أخبارنا المغربية- علاء المصطفاوي
تواجه صناعة الحمضيات المغربية تحديات كبيرة في استعادة توازنها على مستوى الإنتاج، تنويع أصناف التصدير، والفوترة.
فقد أشارت تقارير إعلامية إلى أن انخفاض الكميات المُصدّرة يعود إلى عدة عوامل، من بينها الجفاف المتكرر، موجات الصقيع، وتغيرات درجات الحرارة، والتي أثرت بشكل مباشر على جودة وإنتاجية الحمضيات.
وتُعد صادرات الحمضيات، التي تبلغ حوالي 650 ألف طن سنوياً، مصدراً مهماً للعملات الأجنبية للمملكة، لكن الآن، تواجه هذه الصناعة أزمة حقيقية، خصوصاً في ما يتعلق بالأسواق الخارجية، ويبرز هذا بوضوح في حالة السوق الروسي، الذي يُعد من أكبر مستوردي الحمضيات المغربية.
تستورد روسيا ما يقارب مليون طن من المندرين سنوياً، تتوزع بين أمريكا اللاتينية وجنوب إفريقيا في الصيف، وتركيا، مصر، والمغرب في الشتاء، لكن بفعل العقوبات والتوترات السياسية، توقفت تقريباً شحنات المندرين المغربي، وخاصةً من صنف "الكليمونتين"، كما أوضحت الخبيرة "إيرينا كوزي"، المتخصصة في الفواكه الاستوائية.
ومع اشتداد المنافسة في الأسواق العالمية، تتفوق دول مثل إسبانيا وتركيا ومصر بفضل استثماراتها في أصناف أكثر إنتاجية ومقاومة، إضافة إلى بنى تحتية حديثة للتخزين والنقل.
كما أن التكاليف المتزايدة، خاصةً في أسعار المدخلات الزراعية كالأسمِدة والمبيدات، إلى جانب الطاقة والرواتب، قلصت من هامش أرباح المنتجين وجعلتها أقل تنافسية.
وفي ظل تراجع التصدير للأسواق التقليدية مثل روسيا والاتحاد الأوروبي، والتي تستحوذ على 80% من الصادرات، قد يجد المنتجون أنفسهم مضطرين إلى توجيه الفائض إلى السوق المحلي، هذا السيناريو من شأنه أن يؤدي إلى تراجع الأسعار داخل المغرب، مما يُمكّن المواطن المغربي من الاستفادة من توفر الحمضيات بجودة عالية وأسعار منخفضة.
وطني غيور
رفض المنتوجات المغربية خارج الوطن ربح للشعب المغربي
الشعب المغربي يتمنى لو تغلق كل اسواق العالم في وجه المنتوجات المغربية حتى يشبع المغاربة من خيرات بلادهم ضدا على رغبة المصدرين الشناقة الذين لاهم لهم سوى جني المال على حساب رخاء ابناء الشعب