تطورات جديدة في قضية "الغش" في أوزان قنينات الغاز الموجهة للمغاربة

أخبارنا المغربية - محمد اسليم

 قضية الغش في أوزان قنينات أو اسطوانات الغاز كما يسميها إخواننا المشارقة و"البوطات" كما دأبنا على تسميتها في المغرب، ملف قديم جديد، فعلى الرغم من تسليط الضوء عليه أكثر مؤخرا، وبالضبط بعد الزيادات المفاجئة التي خرجت للوجود، إلا أنه مطروح منذ مدة ويستوجب من الجهات المسؤولة بوزارة "مزور" أو "بنعلي" أو مجلس المنافسة، ومن السلطات المحلية وحتى من المصالح الأمنية والدركية التعامل معه بصرامة اكبر، فالأمر يتعلق بأموال طائلة تنهب من جيوب المستهلك يوميا إن صح هذا الأمر طبعا.

النائبة البرلمانية نزهة أباكريم، عن الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، وفي سؤال وجهته لرياض مزور وزير الصناعة والتجارة، بخصوص الغش في وزن غاز البوتان المعبأ في قنينات من فئة 3كغ و12 كغ، معتبرة ان "قرار الحكومة المتعلق بالتقليص الجزئي من الدعم الموجه لقنينات غاز البوتان أدى إلى انكشاف فضيحة أكبر تتمثل في الغش في وزن الغاز المعبأ في هذه القنينات، حيث تتراوح نسبة الغش بين 10 و 25% من الوزن المصرح به". وتساءلت النائبة عن أسباب تراجع مراقبة أوزان المواد الاستهلاكية بالأسواق، وطالبت الوزير في الختام بالكشف عن الآليات التي ستفعلها الوزارة من أجل مراقبة أوزان هذه المواد؟

وكانت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، قد فجرت منذ ازيد من عام قضية سلامة وجودة قنينات الغاز المعروضة في السوق الوطنية، داعية إلى تحيين النصوص القانونية المرتبطة بالقطاع. وأشار بلاغ للجامعة حينها أن الوضع الذي يعيشه هذا القطاع في ظل التحولات المتسارعة، يبين أن النصوص القانونية الجاري بها العمل في الميدان أصبحت متجاوزة، مما يستدعي تحيينها لحماية السوق والمستهلك من كل الشبهات، مع ضرورة تفعيل آليات مراقبة قنينات الغاز المعروضة في السوق، ومدى استجابتها لمعايير السلامة والجودة. الا انها أكدت بالمقابل ان بحثا ميدانيا بخصوص وزن قنينات الغاز المعروضة في الأسواق خلص الى أن الوزن مطابق تماما لمقتضيات الظهير المتعلق بآلية ضغط الغاز المؤرخ في 12/01/ 1951، والقرار الوزاري المتعلق بتصنيع واستعمال آليات ضغط الغاز المؤرخ في 1955/01/13، خاصة المادة 15 منه.