أخبارنا المغربية
نفى الوزير المكلف بالشؤون العامة والحكامة نجيب بوليف أن تكون للحكومة صلة بالزيادة التي طالت أول أمس سعر الحليب، واعتبر في تصريح صحفيحسب ما أودته "العلم" أن شركة سانطرال التي قررت الزيادة حرة في مبادرتها.
تبرير السيد بوليف لإبراء ذمة الحكومة من قرار الزيادة يتضمن مفارقة غريبة تتناقض مع تصريحات سابقة لنفس المسؤول استغرب فيها ما تردد من معلومات في شأن عزم الحكومة التساهل مع زيادات مرتقبة في أسعار المواد الاستهلاكية الاكثر إقبالا من طرف المغاربة ضمن النقاش السائد حينها في شأن مصير صندوق المقاصة.
الوزير بوليف الذي برأ ذمة الحكومة من مسؤولية الزيادة في سعر الحليب، كشف ايضا أن الحكومة بصدد العمل على تفعيل نظام المقايسة المثير للجدل، وهو ما يعني أن مراجعة تلقائية لمواد وسلع من ضمنها المحروقات والسكر والدقيق وغيرها ستخضع قريبا لمزاج بورصة الاسواق العالمية وهو ما يعني ضمنيا أن المستقبل القريب مرشح لزيادات مفاجئة للمواد الاساسية الواسعة الاستهلاك، مما يحول قرار رفع سعر الحليب الى مجرد انشغال هامشي بسيط، في انتظار الضربات المحتملة والمتتالية التي ستضرب القدرة الشرائية لأسر المغربية في الصميم متى ترنحت بورصات الاسواق العالمية للمواد المذكورةحسب ما جاء في يومية "العلم" .
أخبارنا المغربية - متابعة
rohing
الزيادة في الاسعار تساوي الزيادة في الاحتقان الشعبي
لا يجب على الحكومة اتخاد الحدر الشديد لمثل هده الانفلاتات ، و تداعيات الزيادة في المواد الاساسية لفئة عريضة من الشعب المغربي ، و الظرفية الراهنة تقتضي التفكير في الخروج من ازمة الشغل و تنظيم الخدمات تنظيما قانونيا و فتح باب الاستتمارات لتقليص منسوب البطالة و الدي تجاوز 50 بالمائة من شباب المغرب ، و هدا مؤشر خطير على اندلاع حرب داخلية لسنا في حاجة اليها .. و ان ليس للحكومة اية مبرر لتبرئة نفسها من زيادة هده الشركات في اسعار منتوجاتها و الا و السؤال المطروح هو ما دور الحكومة المنتخبة من الشعب