أخبارنا المغربية - ع. أبو الفتوح
يواصل موضوع التنازل عن المجال الجوي في الصحراء لصالح المغرب إثارة الجدل في الساحة السياسية الإسبانية، حيث يشعل النقاش حول تبعات هذا القرار على العلاقات بين البلدين.
وفي هذا السياق، كشف نائب برلماني إسباني عن أن بلاده قررت اتخاذ هذه الخطوة، واصفاً إياها بـ "التنازل من الباب الخلفي"، ما يثير المزيد من التساؤلات حول توقيت وأسباب القرار.
النائب أنيسيتو أرماس غونزاليز، المنتمي لتحالف (GPPLU)، أشار في سؤال برلماني إلى أن وزارة النقل الإسبانية تعمل على نقل خدمات الملاحة الجوية (ATS) المتعلقة بالمجال الجوي الصحراوي إلى السلطات المغربية. وقال إن مصادر من داخل قطاع الطيران الإسباني أكدت هذا التوجه، ما يزيد من حالة الجدل حول هذه الخطوة غير المتوقعة.
في هذا الصدد، وصف النائب الإسباني التنازل عن خدمات الملاحة الجوية بأنه خطوة غير عادية، حيث يتعلق الأمر بالتخلي عن السيطرة على حركة النقل الجوي التي كانت تحت إدارة مركز التحكم الجوي الإسباني في جزر الكناري. واعتبر أن تسليم هذه الخدمة لأطراف أجنبية يعد أمراً نادراً ويشكل سابقة لم تحدث في حالات مشابهة.
وتتمحور هذه الخدمات حول التحكم في مسارات الطيران داخل المجال الجوي الصحراوي، وهو أمر بالغ الأهمية بالنسبة لإسبانيا. وقد أشار النائب إلى أن التنازل عن السيطرة في مثل هذه المسائل عادة ما يكون محصوراً في "مساحات صغيرة"، وهو ما يختلف عما تسعى إسبانيا لتنفيذه مع المغرب، إذ يتجاوز هذا الإجراء نطاق تبادل السيطرة المعتاد، وفق تعبيره.
من ناحية أخرى، أضاف النائب أن إسبانيا كانت تدير المجال الجوي في الصحراء منذ نهاية الاحتلال عام 1975 من خلال مركز التحكم الجوي في جزر الكناري، وذلك بتوافق مع منظمة الطيران المدني الدولي. ولكن الآن، يبدو أن إسبانيا قد تقترب من قبول طلب المغرب لاستعادة إدارة هذا المجال الجوي المدني، وهو ما يعكس تحولاً كبيراً في السياسة الإسبانية.
وبينما يتحرك الطيران العسكري المغربي بحرية في الأجواء الصحراوية، يظل الطيران المدني المغربي مقسماً بين شماله الذي يُدار من الدار البيضاء، وجنوبه الذي يخضع لإدارة جزر الكناري، وبالتالي فإن قرار التنازل عن المجال الجوي في الصحراء يمثل خطوة كبيرة نحو توحيد السيطرة المغربية على هذا المجال، وهو ما يضيف المزيد من الأبعاد السياسية والاستراتيجية لهذه القضية.
