الحياة اللندنية
عتزم مستثمرون ورجال أعمال من السعودية والمغرب إنشاء صندوق استثماري مشترك بـ500 مليون دولار العام المقبل، لاستطلاع فرص الاستثمار المتاحة في البلدين، وتسهيل عمل الشركات الصغرى والمتوسطة، والاستفادة من اتفاق الشراكة الإستراتيجية الذي وقعته الرباط مع دول مجلس التعاون الخليجي.
وأشارت مصادر مطلعة إلى أن الصندوق سيكون على شكل مؤسسة تمويل وتوجيه واستشارة، وسيرى النور في النصف الثاني من العام المقبل بعد استكمال الإجراءات الإدارية والمالية والقانونية، وسيكون مفتوحاً أمام المستثمرين من القطاعين العام والخاص، وسيشمل كل القطاعات الاستثمارية خصوصاً الصناعة التحويلية والإنتاجية والزراعة والطاقة والخدمات، والصيد البحري والعقار والسياحة والملاحة التجارية، وسيكون له مقران في كل من الرياض والدار البيضاء.
ولفتت إلى أن مؤسسات مالية واقتصادية سعودية ومغربية أعربت عن نيتها المساهمة في تكوين الصندوق الاستثماري ودعم مشاريعه، التي ستكون في جانب منها موجهة إلى دول الجوار في الاتحاد الأوروبي والقارة السمراء ومنطقة الاتحاد المغربي والشرق الأوسط والخليج العربي. ويرتبط المغرب باتفاقات للتجارة الحرة تشمل مصر والأردن وتونس والإمارات.
وتشمل المشاريع المزمع تنفيذها إنشاء خط بحري بين السعودية والمغرب يربط بين ميناء جدة على البحر الأحمر وميناءي طنجة على البحر الأبيض المتوسط والدار البيضاء على المحيط الأطلسي، بهدف زيادة حجم التجارة والمبادلات البينية المقدرة حالياً بثلاثة بلايين دولار، والعمل على مضاعفتها في السنوات المقبلة. وستتولى شركة مختلطة تسيير الخط البحري عبر شراء سفن شحن تجارية، وتوسيع الرواج التجاري تدريجاً نحو موانئ أخرى في المنطقتين المغاربية والخليجية.
وأفادت المصادر بأن رأس مال الشركة سيقدر في مرحلة أولى بنحو 110 ملايين دولار، في حين تنص الخطة على تقليص كلفة الشحن ومدة الإبحار.
وقال وزير المال والاقتصاد المغربي محمد بوسعيد: «الحكومة رصدت مبلغاً استثمارياً قيمته 186 بليون درهم (نحو 23 بليون دولار) في موازنة عام 2014 لتنفذ هذه الاستثمارات شركات خاصة، بعضها لمستثمرين خارجيين لجلب مزيد من التدفقات المالية إلى المغرب.
وتسعى الرباط إلى مضاعفة الاستثمارات الخارجية إلى نحو 12 بليون دولار سنوياً خلال السنوات القليلة المقبلة، كما تتطلع إلى جلب مزيد منها من دول مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.
وكان المغرب اقترح على مستثمرين سعوديين إنشاء قرية صناعية في شمال القنيطرة أو مدينة طنجة لتجميع السيارات وقطع غيار الآليات، وصناعة الألبسة والتكنولوجيا الحديثة بشراكة مع مصنعين أوروبيين.
وبدأ رجال أعمال سعوديون في استغلال نحو 300 هكتار من الأراضي الزراعية في إطار مشروع «المخطط الأخضر» الذي تقدر استثماراته بنحو 24 بليون دولار على مدى 10 سنين.
