التجديد
أكدت مديرية أملاك الدولة التابعة لوزارة المالية والاقتصاد، أن عدد الدعاوي القضائية حول أراضي الدولة بلغت 731 دعوة خلال السنة الماضية، 548 منها تم الحكم فيها لصالح الدولة و183 لصالح أطراف أخرى.
وبلغت عدد الافتحاصات، التي همت القطاع 3 حالات تفتيش، وفق التقرير السنوي للمديرية.
وناهز عدد التفويتات خلال سنة 2011 حوالي 42 عملية همت 3712 هكتارا بقيمة إجمالية 229 مليون درهم. وتتوزع هذه العمليات على الجماعات المحلية (14 عملية)، والمؤسسات العمومية(28 عملية).
ووفق المصدر ذاته، فإن السنة الماضية عرفت بيع حوالي 346 وحدة لساكنيها، مضيفا أن مساحة الكراءات ناهزت 1949 هكتار بقيمة 151 مليون درهم.
وحسب إحصاءات تقرير «الملك الخاص للدولة « الصادر عن وزارة المالية والاقتصاد، فإن ثمن كراء أزيد من 81 ألف وحدة سكنية من مساكن الدولة يبلغ 65 درهما كمتوسط الكراء الشهري، موزعة على 46 ألف وحدة سكنية مسيرة من طرف مختلف الوزارات المستفيدة من التخصيص، وتبلغ السومة الكرائية 68 درهما للشهر، وأزيد من 34 ألف مسكن ومحل تجاري مسير من طرف شركة ديار المدينة، حسب إحصاءات الممتدة ما بين 2002 و2011.
واعتبرت هذه الإحصاءات أن عدد الأملاك العائدة للدولة تقدر بمساحة إجمالية تبلغ مليون و 555 ألف هكتار. وفيما يتعلق بالوضعية القانونية لهذه الأملاك، فإن 52% منها محفظة، في حين أن 39% توجد في طور التحفيظ و9% غير محفظة، وتتكون من أراضي الكيش وعدة عقارات متواجدة ببعض المدن العتيقة كفاس ومراكش ومكناس.
