متقاعدون يطالبون بزيادة 1500 درهم وبحصول الأرامل على معاشات أزواجهن كاملة

طالب الاتحاد النقابي للمتقاعدين بالمغرب حكومة أخنوش بزيادة عامة قدرها 1500 درهم في معاشات المتقاعدات والمتقاعدين، تزامناً مع الارتفاع المهول للأسعار، كما طالب بتفعيل الفصل 68 من قانون الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الذي ينص على إعادة تقدير رواتب الزمانة والشيخوخة والمتوفى عنهم كلما ارتفعت الأسعار. ودعا الاتحاد أيضاً إلى رفع الحد الأدنى للمعاشات لتساوي الحد الأدنى للأجر الجاري به العمل، مع مطالبته الحكومة، وخاصة وزارة المالية والإدارة العامة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، برفع سقف الأجر لاحتساب معاش التقاعد إلى 10,000 درهم بدلاً من 6,000 درهم المعمول به حالياً.

نقابة المتقاعدين، المنضوية تحت الاتحاد المغربي للشغل، تطرقت في بلاغ لها إلى خطورة الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية التي يعيشها المتقاعدون والمتقاعدات والأرامل، الذين يطالبون بإنصافهم من خلال الاستفادة من معاشات الأزواج كاملة بدلاً من 50%. كما نددت بما وصفته بـ"تجاهل" الحكومة للمطالب العادلة التي يطرحها الاتحاد المغربي للشغل والاتحاد النقابي للمتقاعدين بالمغرب، والمتعلقة بتحسين ظروف عيش المتقاعدات والمتقاعدين والأرامل بمختلف صناديق التقاعد، مثل الصندوق المغربي للتقاعد، الصندوق المهني المغربي للتقاعد، النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

واستنكرت النقابة ما وصفته بـ"الإقصاء والتهميش والظلم" الذي تمارسه السلطات العمومية، من خلال تجميد المعاشات المتواصل منذ أكثر من 20 سنة، كما عبرت عن احتجاجها على التماطل الحاصل في تطبيق التزامات الحكومة في اتفاق 30 أبريل 2022. وشددت على ضرورة التعجيل بتنفيذ مرسوم إلغاء سقف 3,240 يوماً من التصريح لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وخفضه إلى 1,320 يوماً للاستفادة من حق معاش التقاعد.

إلى جانب ذلك، طالبت النقابة بتعديل المرسوم الذي خفض الزيادة السنوية في معاشات متقاعدات ومتقاعدي النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد (RCAR).