مصير "لا سامير" بعد التحكيم الدولي: هل ستستحوذ عليها الدولة المغربية وتعيدها للعمل؟

نفى الحسين اليماني، الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للبترول والغاز، الأخبار المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن عودة الحياة إلى شركة "سامير"، مؤكداً أن هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة وتصنف ضمن "الاتجار الفيسبوكي"، مشددا على أن أي إعلان رسمي بشأن مستقبل الشركة هو من اختصاص السلطات المغربية.  

وأشار اليماني إلى أن شركة "سامير" معروضة للبيع القضائي بهدف ضمان استمرار نشاطها الاقتصادي، والحفاظ على مناصب الشغل، إضافة إلى تسوية ديونها المتراكمة، وأوضح أن الدولة المغربية تملك أكثر من 80% من ديون الشركة، ما يعني أنها ستستفيد بنفس النسبة من ثمن بيع أصولها.  

واقترح القيادي النقابي حلاً عملياً يتمثل في تقدم الدولة عبر شركة عمومية تُنشأ خصيصاً لهذا الغرض، لشراء أصول "سامير" من المحكمة التجارية بالدار البيضاء. وبهذا، يمكن اعتماد مبدأ المقاصة بين ديون الدولة وثمن البيع، لتصبح الشركة مملوكة للدولة بنسبة 80%، فيما يمكن لشريك من القطاع الخاص، وطني أو دولي، أن يساهم ببقية النسبة.  

وفقاً للتقديرات، يبلغ الثمن الافتتاحي المحدد من المحكمة لأصول "سامير" 21 مليار درهم، مما يعني أن الدولة ستستعيد حوالي 16 مليار درهم من ديونها، فيما يغطي الشريك المتبقي 5 مليارات درهم. وأكد اليماني أن تخصيص ميزانية قدرها 2.5 مليار درهم لصيانة وتجهيز الشركة، سيُمكنها من العودة للإنتاج وتحقيق العديد من المكاسب الوطنية.  

المزايا المتوقعة من إعادة تشغيل سامير:

1. تغطية 67% من الحاجيات البترولية للمغرب: عبر إنتاج مشتقات نفطية محلية.  

2. ضمان مخزون استراتيجي يصل إلى 71 يومًا من الاستهلاك الوطني.

3. خفض تكلفة الواردات الطاقية بأكثر من 30 مليار درهم سنويًا.

4. خلق حوالي 4500 منصب شغل مباشر وغير مباشر. 

5. تحقيق ربح صافي لا يقل عن مليار درهم سنويًا. 

6. تنشيط المنافسة في سوق المحروقات وضغط أسعارها.

وأوضح اليماني أن إحياء "سامير" سيساهم بشكل كبير في تحقيق الاستقلالية الطاقية للمغرب، وتعزيز الأمن الطاقي في ظل التقلبات الدولية، ما يجعل هذه الخطوة ذات أهمية استراتيجية على الصعيد الوطني.