أخبارنا المغربية
أخبارنا المغربية - محمد اسليم
وجه الحسين اليماني وعبد الفتاح البغدادي المتصرفان من فئة الأجراء بمجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي التابعان لنقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، رسالة الى السيدة وزيرة الاقتصاد والمالية، رئيسة المجلس الإداري للصندوق، في موضوع تجديد الطلب لتنفيذ القرارات العالقة لمجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وعدم الانفراد بالتصرف في أموال الطبقة العاملة.
المعنيان أوضحا في رسالتهما التي اطلعت أخبارنا على نسخة منها، أنه سبق لمجلس إدارة الصندوق أن اتخذ بالإجماع العديد من القرارات، التي تهدف بالأساس لتحسين الخدمات المقدمة من طرف الصندوق لفائدة المنتسبين إليه من العمال النشيطين والمتقاعدين، ولضمان ديمومة التوازنات المالية للصندوق وتطوير حكامته، إلا أن سلطات الوصاية - تقول الرسالة - عملت على تجميد هذه القرارات، ولم تقدم في الآجال القانوني ما يفيد رفضها لهذه القرارات، التي اتخذت بمشاركة أعضاء المجلس الممثلين للقطاعات الحكومية. قبل أن تضيف "وحيث أن هذه القرارات، يجب أن تكون سائرة المفعول والأثر من تاريخ صدورها، بموجب الفصل العاشر من القانون المنظم للضمان الاجتماعي، فإن السلطات الحكومية وضعت نفسها في موقع المخالفة الصريحة للقانون وفي موقع الاستخفاف وعدم الاعتبار للقرارات الملزمة التي اتخذها المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وفوتت فرصة الاستفادة من هذه الامتيازات على جميع المنخرطين في الصندوق."
صاحبا الرسالة عبرا للوزيرة عن احتجاجهما واستيائهما الشديد من التهرب من عقد المجلس الاستثنائي وإلغاء الاجتماع الذي كان مقررا ليوم 13 نونبر الجاري وقبله اجتماع 19 شتنبر، وهو الاجتماع الذي طالبا به لأكثر من مرة وكان موضوع العديد من كتاباتهما ومطالباتهما، ووصلت لحدود المقاطعة والانسحاب من جلسة المجلس الإداري.. ليجددا الطلب للمسؤولة الحكومية لاحترام القانون المنظم للضمان الاجتماعي وعدم التطاول على قرارات المجلس وعدم التصرف في أموال الطبقة العاملة بدون موجب حق، والعمل على تنزيل قرارات المجلس المتعلقة بتحسين التعويضات في التأمين الصحي الإجباري ومراجعة التعرفة المرجعية، مراجعة طريقة توظيف احتياطات النظام العام وعدم احتكار ذلك من طرف صندوق الإيداع والتدبير، تأهيل خدمات المصحات الطبية المملوكة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، تمتيع المفتشين بالحماية القانونية في ممارسة مهامهم، تعميم الزيادة في المعاشات لأفواج ما بعد 2019 وضمان الحد الأدنى في التغطية الصحية للخاضعين للمادة 114 وإعادة النظر في مسطرة التعويض عن فقدان الشغل تقول الرسالة.
