الصحراء المغربية
ينتظر أن يستمر الطلب الخارجي الموجه إلى المغرب في التحسن، في الفصل الثاني من 2011، مستفيدا من الانتعاش النسبي للنشاط الاقتصادي والتجارة العالمية
انتعاش طفيف للطلب الداخلي في الفصل الأول من السنة الجارية (خاص)
لكن بوتيرة أبطأ مما كان عليه الوضع في الفصل الأول من السنة ذاتها، الذي سجل ارتفاعا طفيفا بلغ 1.9 في المائة، بالنظر إلى توقعات بنمو أكثر اعتدالا لاقتصاديات البلدان المتقدمة.
وحسب مذكرة المندوبية السامية للتخطيط، حول الظرفية الاقتصادية على الصعيدين الوطني والدولي، توصلت "المغربية" بنسخة منها، واصلت الصادرات المغربية من السلع تحسنها المسجل في الفصل الرابع من سنة 2010، محققة زيادة قدرها 7 في المائة.
واستمدت الصادرات، دون احتساب الفوسفاط ومشتقاته، تحسنها من مبيعات منتجات التجهيز، خاصة الأسلاك والكابلات الكهربائية، والسلع الاستهلاكية، مثل الملابس، والجوارب، وكذا الأغذية (منتجات البحر، والحوامض، على الخصوص). وساهمت مبيعات الفوسفاط ومشتقاته، ب 8 نقاط في التطور الإجمالي للصادرات، مستفيدة من ارتفاع الأسعار العالمية.
من جهتها، شهدت قيمة الواردات انخفاضا قليلا (ناقص 4)، خلال الفترة نفسها، متأثرة من انخفاض مشتريات منتجات الطاقة والتجهيز. وفي المقابل، ارتفعت الواردات باستثناء الطاقة ب 2 في المائة، بفضل ارتفاع المقتنيات من المواد الغذائية (القمح والسكر)، والمنتجات الخام (خام الكبريت).
على العموم، انتعشت الصادرات ب 31 في المائة، نهاية 2010، بعد انخفاضها ب 27.4 في المائة، سنة 2009، بينما ارتفعت الواردات ب 12.5 في المائة، ما خلف تراجعا للعجز التجاري ب 1.2 في المائة، وتحسنا في نسبة التغطية ب 7 نقاط، ليستقر في 49.8 في المائة.
خلال الفصل الأول من سنة 2011، لوحظ تراجع طفيف لهذا التوجه، إذ تقلصت الصادرات ب 4 في المائة، مقارنة مع الفصل السابق، نتيجة انخفاض المبيعات من مواد التجهيز، والمواد الغذائية، والمنتجات الاستهلاكية، في حين انتعشت الواردات ب 17.8 في المائة، بفضل ارتفاع مشتريات منتجات الطاقة، والمواد الغذائية، والمنتجات شبه المصنعة.
على الصعيد العالمي، تباطأ النشاط الاقتصادي للدول المتقدمة، في الفصل الرابع من سنة 2010، ب 0.4 في المائة، مقابل 0.6 في المائة، في الفصل الثالث. وتأثرت منطقة الأورو بسوء الأحوال الجوية، خصوصا في أنشطة البناء. أما في البلدان الناشئة، لاسيما الأسيوية، فظل النمو قويا مدعوما بانتعاش الطلب الداخلي والاستثمار، رغم التقلص التدريجي لسياسات الدعم المالي. وعلاوة على ذلك، شهدت المبادلات التجارية في البلدان المتقدمة بعض التراجع (ناقص 1.6 في المائة)، في أعقاب انخفاض واردات الولايات المتحدة الأميركية، في حين تحسنت واردات الدول الناشئة (0.8 في المائة).
كما تفاقمت الضغوط التضخمية العالمية متأثرة بارتفاع أسعار النفط والمواد الخام الأخرى. وفي ظل ذلك، ارتفعت نسبة التضخم في البلدان المتقدمة لتصل إلى 2.7 في المائة، ى 2,7٪ في الفصل الرابع، مقابل 1.7 في المائة، في الفصل الثالث، إضافة إلى الدول الناشئة التي تستخدم بكثرة الطاقة، إذ ظهرت الضغوط التضخمية في بعض البلدان مثل البرازيل، والهند، والصين.
