قرى الصيادين بالمغرب.. بنيات نموذجية لتحسين ظروف الاشتغال بقطاع الصيد التقليدي وتكريس دوره في التنمية المحلية

أخبارنا المغربية     

يعتبر قطاع الصيد البحري بالمغرب رافعة أساسية للاقتصاد الوطني باعتبار غنى وتنوع الموارد البحرية التي تتوفر عليها المملكة، وقدرة هذا القطاع على إحداث دينامية على مستوى قطاعات أخرى من قبيل التهيئة الحضرية والسياحة والتجارة والخدمات.

ويشكل الصيد البحري التقليدي جزءا أساسيا من أداء قطاع الصيد البحري ومردوديته، وخاصة ما يتعلق بإحداث فرص للشغل، وهو ما أفسح المجال لبروز تلقائي للعديد من وحدات الصيد على امتداد الساحل الوطني.وتفعيلا لسياسته القطاعية في مجال الصيد البحري، وسعيا إلى الرقي بأداء قطاع الصيد التقليدي، انخرط المغرب خلال السنوات الأخيرة في برنامج للتنمية قائم أساسا على إحداث العديد من نقط التفريغ المجهزة وقرى للصيادين على امتداد الساحل الوطني، باعتبارها بنيات نموذجية تساهم بدور مهم في تنمية مناطق وجودها وتحسين ظروف اشتغال هذه الفئة من مهنيي القطاع.

وتتيح قرى الصياديين ، التي ستتعزز بقرية الصيادين "الدالية" بجماعة قصر المجاز بإقليم الفحص أنجرة، التي أعطى صاحب الجلالة الملك محمد السادس ،نصره الله ،انطلاقة إنجازها اليوم الجمعة ، فرصة ملائمة لاندماج هذه الفئة في النسيج السوسيو- اقتصادي، حيث تعد بمثابة بنيات كفيلة بضمان تثمين أفضل لمنتوجات الصيد البحري والرفع من عدد أيام عمل الصيادين وتحسين الإنتاجية، كما وكيفا.

ويعكس إعطاء جلالة الملك انطلاقة إنجاز هذه القرية ،التي تقع على مقربة من المركب المينائي طنجة المتوسط ، العناية السامية التي ما فتئ جلالته يحيط بها ساكنة المناطق الشمالية عامة ، وفئة الصيادين التقليديين على وجه الخصوص، والحرص الدائم لجلالته على النهوض بالأوضاع الاجتماعية والاقتصادية لهذه الشريحة، إضافة إلى إضفاء طابع الديمومة على تنمية المنطقة .

وبالفعل، فإن الجهود المبذولة على مستوى قرى الصياديين التقليديين بالمملكة تساهم في إحداث العديد من البنيات التحتية الأساسية والتجهيزات التجارية، علاوة على توفير الظروف الملائمة لاشتغال هذه الفئة، بما من شأنه التمهيد لإطلاق مسلسل تنموي يجعل هذه القرى بمثابة أقطاب حقيقية للتنمية المحلية.

وتتقاطع هذه الجهود مع الجهود المبذولة في إطار البرنامج الوطني لتهيئة الساحل، الذي يروم المساهمة في تنمية قطاع الصيد التقليدي من خلال إحداث أقطاب مندمجة ضمن محيطها الاقتصادي والاجتماعي وإعادة هيكلة القطاع.

والواقع أن قرى الصيادين ،التي تشرف عليها وزارة الفلاحة والصيد البحري، تساهم في معالجة الاختلالات التي يعرفها قطاع الصيد التقليدي والمتمثلة ،على الخصوص، في تشتت نسبي لمجموعات الصيادين، ونقص شروط الصحة والسلامة وصعوبة ظروف العمل، إضافة إلى المشاكل المرتبطة بتسويق المنتوج.

وبالفعل، فإن هذه القرى توفر بنية تحتية مندمجة لاستقبال وتسويق المنتوجات البحرية من خلال توفرها على سوق منظم لبيع المنتوج بالقرب من نقط التفريغ، ووحدات لإنتاج الثلج، الأمر الذي من شأنه ضمان تثمين أفضل للمنتوج السمكي، وتحسين أداء قطاع الصيد التقليدي الذي تسعى الوزارة الوصية إلى تمكين مهنييه أيضا من الاستفادة من خدمات الضمان الاجتماعي ونظام المساعدة الطبية،علاوة على تسهيل الاستفادة من آليات تمويل ملائمة.

وتجدر الإشارة إلى أن إحداث قرى الصيادين يتم وفق مقاربة تعتمد، إلى جانب تحسين ظروف عيش واشتغال هذه الفئة، على احترام مبادئ التنمية المستدامة وتقنين استغلال الثروات السميكة، وضمان الوقاية الصحية وسلامة الصيادين،إضافة إلى تطوير الأنشطة الملحقة ومنها بالأساس تلك المرتبطة بقطاع السياحة.

كما تجدر الإشارة إلى أن قرى الصيادين تشكل حلقة في سلسلة البنيات الرامية إلى تطوير أداء قطاع الصيد التقليدي، حيث تنضاف إليها بنيات تكوين وتقوية قدرات البحارة الصيادين التي عرفت وتيرة إنجاز سريعة خلال السنين الأخيرة، وذلك باعتبارها آليات ناجعة لتعزيز قدرات وكفاءات هذه الفئة، بما من شأنه الرقي بأدائهم ومساعدتهم على الرفع من مردوديتهم، وبالتالي تمكينهم من مضاعفة عائداتهم المادية وتحسين وضعيتهم الاجتماعية.

وهكذا، أضحت قرى الصيادين بالمغرب تشكل آلية حقيقية لوضع أسس سياسة تهيئة ساحلية تعتمد على إقامة أقطاب صغرى جديدة للتنمية المحلية تسمح بتحسين وضعية البحارة الصيادين اجتماعيا واقتصاديا، والمساهمة في إنجاح الاستراتيجية الوطنية لتطوير قطاع الصيد البحري المعروفة ب "مخطط آليوتيس" الذي تم إعداده طبقا للتوجيهات السامية لجلالة الملك بهدف تأهيل مختلف مكونات هذا القطاع.