أخبارنا المغربية
أخبارنا المغربية- ياسين أوشن
ارتفاع صاروخي عرفته أثمان المواد الغذائية في الآونة الأخيرة؛ هذا الوضع يُثقل كاهل الأسر المغربية، لاسيما الطبقة الفقيرة منها التي تعاني أوضاعا اقتصادية واجتماعية صعبة، زاد من حدتها انتشار فيروس "كورونا" وما استتبعه من تداعيات أزّمت وضعية الأسر الهشة.
وأمام هذا الوضع، دخلت حركة "معًا" على خط هذا الارتفاع، مطالبة الحكومة الجديدة بـ"جعل قضية دعم وحماية القدرة الشرائية للمواطنين في مقدمة أولوياتها، عبر تفعيل كل الآليات القانونية المتاحة، واتخاذ ما يلزم من تدابير من أجل حماية الفئات الفقيرة والهشة على وجه التحديد".
ورغم أن السبب الرئيس للزيادات الأخيرة في الأسعار مرتبط بتقلبات الأسواق الدولية وارتفاع تكاليف الشحن، تردف الحركة عينها، "إلا أن ضعف ميكانيزمات المراقبة وتعدد الوسطاء، الذين يلعبون دورا مهما في تحديد ثمن السلع النهائي، يساهم كذلك في هذه الزيادة المهولة في أسعار المواد الأولية".
حركة "معًا" استغلت الفرصة للتأكيد على "ضرورة تكثيف جهود مراقبة الأسعار عن كثب، لاسيما عبر قيام مجلس المنافسة بأدواره في تحليل وضبط وضعية المنافسة في السوق المغربية، ومراقبة الممارسات المنافية لها كعمليات التركيز والاحتكار".
كما دعت الحركة نفسها حكومة "التجمعي" عزيز أخنوش إلى "التفكير في صيغة لمراجعة الحقوق الجمركية المتعلقة بالمواد الأساسية، وإمكانية تعديل نسبها صعودا وهبوطا، من أجل التقليل من الأثر السلبي لتقلبات السوق الدولية على القدرة الشرائية للمواطنين المغاربة".
وخلصت حركة "معًا" إلى ضرورة استبدال مفهوم الأمن الغذائي بـ"السيادة الغذائية"، التي "نقدر أن المغرب يتوفر على كل المؤهلات الطبيعية والبنية التحتية الفلاحية والقدرات التقنية الكفيلة بضمانها، شريطة توفر الإرادة السياسية واعتمادها كأولوية استراتيجية في المخطط التنموي المقبل".
تجدر الإشارة إلى أن "معًا" حركة سياسية منبثقة من المجتمع المدني وتتجاوز التعصب الإيديولوجي. كما تجسد التزاما من أجل قيمة عليا: الديمقراطية المغربية.
ويكمن هدف الحركة عينها في التمكين السياسي للمواطن المغربي، من خلال جعله الفيصل الأول والأخير في الحقل السياسي اختيارا ودعما ومحاسبة. كما يقوم مبدأ التمكين السياسي للمواطن المغربي على تحكمه في الفعل السياسي وتملكه الآليات والأدوات لممارسة دوره المحوري، وفهمه الجيد لميكانيزمات القرار السياسي وسيادة اختياراته.
