أخبارنا المغربية
قالت يومية "أخبار اليوم المغربية" في عددها الصادر السبت، أن الجامعة المغربية لحماية المستهلك رفعت دعوى قضائية ضد شركة "سانطرال ليتيير" لحملها على التراجع عن الزيادة في أسعار مادة الحليب الأساسية التي أطلقتها ابتداء من 15 غشت الجاري.
و تضيف اليومية، أن محمد نجيب بوليف، الوزير المنتدب المكلف بالشؤون العامة والحكامة، أكد أن الحكومة ستتدخل في قضية الزيادة في أسعار الحليب وستقوم بدورها، داعيا منتجي الحليب إلى مراعاة الظروف الاجتماعية للأسر المغربية.
المطرقة تنزل على المستهلك الضعيف.لقد تمت زيادة في تمن الحليب ب 20 سنتيم ليصبح الحليب ب 64 ريال وكما هو الشان دائما البائع يزيد من عنده 50 في المائة على زيادة الشركة اي اصبح الحليب ب 66 اين هي فرق المراقبة وخاصة ان هناك ضجة في الشارع والجرائد وكان المراقبون لا يعلمون ولا يقراون الجرائد ولايتتبعون مايقع المهم اشباح في مناصب حساسة وتهم اقتصاد البلاد والقدرة الشرائية التي تفيض الكاس وتتير الفتنة ومما يجعل الغليان في نفس المواطن والمطالبة بحقه والاحتجاج الدي يستغله البعض للفوضى وادخال البلاد فيما لا تحمد عقباه ولا نتمناه لبلدنا المغرب الدي يعرف استقرارا في ظل هده الحكومة المؤقتة. انا قاطعت الحليب واتمنى للمواطنين ان يحدوا متلي وكلما كانت زيادة في السلع الا وكانت القطيعة المتضرر هو المنتج وليس المستهلك
بالرجوع الظهير الشريف رقم225/00/1الصادر في5يونيو 2000 بتنفيذ القانون رقم 06/99 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة ومانص عليه الباب الثاني المعنون حرية الأسعار المادة ٢منه"تحدد أسعار السلع والمنتوجات والخدمات عن طريق المنافسة الحرة مع مراعاة أحكام الفقرة الثانية من هذه المادة والمواد ٣/٤/٥" ولعلمنا ان هذه المادة لا تدخل ضمن منطق المواد المستثناة فعلى اي اساس نتكلم عن رفع دعوى قضائية في هذا الصدد؟ ان المطالبة الحقيقية يجب ان تنهل من القانون ومن تغيير مضامينه حتى يتأتى لهذه الجمعيات تكييف منطق تدخلاتها بدون ديماغوجيات والارتباط اساسا بالخير العام؟
تعليقا على تعديلات المدونة.. الريسوني: المرأة ستضطر لدفع مهر مرتفع للرجل لقبول الزواج بها ...
ali marocain
[email protected]
ils ont augmenté le pris de tous les services publics vitaux: le lait, le billet de bus et les grads taxis à oujda