اليماني: "غلاء المعيشة من ارتفاع أسعار المحروقات"

أخبارنا المغربية - محمد اسليم

أكد الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز ورئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، أنه لو تم إلغاء قرار تحرير أسعار المحروقات، الذي سنته حكومة بنكيران، لكانت أسعار الغازوال قد انخفضت إلى 9.84 درهم (37٪ للبترول الخام و63٪ موزعة بين التكرير والتوصيل وأرباح الموزعين) بدلاً من 12 درهمًا المطبقة حاليًا (زيادة 2.16 درهم). كما كانت أسعار لتر البنزين قد انخفضت إلى 10.93 درهم بدلاً من 14 درهمًا (زيادة أكثر من 3 دراهم)، وذلك اعتبارًا من 16 شتنبر حتى نهاية الشهر، بناءً على متوسط طن الغازوال في السوق الدولية (676 دولار) ومتوسط طن البنزين (669 دولار) وبمتوسط صرف الدولار عند 9.74 درهم (خلال النصف الأول من شتنبر).

وفي تصريح توصلت به أخبارنا، شدد اليماني على ضرورة إلغاء قرار تحرير أسعار المحروقات، وأضاف أنه رغم كل القصف المتبادل واللجوء مؤخرًا لاستعمال قنابل "الطوطو"، في مشهد وصفه بالبئيس، يتأكد أن تحرير المحروقات والقضاء على دعم صندوق المقاصة كان قرارًا متفقًا عليه، وفتح المجال لشركات التوزيع لرفع أرباحها والتهام ما يقرب من 8 مليارات درهم سنويًا من الأرباح الفاحشة، والتي سيصل تراكمها لأزيد من 72 مليار درهم مع نهاية 2024، وذلك دون الحديث عن أرباح الفيول (حيث تستمر الدولة في دعم المكتب الوطني للكهرباء في استعمال الفيول لإنتاج الكهرباء) والكروزين والأسبلت المستعمل في بناء الطرقات، ونحن على أبواب الأوراش الكبرى للمونديال.

قبل أن يعود المتحدث للتأكيد من جديد على أن الزيادة في أسعار المحروقات، من خلال حذف الدعم وتحرير الأسعار، هي من الأسباب الأساسية في ارتفاع الأسعار والتأثير السلبي والبليغ على القدرة الشرائية لعموم المغاربة، ولا سيما بعد ارتفاع أسعار الغازوال لأكثر من 10 دراهم. ونظراً لتداعيات هذا الغلاء على السلم الاجتماعي، من خلال الاحتجاجات المتواصلة ومحاولة الهروب الجماعي للشباب عبر الثغور الشمالية المحتلة والعزوف والنفور المتزايد من السياسة والسياسيين، فإن أهل الحل والعقد في البلاد مدعوون، حسب اليماني، لاتخاذ ما يلزم من إجراءات لتعزيز متطلبات السلم والاستقرار، ومنها البحث عن الصيغة المناسبة لتخفيض أسعار المحروقات عبر:

1. إلغاء تحرير أسعار المحروقات والعودة لتنظيمها وفق قاعدة تضمن المصالح العادلة والمتوازنة لكل الأطراف.

2. استئناف تكرير البترول بمصفاة سامير بالمحمدية والاستفادة من مكاسب هذه الصناعة والكف عن الربط غير المبرر بين مسطرة التحكيم الدولي ومسطرة التصفية القضائية.

3. مراجعة الضريبة المطبقة على المحروقات وتجميعها في ضريبة واحدة لا ترتفع بارتفاع أسعار المحروقات، والبحث عن موارد ضريبية بديلة لدى الأغنياء وليس لدى الفقراء ومتوسطي الدخل، كما يقول الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز ورئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول.