أخبارنا المغربية
أخبارنا المغربية ـــ ياسين أوشن
قال محمد جدري، خبير ومحلل اقتصادي، إن الغرامة التي فرضها مجلس المنافسة على 9 شركات للمحروقات، من أجل فتح باب الصلح، "بسيطة مقارنة مع حجم أرباحها ورقم معاملاتها خلال السنوات المنصرمة".
واستطرد جدري، وفق تصريح له خص به موقع "أخبارنا"، أن "تقرير مجلس المنافسة بُشرى بالنسبة إلى المغاربة، الذين تأثروا بالارتفاع الكبير لأسعار المحروقات خلال السنوات السابقة".
كما زاد المحلل الاقتصادي ذاته أنه "سبق لمجلس المنافسة أن أقرّ، في تقرير سابق، أنه تم إبطال المنافسة بين الفاعلين في قطاع المحروقات"، لافتا إلى أن "إدانة مجلس المنافسة لهذه الشركات أمر مهم؛ وهذا دليل على أنها كانت تنهج سلوكات مخالفة للقانون ومنافية لأعراف المنافسة الحرة".
"إن ارتفاع الأسعار، الناتج عن غياب المنافسة بين شركات المحروقات، أضرّ كثيرا بالقدرة الشرائية للمغاربة، لاسيما ذو الدخل المحدود والطبقة المتوسطة"، يشرح الخبير نفسه قبل أن يردف أن "مجلس المنافسة سيواصل عمله للتأكد من احترام الشركات التسع المعنية لبنود الاتفاق والصلح".
جدري أوضح، في هذا الصدد، أن "قطاع المحروقات قطاع حيوي في المملكة المغربية"، شارحا أنه "سيكون هناك مراقب داخلي في كل مقاولة، قصد تتبع مدى احترام شركات المحروقات للاتفاقيات الموقعة في هذا الشأن".
وتابع المصدر نفسه: "الشركات 9 التزمت بتزويد مجلس المنافسة لمدة 3 سنوات بتقاريرها حول مشترياتها ومبيعاتها، حتى يلمس المواطن المغربي عمل مجلس المنافسة على أرض الواقع"، مشددا على "أننا اليوم نكون قد طوينا صفحة من قطاع المحروقات بإدانة هذه الشركات، بعدما ثبت رسميا أنها كانت تبطل المنافسة وتتفق فيما بينها".
وخلص المحلل الاقتصادي، في ختام تصريحه، إلى أن "الحكومة ومجلس المنافسة يجب عليهما أن يقوما بجميع الإجراءات القانونية، حتى تتحقق المنافسة الشريفة ما بين الفاعلين في القطاع؛ إذ إن هذا القرار سوف يعود بالنفع على المستهلك المغربي".
تجدر الإشارة إلى أن هيئة مجلس المنافسة وافقت، وفق بلاغ لها صدر مساء أمس الخميس، على محاضر صلح مبرمة مع 9 شركات للمحروقات ومنظمتها المهنية، تنص على دفع تسوية تصالحية بقيمة مليار و840 مليونا و410 آلاف و426 درهما.
