أخبارنا المغربية ـ و م ع
أخبارنا المغربية
قال السيد ادرس الأزمي الادريسي الوزير المكلف بالميزانية اليوم الثلاثاء إنه من المنتظر أن يحقق الاقتصاد المغربي نموا يفوق 4,8 في المائة سنة 2013 مقابل 4,5 في المائة المتوقعة في بداية السنة.
وأبرز السيد الازمي في عرض قدمه أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب أن ذلك يرجع بالأساس لتعافي منطقة الأورو من الركود الاقتصادي الذي تواصل لست فصول متتالية، وتسجيل نتائج جد إيجابية في القطاع الفلاحي والتي أثرت بشكل إيجابي على مختلف فروع الأنشطة الاقتصادية، خصوصا في الأسدس الثاني لسنة 2013 .
وأضاف السيد الأزمي أنه تم أيضا تسجيل استمرار تحسن أداء القطاعات الأخرى خاصة المرتبطة بالمهن الجديدة للمغرب، وانتعاش طفيف لمؤشر الإنتاج الصناعي، بنسبة 0,2 في المائة في الفصل الثاني من 2013 بعد انخفاض بنسبة 0,7 في المائة في الفصل الأول، فضلا عن مساهمة ايجابية للمبادلات الخارجية بالحجم في النمو الاقتصادي سنة 2013.
وقال من جهة أخرى إنه تم إحداث 126 ألف و 165 ألف منصب شغل مؤدى عنه بتغير سنوي عند نهاية الفصلين الاول والثاني من سنة 2013 على التوالي بينما تم فقدان 27 ألف و 21 ألف منصب شغل غير مؤدى عنه خلال نفس الفترتين على التوالي.
وبخصوص العجز التجاري أبرز السيد الازمي أنه تم حتى متم شهر غشت 2013، تسجيل تراجع بحوالي 4,2 مليار درهمأو 3,1 في المائة مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية مضيفا أن ذلك يعود بالأساس إلى انخفاض حجم الواردات بÜ 2,4 في المائة خصوصا الطاقة (ناقص 4,3 في المائة) والحبوب ( ناقص 13,7 في المائة) مقابل ارتفاع مواد التجهيز (زائد 5,8 في المائة) مع تسجيل تراجع طفيف للصادرات بÜ 1,5 في المائة نتيجة لانخفاض مبيعات الفوسفاط ومشتقاته بÜ 18,7 في المائة عقب تراجع أسعارها في السوق العالمية.
وأشار السيد الازمي أنه باستثناء الفوسفاط ومشتقاته، فإن الصادرات سجلت ارتفاعا بحوالي 4,7 في المائة بفضل التطور الإيجابي لصناعة السيارات (زائد 19,1 في المائة ) والصناعات الغذائية (زائد 13,0 في المائة) والطائرات (زائد 21,7 في المائة) والإلكترونيك (زائد 9,6 في المائة).
وأبرز الوزير أنه رغم صعوبة الظرفية الاقتصادية الراهنة، فقد حافظ المغرب على جاذبيته للاستثمارات الأجنبية بحيث ارتفعت مداخيل الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنسبة 22 في المائة حتى متم غشت من سنة 2013 لتصل إلى مستوى قياسي يتعدى 26,6 مليار درهم.
وفي معرض تطرقه لتنفيذ قانون المالية الى متم يوليوز من هذه السنة قال السيد الأزمي إنه تم تسجيل بالخصوص استمرار تراجع المداخيل الجبائيةº خاصة الضريبة على الشركات، والضريبة على القيمة المضافة والرسوم الجمركية، وارتفاع النفقات الجارية تحت تأثير ارتفاع الأجور والسلع والخدمات، وكذا ارتفاع وتيرة إنجاز نفقات الاستثمار، مبرزا أنه مقارنة مع توقعات قانون المالية فقد تم إنجاز توقعات المداخيل والنفقات الجارية بنسب تناهز 54,2 في المائة و 59,7 في المائة على التوالي.
