المائة في قطاع النسيج. بالمقابل، انخفضت الواردات بنسبة 17,5 في المائة، خاصة بفعل تدني مشتريات سلع التجهيز بنسبة 18,5 في المائة ومواد الاستهلاك المصنعة بواقع 24,8 في المائة، وكذا بفعل تقلص الفاتورة الطاقية بنسبة 31,6 في المائة.

أما مداخيل الأسفار، فقد تزايدت حدة تراجعها إلى 44,1 في المائة، بينما لم تتجاوز نسبة تراجع تحويلات المغاربة المقيمين في الخارج ما قدره 3,2 في المائة. وفي مجمل السنة، يتوقع بنك المغرب أن تتراجع الصادرات بنسبة 16,6 في المائة قبل أن ترتفع بواقع 22,4 في المائة في سنة 2021 مدفوعة أساسا بالارتفاع المرتقب في صادرات قطاع السيارات. وفي المقابل، من المنتظر أن تتقلص واردات السلع بنسبة 17,4 في المائة قبل أن ترتفع بنسبة 17 في المائة سنة 2021.

وبخصوص مداخيل الأسفار، من المتوقع أن تشهد تراجعا حادا من 78,8 مليار درهم في سنة 2019 إلى 23,9 مليار في سنة 2020 ثم تنتعش إلى 49,1 مليار سنة 2021. أما تحويلات المغاربة المقيمين في الخارج، فقد كانت أكثر متانة أمام الأزمة، إذ يرتقب أن تعرف تراجعا محدودا في 5 في المائة إلى 61,5 ملیار قبل أن تتحسن بنسبة 2,4 في المائة إلى 63 ملیار في سنة 2021.

وفي ظل هذه الظروف، وأخذا في الاعتبار تسجيل مداخيل هبات بمقدار 7,2 مليار درهم في سنة 2020، و2,6 مليار في سنة 2021، من المتوقع أن يتفاقم عجز الحساب الجاري إلى 6 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي في سنة 2020، عوض 10,3 في المائة التي كانت مرتقبة في يونيو، ويتقلص إلى 5,2 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2021.

أما مداخيل الاستثمارات الأجنبية المباشرة، فيرتقب أن تتدنى إلى ما يعادل 1,5 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي مقابل 2,9 في المائة في سنة 2019 قبل أن تعود في سنة 2021 إلى متوسط مستوياتها قبل الأزمة.

وأخذا في الاعتبار التعبئة الاستثنائية للتمويلات الخارجية، يتوقع أن يناهز جاري الموجودات الرسمية الاحتياطية 294,7 مليار درهم في نهاية سنة 2020، و289 مليار درهم في متم سنة 2021، ليعطي ما يعادل 6 أشهر و20 يوما من واردات السلع والخدمات.

وعلى مستوى الأوضاع النقدية، عرف المبلغ الجاري للقروض البنكية الممنوحة للقطاع غير المالي في نهاية شهر يوليوز، ارتفاعا بنسبة 6 في المائة على أساس سنوي، ارتباطا بالأساس بالتنامي الكبير لقروض الخزينة الممنوحة للمقاولات الخاصة. وأخذا في الاعتبار التطور المنتظر للنشاط الاقتصادي والأثر المرتقب البرنامج انطلاقة ولمختلف إجراءات الدعم والإنتعاش الاقتصادي، ينتظر أن يتنامى هذا المبلغ الجاري بما يقارب 4 في المائة سنتي 2020 و2021.

ونتيجة بالأساس لتخفيض سعر الفائدة الرئيسي بواقع 25 نقطة أساس في مارس الماضي، عرفت أسعار الفائدة على القروض تراجعا بواقع 29 نقطة أساس إلى 4,58 في المائة في المتوسط في الفصل الثاني، استفادت منه كل من المقاولات الكبرى والمقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة. ويرتقب أن يتواصل هذا التراجع بالنظر إلى خفض سعر الفائدة الرئيسي بواقع 50 نقطة أساس في شهر يونيو، وإرساء منظومة ضمان من أجل تمويل الإنعاش بشروط محددة وفقا لهذا السعر.

من جهة أخرى، من المنتظر أن يشهد سعر الصرف الفعلي الحقيقي، الذي ارتفع بنسبة 1,1 في المائة سنة 2019، تراجعا بواقع 0,8 في المائة في سنة 2020 وبنسبة 2 في المائة في سنة 2021 نتيجة انخفاضه بالقيمة الإسمية وبلوغ التضخم الداخلي مستوى أقل مقارنة بالبلدان الشريكة والمنافسين التجاريين.

أما على مستوى المالية العمومية، فقد أفرز تنفيذ الميزانية بنهاية الأشهر الثمانية الأولى من السنة عجزا بواقع 46,5 مليار درهم، مقابل 35,2 مليار سنة من قبل، وذلك أخذا في الاعتبار تحقيق رصيد إيجابي بقيمة 9 ملايير في الصندوق الخاص بتدبير جائحة كورونا.

وعرفت الموارد العادية انخفاضا بنسبة 6,5 في المائة، على إثر تراجع المداخيل الضريبية بنسبة 8,4 في المائنة. وفي المقابل، ارتفعت النفقات العامة بنسبة 2,5 في المائة، نتيجة بالأساس لتنامي النفقات برسم السلع والخدمات الأخرى بواقع 8,3 في المائة، بينما تقلصت نفقات الاستثمار بنسبة 4,7 في المائة ونفقات المقاصة بواقع 6,4 في المائة.

وفي ظل تقليص مخزون العمليات المعلقة بما قدره 1,6 مليار، فقد بلغ عجز الصندوق 48,1 مليار درهم، متفاقما بواقع 3,2 مليار مقارنة بمستواه في نهاية غشت سنة 2019. وقد تمت تغطية هذا العجز بموارد داخلية بمبلغ صاف قدره 32,8 مليار وبتمويلات خارجية صافية بقيمة 15,2 مليار.

وأخذا في الاعتبار معطيات قانون المالية المعدل لسنة 2020 واستمرار تعبئة التمويلات الخاصة سنة 2021، يرتقب أن يتفاقم عجز الميزانية، دون احتساب الخوصصة، من 4,1 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي في سنة 2019 إلى 7,9 في المائة هذه السنة قبل أن يتحسن إلى 5,1 في المائة في سنة 2021.

وإلى جانب الموارد الداخلية، يتم تمويل احتياجات الخزينة عبر تعبئة استثنائية للتمويلات الخارجية. بذلك، يرتقب أن يرتفع دين الخزينة من 65 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2019 إلى 76,1 في المائة في سنة 2020، ويستقر في 75,9 في المائة في سنة 2021.