أخبارنا المغربية
أخبارنا المغربية - محمد اسليم
اعتبر الخبير الاقتصادي نجيب أقصبي أنه من الصعب أن تحقق حكومة عزيز أخنوش معدل النمو الذي أعلنت عنه في مشروع قانون ماليتها لـ2023، خاصة مع الظروف المناخية التي يمر منها المغرب، إلى جانب السياق الدولي المضطرب، مشيرا في هذا السياق الى انطلاقة الموسم الفلاحي 2022/2023 والتي تبعث - حسبه - على القلق.
أقصبي الذي كان يتحدث في ندوة نظمتها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان مؤخرا، تحدث عن مفارقات كبيرة بين الوعود الحكومية، وبين مشروع قانون المالية الذي تمت المصادقة عليه، مؤكدا في هذا الصدد غياب الربط بين المجهود المبذول في الاستثمار ومعدل النمو رغم العلاقة الوثيقة بينهما.
الخبير الاقتصادي والأستاذ الجامعي أضاف كذلك أن الديون الجديدة لسنة 2023 سترتفع لتبلغ 129 مليار درهم، مبرزا في ذات الوقت أن النظام الجبائي المغربي غير عادل وغير ناجع لأنه لا يعبئ الموارد الضريبية الضرورية لتغطية نفقات الدولة بدون السقوط في المديونية، وقال: ”لهذا نطالب بإصلاحات ضريبية وخاصة توحيد الضريبة على الدخل وتجميعها وجعلها تصاعدية حتى يتحقق التضامن عبر المساهمة الضريبية”، قبل أن يضيف: "بالنسبة للضريبة على الشركات وبغض النظر عما قيل فإنه لا ترتبط بالأسعار بقدر ما هي مرتبطة بالوعاء الضريبي”، وأن 70 إلى 80 في المائة من الشركات تعلن كل السنة عن الخسارة، وهذا يعني أن قانون الضريبة على الشركات يحتوي على ثغرات كثيرة تسمح بالغش والتملص الضريبي، في حين أن الشركات الكبرى تؤدي الضرائب التي تريد، لذلك فإن الإصلاح الأول الذي يجب تنفيذه يؤكد أقصبي هو ضرورة ضبط وعاء الضريبة على الشركات لمحاربة الغش والتملص الضريبي... إلى جانب إصلاحات جديدة في النظام الضريبي من قبيل الضريبة على الإرث والثروة، فتاريخيا لم تنجح أي بلاد في تحقيق مشاريع اجتماعية دون إصلاحات ضريبية جوهرية يقول اقصبي.
