لفتيت يصدر دورية لتنظيم قطاع سيارات الأجرة وهذه دعوته بخصوص التطبيقات الالكترونية (وثيقة)

أصدر وزير الداخلية مذكرة وزارية جديدة تحمل تعليمات صارمة لولاة الجهات وعمال الأقاليم، بهدف وضع حد للفوضى التي يعرفها قطاع سيارات الأجرة بالمغرب، حيث وضع أسسا جديدة لتحسين جودة الخدمات وضبط الاختلالات المستمرة، وذلك استجابة للضغوط الاجتماعية والاقتصادية التي يعاني منها القطاع، والتي أثرت سلبا على صورته كمرفق أساسي ضمن منظومة النقل الطرقي.

وتتبنى مراسلة وزير الداخلية نهجا شاملا يرتكز على مجموعة من التدابير الإدارية والتنظيمية، بدءا من تسهيل عملية تقديم الشكايات عبر تخصيص أرقام هاتفية وعناوين إلكترونية، وصولا إلى تعزيز المراقبة الميدانية وضبط المحطات التي تعرف اكتظاظا وفوضى، كما أن هذه الإجراءات تشمل أيضا تكثيف عمليات مراقبة مراكز التنقيط وتنظيم دوريات متنقلة لضبط المخالفات، مع تطبيق إجراءات قانونية حازمة ضد السائقين غير الملتزمين بالقوانين.

ومن أبرز النقاط التي تضمنتها المذكرة، تسريع عملية تجديد أسطول سيارات الأجرة عبر سحب السيارات المتهالكة وتعويضها بسيارات جديدة ومطابقة للمعايير، كما حثت المذكرة على اعتماد تقنيات حديثة لتعزيز شفافية الخدمات، من خلال دعم تطبيقات الحجز الرقمي ومنصات الهاتف المحمول التي توفر خدمات الحجز المسبق، وهي خطوة تواكب التحولات التكنولوجية التي يشهدها القطاع عالميا.

وشكلت محاربة النقل غير القانوني بدورها محورا أساسيا ضمن هذه الإصلاحات، حيث أكدت المذكرة على ضرورة التصدي لأنشطة النقل العشوائي، خصوصا تلك التي تعتمد تطبيقات إلكترونية غير مرخصة، وهي الظاهرة التي أثرت سلبا على القطاع الرسمي وأضرت بمصالح المهنيين الذين يلتزمون بالقوانين المعمول بها.

وشددت المراسلة الوزارية أيضا على تحسين العلاقة بين السائقين والزبناء، من خلال إدراج برامج تكوين تأهيلي للسائقين تشمل مجالات التواصل وأخلاقيات المهنة، مع اقتراح تكريم السائقين المتميزين لتحفيز الآخرين على تحسين أدائهم ورفع جودة الخدمات المقدمة.

وتعكس هذه الإجراءات توجه الدولة نحو تحسين تنافسية القطاع وضمان استدامته في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي يعرفها المغرب، كما يؤكد حرص السلطات على تقديم خدمات نقل ترقى لتطلعات المواطنين، وتساهم في تعزيز جاذبية القطاع كرافعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وإلى جانب ذلك، دعت المراسلة إلى تقييم مستمر للإجراءات المفعلة، وإعداد تقارير مفصلة عن الإنجازات والملاحظات، يتم إرسالها إلى المصالح المركزية للوزارة في أفق ضمان التنسيق بين مختلف الأطراف المعنية.