المغرب يحافظ على مرتبته في تصنيف "موديز" للديون السيادية وسط إشادة بالحَوْكمة المالية ومتانة المؤسسات

أخبارنا المغربية - عبد المومن حاج علي 

حافظ المغرب على تصنيفه في خانة "Ba1" للديون السيادية، في التقرير الذي أصدرته وكالة "موديز" المتخصصة في التصنيف الائتماني والتحليلات المالية، مسلطة الضوء على متانة المؤسسات واستقرار الحَوْكمة في البلاد.

وتعكس هذه التقييمات الإيجابية قدرة المملكة على مواجهة الصدمات الاقتصادية مع تنفيذ سياسات فعالة لتحقيق الاستقرار في إطارها الاقتصادي الكلي، كما يبرز التقرير الإصلاحات التي نفذتها الحكومة المغربية، على الرغم من أنها تواجه عوائق هيكلية مثل ضعف الإيرادات والتفاوتات الإقليمية.

ويعد الحفاظ على هذا التصنيف دليلاً على مرونة المؤسسات في المغرب وقدرتها على إدارة الأزمات الخارجية، خصوصا مع تمكن الحكومة من التكيف بمهارة مع الفترات الصعبة، والاستمرار في جهود التوطيد المالي.

ومع ذلك، لا تزال هناك ضغوط، خاصة في ما يتعلق بالنفقات الاجتماعية والاستثمارات في البنية التحتية، مما يزيد من تعقيد آفاق تقليص العجز، حيث لا تزال تؤثر هذه التحديات، إلى جانب المخاطر المناخية المتزايدة، على المالية العامة والتنمية في البلاد، حسب التقرير.

وعبرت "موديز" عن تفاؤلها بشأن قدرة المغرب على الحفاظ على مسار نمو مستقر، متوقعة استمرار جهود التوطيد المالي والتحديث الاقتصادي، مع الاعتراف بالتحديات المقبلة.

ويقع تصنيف Ba1 وفقًا لنظام وكالة "موديز" ضمن فئة المضاربة (Speculative Grade)، وهو أعلى درجة داخل هذه الفئة، التي تأتي مباشرة بعد فئة الدرجة الاستثمارية (Investissement Grade)، ما يعني أن الجهة المصنفة تحت تصنيف "Ba1" لا تزال قادرة على سداد التزاماتها المالية، وهي فئة أقل خطرًا من التصنيفات الأدنى مثل Ba2 أو B.

وتعتبر وكالة "موديز" (Moody's) شركة عالمية متخصصة في التصنيف الائتماني والتحليلات المالية، تأسست في عام 1909، وهي واحدة من وكالات التصنيف الائتماني الرئيسية الثلاث إلى جانب "ستاندرد آند بورز" (S&P) و"فيتش" (Fitch).

وتقدم "موديز" تصنيفات ائتمانية للشركات، الحكومات، والمؤسسات المالية، مما يساعد المستثمرين على تقييم المخاطر المرتبطة بالاستثمار في الديون الصادرة عن هذه الجهات.

وتعكس تصنيفات "موديز" قدرة الجهة المصنفة على سداد ديونها، حيث تصدر الوكالة درجات تصنيف مختلفة تعبر عن مستوى الجدارة الائتمانية، وتلعب دوراً مهماً في تحديد الفوائد على القروض والسندات.