تقدر قيمته بقرابة 12 مليار درهم.. هذه تفاصيل الدعم المخصص لجمعيات المجتمع المدني

أخبارنا المغربية ـــ ياسين أوشن

أكد مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن "الوزارة المكلفة بالعلاقة مع البرلمان قدمت لجمعيات المجتمع المدني دعما يقدر بحوالي 12 مليار درهم"، مشيرا إلى أن "مراقبة اختلالات وخروقات الجمعيات من صميم عمل المجلس الأعلى للحسابات".

وزاد بايتاس، خلال الندوة الصحافية التي تلت المجلس الحكومي المنعقد اليوم الخميس، أن "هذا الرقم يبقى ضعيفا مقارنة مع الدور الذي تلعبه جمعيات المجتمع المدني التي تعد وفق منطور دستور 2011، شريكا أساسيا لدولة في مختلف المجالات"، لافتا إلى أنه "يجب أن نهتم بالجمعيات، نظرا إلى أنها تقوم بمهام وطنية جليلة"، داعيا إلى "الثقة في هذه الجمعيات الوطنية".

وفي سياق متصل؛ أفاد الناطق الرسمي أن "الحكومة أصدرت، يوم الجمعة المنصرم، تقريرا يهم 3 سنوات سهم أعوام 2019-2020-2021؛ وهو شراكة تجمع الدولة بجمعيات المجتمع المدني"، كاشفا أنه يهم 28 قطاعات حكوميا؛ حوالي 70 مقاولة ومؤسسة عمومية". 

وتابع المسؤول الحكومي أن "المجتمع المدني يحتفظ باستقلاليتها عن الدولة؛ وهذا واحد من المبادئ المنصوص عليها في الدستور"، شارحا أن "منشور رئيس الحكومة، الذي يؤطر الإطار القانوني للشراكة بين الدولة والمجتمع المدني، أصبح متجاوزا".

وفي هذا الإطار؛ أوضح بايتاس أن "الوزارة المكلفة بالعلاقة مع البرلمان اشتغلت على مرسوم له قوة قانونية أكبر"، مضيفا: "وضّحنا فيه ظروف وكيفيات الاستفادة من هذا الدعم. كما قدمنا للدولة إمكانية تتبع هذا الدعم؛ هل تم تنفيذه وكيف تم تقييمه".

"إن المنشور يتحدث عن نوعين من الدعم؛ الأول يتم عبر طلبات عروض ويتجاوز مبلغه 50 ألف درهم. أما ما هو أقل من هذا المبلغ؛ فيمكن أن يتم عبر اتفاقيات بين جمعيات المجتمع المدني والقطاعات المعنية"، يقول المصدر نفسه.

ومضى الناطق الرسمي قائلا إن "الغاية من هذا المرسوم هناك، أولا، إلزامية نشر جميع طلبات عروض عبر بوابو موحدة ستطلع عليها كل جمعيات المجتمع المدني، من أجل دمقرطة الولوج إلى الدعم العمومي، ثانيا؛ إعطاء إمكانية لجميع الجمعيات بغية اللجوء إلى هذا الدعم العمومي عبر تقديم طلباتها بشكل إلكتروني".

أما الهدف الثالث فيتجلى، وفق بايتاس، في "إتاحة المجال للقطاع المعني بالدعم، من أجل تتبع هذ الدعم"، رابعا؛ أن "تعطي القطاعات المعنية برامج استشرافية على مدى سنوات حول المبالغ المخصصة لهذه الجمعيات".