أخبارنا المغربية ـ و م ع
أخبارنا المغربية
أعرب وزير الاقتصاد والمالية المغربي، السيد محمد بوسعيد، اليوم الاثنين بأبوظبي، عن تفاؤله بتقدم تنفيذ اتفاق الشراكة الاستراتيجية بين دول مجلس التعاون الخليجي والمملكة المغربية.
وأوضح السيد محمد بوسعيد، في تصريح عقب لقائه بالمدير العام لصندوق أبوظبي للتنمية، السيد محمد سيف السويدي، أن مباحثاته مع المسؤولين الإماراتيين تركزت حول الإجراءات المتعلقة بآليات تتبع وتسريع وتيرة الشراكة الاستراتيجية بين دول مجلس التعاون الخليجي والمملكة المغربية والتي تهدف إلى تعزيز التعاون والتكامل بينهما في جميع المجالات.
وأضاف أن زيارته لهذه الدول تندرج في إطار الشراكة الاستراتيجية التي أعلن عنها جلالة الملك بين دول مجلس التعاون الخليجي والمملكة المغربية خلال زيارته للمنطقة في أكتوبر من السنة الماضية والتي توجت بالإعلان عن تمويلات مالية لمشاريع تنموية وبرامج استثمارية بالمملكة في قطاعات متعددة اقتصادية واجتماعية وبنيات تحتية للخمس سنوات المقبلة.
وأشار السيد بوسعيد إلى أن التمويلات التي رصدتها دول الإمارات العربية المتحدة وقطر والمملكة العربية السعودية والكويت، والبالغة قيمتها 5 ملايير دولار، على مدى الخمس سنوات المقبلة، تشمل الطرق والموانئ والسكك الحديدية والمشاريع الاجتماعية والصحة والسكن والبنيات التحتية أساسا، لافتا الانتباه إلى أن هناك لجنة تقنية بين المملكة المغربية وهذه الدول تتولى عملية تتبع وتقويم هذه التمويلات وتسريع تنفيذها.
ومن جهة أخرى، قال إن المباحثات مع المسؤولين الإماراتيين تناولت أيضا الإصلاحات المؤسساتية التي تشهدها المملكة في عهد جلالة الملك والمشاريع المهيكلة الكبرى التي انخرط فيها المغرب.
يشار إلى أن المغرب يسعى، في إطار شراكته الاستراتيجية مع دول مجلس التعاون الخليجي، إلى استقطاب مزيد من الاستثمارات الخليجية عبر قنوات جديدة بغية توجيه الصناديق الخليجية إلى المساهمة بشكل أكبر في تمويل مشاريعه التنموية.
وعرفت الاستثمارات الخليجية بالمغرب قفزة نوعية خلال السنة الماضية، حيث ارتفعت إلى 50,4 في المائة، في الوقت الذي تراجعت فيه استثمارات باقي بلدان العالم في المغرب بنسبة 39 في المائة خلال نفس الفترة، كما ارتفعت حصة دول مجلس التعاون الخليجي في الاستثمارات الخارجية المباشرة في المغرب إلى 27 في المائة خلال السنة الماضية، مقابل 13 في المائة خلال سنة 2010.
