بعد مصر...هل سيتجه المغرب لفرض ضرائب على صناع المحتوى والمؤثرين والتجار الالكترونيين؟

أخبارنا المغربية - محمد اسليم 

سادت حالة من الجدل والترقب بعد أن طالبت مصلحة الضرائب المصرية من خلال تدوينة على صفحتها الفايسبوكية، السبت الماضي، صانعي المحتوى من مدونين وأصحاب قنوات على منصة يوتيوب العالمية، بالتوجه إلى مأمورية الضرائب الأقرب "لفتح ملف ضريبي للتسجيل"، كما طالبت من تبلغ مداخيلهم أو تتجاوز 500 ألف جنيه (قرابة 32 ألف دولار) خلال 12 شهرًا الأخيرة من تاريخ مزاولة النشاط، للتسجيل في مأمورية القيمة المضافة المختصة. 

مصلحة الضرائب لم توضح في تدوينتها طبيعة الرسوم أو قيمتها أو آلية الأداء المعتمدة لكن وثائق الميزانية الخاصة بوزارة المالية المصرية (2021-2022) أبانت سعي هاته الأخيرة لفرض ضرائب من هذا النوع ستصل قيمتها لتريليون جنيه (983 مليار جنيه = 626 مليون دولار)، مقابل أزيد من 830 مليار جنيه (528 مليون دولار) متوقعة للعام الحالي بزيادة نحو 18.3%.

سعي المزيد من الدول في المحيط الإقليمي لتضريب هذا التوع من النشاط والذي بات يتنامى بشكل كبير ومتزايد في السنوات الأخيرة، يدفع البلوجرز واليوتبرز وكذا التجار الإلكترونيين المغاربة لوضع أيديهم على قلوبهم في انتظار ما سيسفر عنه مشروع الميزانية المقبل... فهل هو تضريب لكبار المؤثرين ومنتجي المحتوى المغاربة على الأقل أم إستمرار الجنة الضريبية لهاته الفئات؟