أخبارنا المغربية- محمد اسليم
علمت أخبارنا المغربية من مصادر مطلعة أن المصالح الضريبية المختصة نجحت، على امتداد السنة الجارية، في رصد عمليات اختلاس ملايير من السنتيمات من أموال الضريبة على القيمة المضافة، والتي عمد عدد من أرباب وباطرونات شركات إلى تحويلها لحساباتهم الخاصة بدل توجيهها لحساب الخزينة العامة للدولة.
ذات المصادر أكدت أن مفتشي الضرائب تمكنوا من إعداد ملفات تتضمن وثائق تدين عشرات المتورطين، من أجل إحالتهم على السلطات القضائية المختصة لتقول كلمتها في حقهم.
وتشير التقديرات الأولية إلى مبالغ تتجاوز 80 مليار سنتيم من الضريبة على القيمة المضافة، والتي سيكون على أرباب ومسؤولي المقاولات "المشتبه بها" تبرير مآلها.
وتُطبق الضریبة على القیمة المضافة، التي تمثل ضریبة على رقم المعاملات، على العملیات المنجزة بالمغرب سواء أكانت بطبیعتھا صناعیة أو تجاریة أو حرفیة أم داخلة في نطاق مزاولة مهنة حرة، وكذا على عملیات الاستیراد. وتواجه المتلاعببن والمتهرببن من أداء الضريبة المذكورة غرامات مهمة واحيانا عقوبات حبسية قد تصل لثلاثة أشهر، علما أن التهرب الضريبي بالمغرب، والغش في التصريحات المالية والتلاعب في أرقام الأرباح والمعاملات المالية السوداء، تتسبب سنويا في ضياع الملايير على خزينة الدولة، وبالتالي ضياع فرص التنمية الحقيقية وعرقلة تمويل البرامج الاجتماعية، والاضطرار إلى الاقتراض وتبعات تراكم الديون وفوائدها على الاقتصاد، خاصة وأن الضرائب تعد من أهم روافد الميزانية العامة.
سعد
الموظف وحده يبرر ذمته
مع ان الدولة تستطيع تحصيل هذه الضرايب من مقاولات فالعيب ليس في المقاولات ولكن العيب في محصلي هذه الضرايب الذين يتلكأ ون في استخلاصها وهنا تدخل الزبونية المحسوبية وباك صبحي وتسيبي ولد الخال والفا العا الا الموظف فانه يحلب من المنع