أخبارنا المغربية - و م ع
قال المدير المكلف بالموارد ونظام المعلومات بالمديرية العامة للضرائب، السيد يونس القباج إن المغرب ، بالنظر لالتزامه بتعزيز الشفافية والحكامة الجيدة ، يتطلع ليكون رائدا في إفريقيا في مجال النفقات الضريبية وتدبير الأداء داخل إدارات الجبايات.
وأوضح في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء على هامش مشاركته في المؤتمر التقني السنوي العاشر لاتحاد السلطات الضريبية للبلدان الإسلامية، أن المغرب، الذي يقدم منذ سنة 2005 ، تقريرا حول النفقات الضريبية كمرفق بتقديم قانون المالية ، يعتبر بلدا نموذجيا ورائدا على صعيد إفريقيا.
وأوضح أن هذا التقرير يكتسي أهمية بالغة ، إذ يساهم في تعزيز الشفافية ، كما يمكن ممثلي الأمة من معرفة تفصيلية، بهذه النفقات حسب القطاع ونوع الضريبة ، مسجلا أن منهجية من هذا القبيل تسمح بتقييم أفضل للجهود التي يتعين بذلها، خاصة على مستوى تشجيع الاستثمار واعتماد تدابير اجتماعية.
وفيما يتعلق بتدبير الأداء داخل الإدارات الضريبية ،أبرز السيد القباج، أن المغرب يتوفر حاليا على تجربة كبيرة تشكل مرجعا كما يدل على ذلك الاهتمام الذي تبديه البلدان الإفريقية الصديقة والشقيقة بهذه التجربة خلال مختلف التظاهرات واللقاءات .
وأشاد السيد القباج أيضا بإطار العمل الممتاز الذي يتيحه مركز اللقاءات والدراسات لسلطات الإدارات الضريبية ، الذي يمثل فضاء لتبادل المعارف والمعلومات وتعزيز الشراكة بين جميع الدول الأعضاء وذلك بفضل برنامج سنوي غني باللقاءات و الورشات التي تتناول قضايا الساعة.
وأوضح أن هذا النوع من اللقاءات يتيح للمغرب تقديم تجربته النموذجية مع الانفتاح على التجارب الأخرى للدول الأعضاء ، وفق منطق تبادل وتقاسم المعلومات والمعارف والممارسات الجيدة بهدف تحقيق مكاسب على مستوى النجاعة، وتجنب الأخطاء وكسب الوقت .
وبخصوص مشاركة المغرب في هذا المؤتمر المنظم تحت شعار "النفقات الضريبية والتدبير المرتكز على النتائج وقياس الأداء في الإدارات" ، أكد أنها تجسد الاهتمام الخاص الذي توليه المملكة لهذا النوع من المواضيع ورغبتها في وضع خبرتها ومعرفتها رهن إشارة البلدان الأخرى.
ويتمحور المؤتمر التقني السنوي العاشر لاتحاد السلطات الضريبية للبلدان الإسلامية، الذي يتواصل إلى غاية 29 نونبر الجاري، حول تقييم كلفة وانعكاس النفقات الضريبية وتدبير الأداء كخطوة عقلانية تفترض تحديد أولويات العمل، وتسطير أهداف ووضع آليات للتتبع والقياس .
ويضم اتحاد السلطات الضريبية للبلدان الإسلامية الذي تم إطلاقه في ماليزيا سنة 2004 حوالي 34 بلدا عضوا وملاحظا أعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.
