معبر جديد يغير قواعد اللعبة بين المغرب وموريتانيا

في خطوة استراتيجية تُعزز التعاون الاقتصادي بين المغرب وموريتانيا، تتواصل أشغال إنشاء معبر تجاري جديد يمتد على طول 53 كيلومتراً، يربط مدينة السمارة بالحدود الموريتانية. هذا المشروع، الذي أطلقته القوات المسلحة الملكية منذ نحو عام، يقترب من نهايته، ويمثل ركيزة أساسية لدفع عجلة التنمية الاقتصادية وضمان استقرار المناطق الجنوبية، في مواجهة تحديات إقليمية متزايدة.  

سفيان بودرة، الباحث في الشؤون الاقتصادية، أكد في تصريح لـ"أخبارنا" أن افتتاح هذا المعبر يُعد تحولاً استراتيجياً يهدف إلى تعزيز التكامل الاقتصادي بين شمال وغرب إفريقيا. وأوضح أن المشروع سيعمل على تسهيل حركة البضائع والخدمات، مما يزيد من حجم التبادل التجاري ويوفر فرصاً استثمارية واعدة للقطاع الخاص.  

وأشار بودرة إلى أن المعبر لن يقلل فقط تكاليف النقل ويعزز كفاءة سلاسل التوريد، بل سيخلق جسراً اقتصادياً يدعم التنمية المستدامة في المنطقة. وأضاف أن هذا المشروع يمثل منصة لإعادة رسم خارطة التجارة الإقليمية، حيث يتيح توسيع نطاق التجارة البينية ودعم الخطط الطموحة لتحقيق رفاه اقتصادي شامل لشعوب المنطقة.  

ويأتي هذا المعبر ضمن رؤية استراتيجية موسعة لتعزيز البنية التحتية للتجارة، بما في ذلك تحديث الخدمات اللوجستية وتبني تقنيات حديثة في إدارة العمليات التجارية. كما يعكس التعاون المثمر بين المغرب وموريتانيا، والذي يُعد نموذجاً للتكامل الإقليمي الناجح.  

من الجدير بالذكر أن المشروع جزء من جهود المغرب لتأمين مناطقه الجنوبية، بعد عملية "الكركرات" سنة 2020، والتي نجحت في تعزيز الاستقرار ومنع تسلل عناصر البوليساريو، ما أسهم في خلق بيئة مواتية للنمو الاقتصادي المستدام.  

المعبر الجديد يُتوقع أن يُصبح محوراً حيوياً للتجارة الإقليمية والدولية، مما يعزز مكانة البلدين كشريكين رئيسيين في تحقيق التنمية الاقتصادية والتكامل الإفريقي.