وفق شروط.. خبير ومحلل اقتصادي يدعو إلى إنهاء "دعم صندوق المقاصة" بالطريقة الكلاسيكية

أخبارنا المغربية ـــ ياسين أوشن

دعا محمد جدري، خبير ومحلل اقتصادي، إلى "إنهاء دعم صندوق المقاصة خلال السنوات المقبلة، نظرا إلى ما يمتصه من مبالغ مالية كبيرة من ميزانية الدولة، دون أن تتحقق الأهداف والغايات المرجوة منه.

وقال جدري، وفق تصريح له توصل به موقع "أخبارنا"، إن "الإصلاح الشامل لصندوق المقاصة، اليوم أكثر من أي وقت مضى، أمسى شرا لا بد منه"، لافتا إلى أنه "لا يمكننا الاستمرار في الدعم غير المباشر للأسر ذات الدخل المحدود".

واستدل المحلل الاقتصادي على هذا الوضع بـ"ضياع عشرات الملايير من الدراهم من ميزانية الدولة بهذا النهج الكلاسيكي"، مشيرا إلى أن "الدولة خصصت سنة 2022 لهذا الصندوق 40 مليار درهم، في حين رصدت له خلال السنة الحالية 26 مليار درهم".

"إن هذه الأموال المرصودة لا تستفيد منها الفئات الهشة بطريقة مباشرة"، يؤكد الخبير ذاته قبل أن يضيف أنه "لا يمكن صرف الدعم المباشر للأسر في ظل العمل بالطريقة التقليدية مع صندوق المقاصة".

 وموازاة مع هذه الدعوة؛ يرى جدري أنه "لا يمكن أن ينجح إصلاح صندوق المقاصة إلا بشروط؛ أولا صرف دعم مباشر للفئات الهشة حتى يكون بقدورها مثلا شراء قنينة غاز بـ50 أو 60 أو 70 درهما لاحقا، وهذا ما قامت به الحكومة الحالية في إطار تنزيل أسس الدولة الاجتماعية".

ثانيا، حسب الخبير عينه دوما، "من خلال تحسين القدرة الشرائية للطبقة المتوسطة، عبر الرفع من الدخل الشهري أو التقليص من الضريبة".

أما الشرط الثالث، فيكمن وفق المصدر ذاته، في "مراقبة صارمة لمجموعة من السلع والخدمات؛ إذ إن رفع الدعم عن صندوق المقاصة خلال السنوات المقبلة سيتيح، لا محالة، لأرباب المحلات التجارية والفنادق والمطاعم الرفع من الأسعار بشكل خرافي؛ وهذا الوضع سيضر بالقدرة الشرائية لعدد من المواطنين المغاربة".

أما الشرط الرابع، فيتجلى، حسب جدري، في "تحفيز مجموعة من المقاولات، عبر دعم التنافسية، سواء تعلق الأمر بما هو جبائي أو مواكبة تقنية أو فتح أسواق جديدة. وفي حالة لم تُسنّ هذه الإجراءات؛ فإن الضريبة في نهاية المطاف سيؤديها المستهلك المغربي".