هذا ما ينتظر كل مواطن لديه أموال مخزنة في المنزل لم يصرح بها قبل نهاية الشهر الجاري

في خطوة جديدة تهدف إلى تقنين تداول الأموال النقدية خارج النظام المصرفي، أكد الدكتور والخبير القانوني جمال معتوق، أن الدولة المغربية قررت اتخاذ إجراءات حاسمة لمعالجة ظاهرة تداول الأموال النقدية بعيدا عن البنوك، حيث أوضح أن الناتج الداخلي الخام للبلاد يبلغ حوالي 1700 مليار درهم، وأن ما يقرب من نصف هذا الرقم يتم تداوله نقدا من قبل المواطنين، سواء عبر استثمارات مختلفة أو معاملات تجارية، ما دفع الدولة إلى إطلاق حملة لتسوية الوضعية القانونية لأصحاب الأموال الكبيرة المحتفظ بها نقدا.

وأشار الخبير القانوني إلى أن هذا الإجراء الحكومي يتيح لأصحاب هذه المبالغ فرصة تسوية وضعيتهم من خلال أداء نسبة 5٪ من إجمالي المبلغ، شريطة أن يتم التصريح بالمبالغ النقدية وإيداعها في البنوك قبل انتهاء السنة الجارية، مؤكدا أن هذا العرض يشكل فرصة مهمة لتجنب العقوبات المشددة التي ستدخل حيز التنفيذ اعتبارا من بداية السنة المقبلة.

وأضاف المتحدث أن الدولة تعتزم فرض ضرائب تتراوح بين 30٪ و37٪ على الأموال النقدية غير المصرح بها، والتي يتم استخدامها في معاملات تجارية مستقبلا، حيث أكد أن هذه الإجراءات الصارمة تهدف إلى تعزيز النظام المالي، وتشجيع المواطنين على الاعتماد على البنوك لضمان الشفافية المالية.

وتطرق معتوق إلى تجربة مماثلة سبق للدولة أن أطلقتها عام 2021، حيث أقدم العديد من المواطنين على تسوية وضعيتهم المالية وإيداع أموالهم في البنوك، إلا أن التجربة آنذاك شهدت بعض الانتقادات، إذ شعر العديد من المصرحين بأنهم دفعوا نسبة من أموالهم دون أن تتم متابعة غير المصرحين، مما أدى إلى تردد بعض المواطنين اليوم في التصريح بالمبالغ النقدية المتوفرة لديهم.

ومع ذلك، شدد الدكتور والخبير القانوني على أن الحكومة أظهرت هذه المرة عزيمة قوية لتفعيل آليات المراقبة انطلاقا من بداية عام 2025، مشيرا إلى أن التزامات الدولة الاقتصادية الثقيلة، مثل مشروع تعميم الحماية الاجتماعية، وتقديم الدعم الاجتماعي المباشر، إلى جانب الاستعدادات الجارية لاستضافة كأس أمم إفريقيا 2025 وكأس العالم 2030، تجعل من الضروري اتخاذ خطوات جادة لتوسيع القاعدة الضريبية وضمان مساهمة الجميع في الجهود التنموية للبلاد.

وختم معتوق بأن هذه الإجراءات ليست مجرد سياسات مالية بل تعكس التزاما حكوميا قويا بتحقيق العدالة الضريبية وضمان استدامة الموارد المالية الضرورية لمواجهة التحديات الاقتصادية المقبلة.